Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف مالی به نام دولت ولی منتقل شده به شخص بدون صدور سند شخصی

#نام #توقیف #سند #ملک #شخص_ثالث #تصرف #اجرای_احکام_مدنی #سابقه_ثبتی #قوانین #محکوم‌له #توقیف_مال #صورتجلسه #سند_انتقال #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_حکم #غیرمنقول #مالک #توقیف_ملک #اعتراض #عملیات_اجرایی #مزایده #اقرار #ولی #ثالث

خلاصه

در خصوص امکان توقیف ملکی که سابقه ثبتی به نام دولت دارد اما به شخص ثالث واگذار شده است، به عنوان مال محکوم‌علیه، این اقدام امکان‌پذیر نیست. نظر اتفاقی بر این است که موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و به صرف تصرف محکوم‌علیه نمی‌توان ملک را توقیف کرد.

اصلِ حقوقی: توقیف ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت به عنوان مال محکوم‌علیه، صرفاً به دلیل تصرف وی امکان‌پذیر نیست و از شمول ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف مال، اجرای احکام، ملک، سابقه ثبتی، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف مالی به نام دولت ولی منتقل شده به شخص بدون صدور سند شخصی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/06/15 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
توقیف مالی به نام دولت ولی منتقل شده به شخص بدون صدور سند شخصی
پرسش
م. ع. متصرف ملکی بوده و این ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و دولت در اجرای قوانین حاکم این ملک را به شخص ثالث واگذار کرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ثالث تنظیم نشده است؛ چنانچه محکوم‌له این ملک را به نام م. ع. توقیف کند و شخص ثالث نیز به‌رغم اطلاع از موضوع اعتراضی نکند، آیا اجرای حکم از محل این ملک امکانپذیر است؟ نظر هیات عالی مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت در صورتی امکان‌پذیر است که م. ع. د. آن تصرف داشته باشد و در فرض سوال، ملک دارای سابقه ثبت به نام دولت م. ب. و از شمول ماده مذکور خارج است و اجرای احکام مدنی نمی‌تواند به عنوان مال م. ع. آن را توقیف نماید؛ بنابراین نظریه اتفاقی مورد تایید است. نظر اتفاقی وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جایز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. .». در فرض سوال که ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و در اجرای قوانین به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملک در تصرف م. ع. است و شخص ثالث به توقیف ملک توسط محکوم‌له اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده 101 قانون مذکور خارج است و به صرف تصرف نمی‌توان ملک را توقیف و عملیات اجرایی و مزایده را در مورد آن اجرا کرد؛ مگر آنکه ثالث بر تعلق ملک به م. ع. اقرار نماید.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد اماره تصرف مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین