Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است

#سابقه_ثبتی #سند_عادی #توقیف_ملک #تصرف #توقیف #بدهکار #سند #ملک #محکوم‌علیه #توقیف_مال #غیرمنقول #مالک #اجرای_احکام_مدنی #مالکیت #اجرای_احکام #اکثریت #حقوق_مدنی #محکوم‌له #مال_غیرمنقول #تأمین_محکوم‌به #صورتجلسه #هیئت #قانون_مدنی #نظارت #بازداشت #تردید #توقیف_اموال #مال_توقیف_شده #مال_منقول #ثبتی #جایز #قضایی #قاعده‌ید #نظریه‌مشورتی #اموال #استان #تأیید

خلاصه

موضوع نشست بررسی امکان توقیف ملکی فاقد سابقه ثبتی است که در تصرف بدهکار با سند عادی قرار دارد. پرسش این بود که آیا توقیف چنین ملکی جایز است یا خیر. نتیجه این شد که با داشتن تصرف مالکانه توسط محکوم‌علیه، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت بلامانع است.

اصلِ حقوقی: توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی به نام محکوم‌علیه، در صورت وجود تصرف مالکانه، قانونی و مجاز است.

مستند: ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف ملک، سابقه ثبتی، سند عادی، تصرف مالکانه، قانون اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 دی 1379 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی توقیف ملکی بدون سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار با سند عادی قرار دارد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف چنین ملکی امکان‌پذیر است یا خیر. نظر هیات عالی به صراحت به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی اشاره دارد که بیان می‌کند توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت تنها در صورتی مجاز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. همچنین، نظر اکثریت بر این اساس است که املاکی که مالکیت آن‌ها با استناد به قاعده ید یا سند عادی مشخص شده، قابلیت توقیف دارند و این اقدام به منظور حفظ حقوق مدنی ضروری است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 5165/7 مورخ 25 آذر 1359 نیز این موضوع را تایید کرده و اعلام داشته است که محکوم‌له می‌تواند مال غیرمنقول ثبت نشده را برای تامین محکوم‌به معرفی کند و اجرای احکام موظف به قبول آن است. بنابراین، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی در صورتی که تصرف مالکانه وجود داشته باشد، بلااشکال و قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/01 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خنداب
موضوع
توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است
پرسش
آیا ملکی را که دارای سابقه ثبتی نیست ولی در تصرف بدهکار م. ب. و دارای سند عادی است، می‌توان توقیف نمود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به ‌موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. لذا ب. ت. ب. ماده مرقوم تردیدی جایز نیست. بدیهی است احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به‌ عنوان مالکیت، دلیل مالکیت شناخته می‌شود و مأمورین اجرای احکام در صورت حدوث اشکالی در این مورد یا اختلاف در آن مطابق مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی باید موضوع را برای اظهارنظر به‌ نظر دادگاهی که حکم تحت نظارت آن دادگاه اجرا می‌شود برساند.
نظر اکثریت
املاکی که مالکیت آن‌ها از سوی اشخاص، به استناد قاعده ید و یا سند عادی محرز است قابلیت توقیف را دارد، کما این‌که ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان می‌دارد: «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه وقتی جایز است که محکومٌ‌‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.». بنابراین، توقیف مال غیرمنقولی که به استناد قاعده ید یا سند عادی، مالک آن مشخص است و به طور کلی اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد، اشکالی ندارند و از جهت حفظ حقوق مدنی این امر ضروری نیز م. ب.. در همین راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی است که نظریه مشورتی به شماره 5165/7 مورخ 1359/9/25، توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده را تأیید کرده است و در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت منزل محکوم‌ٌعلیه که با سند عادی خریداری نموده است جایز است یا نه، اعلام داشته است که محکومٌ‌له می‌تواند مال یا اموال محکومٌ‌‌علیه را برای تأمین محکومٌ‌به، به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است و بدون تردید باید اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌‌علیه شود. مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد که در مورد اموال غیرمنقول، داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101 قانون اجرای احکام، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبتی ندارد به‌ عنوان مال محکوم‌ٌعلیه در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد جایز و بلااشکال است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین