تکلیف اجرای احکام در خصوص نحوه عملیات اجرایی دعوی مطالبه مهریه پس از توافق طرفین

1. در احکام صادره مبنی بر الزام زوجه به تمکین از زوج، چنانچه پس از ارسال پرونده به اجرای احکام و عدم تمکین زوجه و مختومه شدن پرونده، زوجه به اجرای احکام مراجعه و آمادگی خود را جهت تمکین اعلام نماید، آیا اجرای احکام تکلیفی در اجرای حکم دارد یا چون پرونده مختومه شده است با تکلیفی مواجه نیست؟ 2. پس از صدور حکم مهریه و تقسیط آن، چنانچه فی‌مابین طرفین طلاق واقع و جاری شود و در دادنامه صادره طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحوی متفاوت با حکم اعسار، توافق نموده باشند، تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا دادگاه می‌بایست حسب سند طلاق اجراییه صادره نماید یا اجرای احکام می‌بایست بر اساس توافق موخر صورت گرفته بر حکم اعسار عملیات اجرایی را بدون نیاز به اجراییه جدید ادامه دهد؟ نظر هیات عالی پس از تعطیل عملیات اجرایی (ماده 24 قانون اجرایی احکام مدنی) و مختومه شدن پرونده موجبی برای اقدامات اجرایی جدید متصور نمی‌باشد؛ مگر آنکه در اقدامات اجرایی اشتباهی رخ داده باشد که فرض سوال منصرف از آن است، اجرای احکام می‌تواند بر اساس توافق طرفین و بدون نیاز به صدور اجراییه امر اجرا را ادامه دهد. اساساً اقدام اجرا به کمتر از آنچه که مورد حکم است و یا اخذ اقساط کمتر در صورت موافقت محکوم‌له با مانعی روبرو نمی‌باشد. نظر اتفاقی پاسخ سوال اول: ب. ت. ب. مختومه شدن پرونده امکان قانونی برای به جریان افتادن پرونده اجرایی توسط اجرای احکام وجود ندارد و مرجع مذکور صرفاً نسبت به ثبت لایحه زوجه و ضمیمه نمودن آن به پرونده اقدام می‌نماید. چنانچه زوجه در آینده قصد مطالبه نفقه داشته باشد می‌تواند به لایحه ارائه شده استناد نماید. پاسخ سوال دوم: اجرای احکام این امکان را دارد که بدون نیاز به صدور اجراییه بر اساس توافق صورت گرفته فی‌مابین، عملیات اجرایی پرونده را ادامه دهد.