Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

#اجرای_احکام #محکوم‌علیه #نیم‌عشر_اجرایی #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #ناظر #بازداشت #مراجع_قضائی #اجرای_احکام_مدنی #اثبات #صورتجلسه #اثبات_اعسار #هیئت #اجرای_حکم #عشر #صورت #اموال #احکام #محکوم #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض می‌پردازد. پرسش این بود که آیا می‌توان محکوم‌علیه را بر اساس مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد یا خیر. نتیجه این شد که نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است و باید تا کشف مال صبر کرد.

اصلِ حقوقی: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل وصول نیم عشر اجرایی نمی‌گردد.

مستند: مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: نیم عشر دولتی، اجرای احکام، محکوم‌علیه، اعسار، بازداشت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع م. ع. از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 مرداد 1385 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف اجرای احکام در شرایطی که م. ع. از پرداخت نیم عشر دولتی امتناع کند و نیز اموالی بدون معارض کشف نشود، مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا می‌توان طبق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، م. ع. را تا زمان پرداخت نیم عشر اجرایی یا اثبات اعسار، بازداشت کرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون مذکور فقط ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به موجب قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، نیم عشر اجرایی از شمول این قانون خارج است. همچنین، نظر اتفاقی بر اساس ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بیان شد که نیم عشر اجرایی جزو محکومٌ‌به محسوب نمی‌شود و بنابراین، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این مورد اصولی نیست و باید تا کشف مال از محکومٌ‌علیه صبر کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/04 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
موضوع
تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع م. ع. از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض
پرسش
در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلا معارض آیا وفق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان محکومٌ‌علیه را تا پرداخت نیم عشر اجرایی و یا اثبات اعسار بازداشت کرد؟ تکلیف اجرای احکام چیست؟ نظر هیئت عالی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذکور خارج است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. مفاد ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد: «پنج درصد مبلغ محکومٌ‌به به‌ عنوان حق اجرای حکم پس از اجرا وصول می‌شود» و این‌که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به محکومٌ‌به م. ب. و لاغیر و نیم عشر اجرایی جز محکومٌ‌به نمی‌باشد، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد محکومٌ‌علیه در خصوص تکلف به پرداخت نیم عشر اصولی نمی‌باشد و با اجرای احکام تا کشف مال از محکومٌ‌علیه باید صبر کند.

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین