نشست قضایی
تکلیف اجرای احکام در ورود ثالث کیفری
خلاصه
در صورتی که در اجرای حکم کیفری مبنی بر رد مال، شخص ثالثی ادعای مالکیت کند، این موضوع از مصادیق اعتراض ثالث است. معترض ثالث باید دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید و در صورت وجود سند رسمی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دادگاه بدوی ارسال می‌شود.
اصلِ حقوقی: ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مال مورد حکم کیفری، نیازمند طرح دادخواست حقوقی و رسیدگی در قالب اعتراض ثالث است.
کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، ورود ثالث، اعتراض ثالث، رد مال، دادگاه کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تکلیف اجرای احکام در ورود ثالث کیفری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع بحث به تکلیف اجرای احکام در ورود ثالث کیفری مربوط می‌شد. پرسش مطرح‌شده این بود که اگر متصرفی ادعای مالکیت داشته باشد و سند رسمی یا عادی نیز ارائه کند، اما از مراحل دادرسی بی‌خبر باشد، تکلیف اجرای احکام چگونه است؟ هیات عالی بر این عقیده است که این مورد از مصادیق اعتراض حکمی به شمار می‌آید و معترض ثالث باید دادخواست حقوقی خ. ر. ب. دادگاه کیفری تسلیم کند. نظر اکثریت نیز این استنتاج را تایید می‌کند. بر اساس نظر اکثریت، اگر سند رسمی وجود داشته باشد، پرونده باید به شعبه دادگاه بدوی ارسال شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود. اما اگر سند عادی ارائه شده باشد، معترض باید دادخواست حقوقی خود را ارائه دهد و پس از اثبات حق خود، نسبت به رای کیفری اقدام کند. در مقابل، نظر اقلیت به عدم وجود صراحت قانونی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی اشاره کرده و معتقد است که حکم کیفری باید اجرا شود و معترض باید حق خود را از طریق مراجع حقوقی مطالبه کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/23
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
تکلیف اجرای احکام در ورود ثالث کیفریپرسش
چنانچه در مقام رای دادگاه کیفری مبنی بر رد مال، متصرف اعلام نماید مالک رسمی و یا دارای سند عادی است و ادعای مالکیت نماید در حالی که اطلاعی از روند دادرسی نداشته و از هیچ کدام از مراحل رسیدگی مطلع نبوده است، تکلیف اجرای احکام با وجود داشتن اسناد و تصرفات چیست؟
نظر هیئت عالی
مورد از مصادیق اعتراض حکمی تلقی می‌شود و معترض ثالث باید دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید. نظریه اکثریت در حد این استنتاج صائب است.نظر اکثریت
در فرضی که سند رسمی از قبل وجود داشته باشد، در این فرض می بایست پرونده به همان شعبه دادگاه بدوی ارسال تا وفق مفاد سند رسمی موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم شود.
اما اگر فرد دارای سند عادی بود دادنامه اجرا شده و نسبت به ادعای مالکیت خود می بایست دادخواست حقوقی داده و پس از اثبات حق خ. ن. ب. رای کیفری اقدام نماید.نظر اقلیت
چون صراحت قانونی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی وجود ندارد، لذا دادنامه کیفری می بایست اجرا شده و معترض ثالث از طریق مراجع حقوقی مطالبه حق خود را بنماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.