مقدمه
تکلیف
اجرای احکام نسبت به
توقیف اموال شناسایی شده م. ع. پس از قطعیت حکم
تقسیط
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 26 شهریور 1398 در
استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی تکلیف اجرای
احکام در خصوص
توقیف اموال شناسایی شده م. ع. پس از قطعیت حکم تقسیط در پروندههای مرتبط با
مطالبه مهریه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا
واحد اجرای احکام مجاز به توقیف اموال به دست آمده از م. ع. و استیفای
محکوم به از محل آن اموال است، ب. ت. ب. توافقی که بین
محکومله و م. ع. د. خصوص پرداخت ماهیانه یک عدد
سکه و عدم وجود معوقه وجود دارد. نظر هیات عالی این بود که
توافق مذکور معتبر است و با وجود آن، امکان توقیف اموال و استیفای محکوم به وجود ندارد. نظر
اکثریت نیز به اعتبار توافق در نحوه پرداخت و
حاکمیت اراده طرفین اشاره کرد و تاکید نمود که مادامی که توافق معتبر است، توقیف اموال ممکن نیست. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که با تعدیل توافق، امکان استیفای محکوم به از اموال به دست آمده فراهم است و این دیدگاه با نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1253/95/07 مورخ 30/5/95 نیز همخوانی دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/26
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
پرسش
در پروندهای با موضوع مطالبه مهریه، پس از قطعیت دادنامه، محکومله و م. ع. ب. مراجعه به دادگاه نسبت به نحوه پرداخت
محکومبه، توافقنامهای تنظیم مینماید، بهطوریکه توافق بر پرداخت ماهیانه یک عدد سکه میگردد؛ از طرفی سابقاً نیز دعوی
تعدیل اقساط از ناحیه دادگاه بدوی و
تجدیدنظر مورد پذیرش واقع شده است. حال اموالی از م. ع. بهدستآمده؛ آیا واحد اجرای احکام مجاز به توقیف اموال بهدستآمده و استیفای محکومبه از محل آن اموال م. ب. یا خیر؟ (ضمناً اقساط نیز به موقع پرداخت گردیده و معوقهای وجود ندارد.)
نظر هیات عالی
با حصول توافق در نحوه
اجرای حکم که بعد از تعدیل اقساط محکومبه از سوی دادگاه به عمل آمده؛ همچنان معتبر است و با وجود توافق محکومله و م. ع. د. نحوه اجرای حکم پرداخت مهریه به صورت ماهانه یک سکه، امکان توقیف اموال م. ع. و استیفای محکومبه وجود ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. امکان توافق در خصوص نحوه پرداخت در مرحله اجرا حسب مقررات قانون
اجرای احکام مدنی و با امعان نظر به
اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده طرفین ملزم به اجرای مفاد آن میباشند؛ بهطوریکه حتی اگر وضعیت مالی و اقتصادی م. ع. نیز شرط بنایی بوده باشد، مادام که به نحو مقتضی توافق بیاعتبار نگردیده باشد، امکان توقیف و استیفای محکومبه از اموال بهدستآمده نیست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در قضیه مطروحه با تعدیل توافق، صرفنظر از درستی یا نادرستی پذیرش تعدیل، فیالواقع توافق اولیه در جهت پرداخت از بین رفته است؛ لذا با این کیفیت امکان استیفای محکومبه از اموال بهدستآمده متعلق به م. ع. فراهم است؛ بهطوریکه مدلول نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1253/95/07 مورخ 30/5/95 نیز موید این امر م. ب..