Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف بازپرس به انجام تحقیقات در صورت عدم شناسایی متهم

سبدِ من

#بازپرس #تحقیقات #شاکی #جرم #قرار_منع_تعقیب #دادستان #مرتکب #دادرسی #اکثریت #سرقت #جرایم_غیر_قابل_گذشت #شروع_تعقیب #صورتجلسه #جرم_غیرقابل_گذشت #نام #اقلیت #تحقیقات_مقدماتی #اجازه #صورت #فرد #تعقیب #شروع #مختومه #عقیده #قضایی #نامعین

خلاصه

اگر شاکی علیه فرد معینی شکایت کند اما دلایل کافی برای انتساب جرم به او وجود نداشته باشد، بازپرس باید نسبت به آن فرد قرار منع تعقیب صادر کند. با این حال، پرونده نباید مختومه شود و باید جهت شناسایی مرتکب واقعی جرم مفتوح باقی بماند.

اصلِ حقوقی: صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهم معین به دلیل عدم کفایت ادله، مانع از ادامه تحقیقات برای شناسایی مرتکب واقعی جرم نیست.

مستند: ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: بازپرس، قرار منع تعقیب، شناسایی متهم، تحقیقات مقدماتی، جرم غیرقابل گذشت، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف بازپرس به انجام تحقیقات در صورت عدم شناسایی متهم صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/04/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر صفادشت
موضوع
تکلیف بازپرس به انجام تحقیقات در صورت عدم شناسایی متهم
پرسش
اگر دادستان، شکایت شاکی علیه فرد معین راجع به ارتکاب جرم غیرقابل گذشت را به بازپرس ارجاع نماید و بازپرس عقیده بر وقوع اصل جرم داشته باشد لیکن دلایل انتساب به فرد معین مد نظر شاکی وجود نداشته باشد؛ آیا می‌تواند به لحاظ عدم انتساب جرم به فرد معین قرار منع تعقیب صادر کند و تمام پرونده را با قرار مذکور مختومه کند یا امکان مختومه کردن تمام پرونده با قرار مذکور وجود ندارد و بازپرس باید تحقیقات را به منظور کشف و شناسایی مرتکب واقعی جرم ادامه دهد؟ نظر هیات عالی در صورتی که بازپرس در مورد فرد معین به علت عدم توجه اتهام قرار منع تعقیب صادر کند باید پرونده را به نام مرتکب، مفتوح اعلام کند. نظر اکثریت در فرضی که شاکی علیه فرد نامعین؛ جرمی اعم از قابل گذشت و یا غیر قابل گذشت را مطرح می‌کند در مثال عنوان می‌کند فرد ناشناسی از وی سرقت کرده است؛ بازپرس در صورتی که عقیده بر وقوع اصل جرم داشته باشد باید مرتکب واقعی جرم را شناسایی کند زیرا در اینجا ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری حاکم است لیکن در فرضی که شاکی علیه فرد معینی شکایت مطرح می‌کند و عنوان می‌کند فرد معینی از وی سرقت کرده است، در صورت عدم کفایت ادله نسبت به فرد معین مذکور می‌بایست نسبت به نامبرده قرار منع تعقیب صادر کرد و صدور قرار منع تعقیب نسبت به فرد معین مذکور مستلزم شناسایی مرتکب واقعی جرم نیست لیکن اکثریت همکاران قضایی عقیده دارند که با قرار منع تعقیب مذکور نمی‌توان تمام پرونده را مختومه کرد و پرونده می‌بایست در راستای شناسایی مرتکب واقعی جرم مفتوح بماند زیرا موضوع اینکه چه کسی مرتکب جرم شده است توسط دادستان به بازپرس ارجاع شده است و بازپرس مطابق ماده 104 قانون ایین دادرسی نمی‌تواند به بهانه آنکه متهم معین نیست تحقیقات را متوقف کند؛ لذا در اینجا بازپرس می‌بایست مرتکب واقعی جرم را شناسایی کند و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به فرد معین موضوع شکایت نمی‌تواند تمام پرونده را مختومه کند. نظر اقلیت در فرضی که شاکی از فرد معینی شکایت کرده است و بازپرس عقیده بر وقوع اصل جرم دارد لیکن دلایل کافی جهت انتساب جرم به فرد معین مذکور نیست؛ بازپرس می‌تواند با صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم انتساب جرم نسبت به فرد معین مد نظر شاکی تمام پرونده را مختومه کند زیرا بازپرس مکلف است چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیر قابل گذشت در محدوده ارجاع اتخاذ تصمیم نماید. به عبارت دیگر شروع تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس فرع بر شروع تعقیب توسط دادستان است و تا نسبت به موضوعی دادستان تعقیب را آغاز نکرده باشد امکان شروع تحقیقات توسط بازپرس وجود ندارد. مطابق بند الف ماده 64 و نیز مطابق ماده 68 قانون ایین دادرسی کیفری یکی از جهات شروع به تعقیب، شکایت شاکی است. به بیان دیگر در جرایم غیر قابل گذشت نیز اگر جهات شروع به تعقیب وجود نداشته باشد دادستان اجازه تعقیب را ندارد؛ لذا در فرضی که جهت شروع به تعقیب صرفا شکایت شاکی است دادستان صرفا در محدوده شکایت شاکی می‌تواند تعقیب را آغاز نماید و اگر شاکی جرم را به فرد معینی نسبت دهد دادستان صرفا در محدوده شکایت شاکی می‌تواند تعقیب را آغاز کند و حق توسعه تعقیب به خارج از شکایت شاکی را ندارد. به عبارت دیگر شروع تعقیب در ماده 64 قانون فوق محدود به وجود یکی از جهات قانونی مذکور در ماده 64 شده است و دادستان نمی‌تواند بدون وجود یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب اقدامی جهت انجام تحقیقات و یا ارجاع انجام دهد. بنابراین مطابق مفهوم ماده 64 اصل بر عدم امکان تعقیب است؛ لذا در مواردی که شک می‌کنیم که امکان تعقیب وجود دارد یا خیر می‌بایست به اصل مراجعت نماییم و قائل به عدم امکان تعقیب شویم. بدیهی است در صورتی که شاکی از فرد ناشناس و نامعین شکایت مطرح نماید بازپرس مکلف است مرتکب واقعی جرم را شناسایی کند زیرا محدوده شکایت شاکی کلیه احاد جامعه را در بر گرفته است لیکن در فرضی که شاکی از فرد معین شکایت کرده است دادستان در شروع به تعقیب خود محدود به محدوده شکایت شاکی است و به طریق اولی بازپرس نیز در انجام تحقیقات می‌بایست در محدوده ارجاع و در محدوده شکایت شاکی اقدام نماید؛ لذا در این فرض با صدور قرار منع تعقیب نسبت به فرد معین مد نظر شاکی تمام پرونده مختومه می‌شود و شاکی می‌تواند مجددا نسبت به فرد معین دیگری شکایت کند و یا شکایت خود را علیه فرد نامعین و ناشناس انجام دهد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین