Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند

سبدِ من

#بهای_خواسته #دستمزد_کارشناس #کارشناس #دستمزد #کارشناسی #اعتراض #تقویم #رسیدگی #اکثریت #اقلیت #ارجاع_امر_به_کارشناس #ضرورت #صورتجلسه #هیئت #اصحاب_دعوا #قرار_کارشناسی #ناظر #تودیع #هزینه #صورت #آیین_دادرسی #قضایی #استان #بدوی

خلاصه

در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته تقویم‌شده توسط خواهان، این پرسش مطرح شد که هزینه کارشناسی بر عهده چه کسی است. نظر اکثریت و هیأت عالی این بود که هزینه کارشناسی بر عهده معترض به بهای خواسته (خوانده) است، مگر اینکه دادگاه ضرورت دیگری تشخیص دهد.

اصلِ حقوقی: هزینه کارشناسی برای تعیین بهای واقعی خواسته در صورت اعتراض خوانده، بر عهده معترض است.

مستند: ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، ماده 295 نامطمئن

کلیدواژه‌ها: بهای خواسته، هزینه کارشناسی، اعتراض خوانده، دادگاه حقوقی، تقویم خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 7 آبان 1381 در استان کرمان، موضوع بحث به تکلیف خوانده در پرداخت هزینه کارشناسی در صورت اعتراض به بهای خواسته اختصاص داشت. پرسش مطرح شده این بود که در صورت اعتراض خوانده به میزان خواسته تقویم شده، هزینه کارشناسی بر عهده کدام یک از طرفین دعوا قرار می‌گیرد. هیات عالی با استناد به ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، اعلام کرد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، دادگاه موظف است بهای خواسته را از طریق ارجاع به کارشناس تعیین کند و هزینه کارشناسی بر عهده معترض خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر همین اساس بود که هزینه به عهده معترض است، مگر در مواردی که دادگاه ضرورت کارشناسی را احساس کند؛ در این صورت هزینه بر عهده خواهان خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 295 همان قانون، بر این عقیده بود که در صورت اعتراض خوانده، هزینه کارشناسی باید توسط خواهان پرداخت شود، زیرا ارجاع به کارشناس از سوی دادگاه صورت می‌گیرد. این نظرات به بررسی دقیق و تفصیلی مقررات قانونی و شرایط مربوط به هزینه‌های کارشناسی در دعاوی مدنی پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/08/07 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت
موضوع
تکلیف خوانده در تودیع دستمزد کارشناس در مواردی که به بهای خواسته ایراد کند
پرسش
چنانچه در جلسه رسیدگی، خوانده به میزان خواسته تقویم شده از سوی خواهان اعتراض نماید هزینه کارشناسی به عهده کدام یک از طرفین دعواست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مدلول ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی، خوانده می‌تواند نسبت به تعیین بهای خواسته با خواهان دعوا اختلاف کند، در این حالت و به محض اختلاف خوانده، بر دادگاه تکلیف است که در صورتی‌که اختلاف اصحاب دعوا موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد در مواردی که موضوع نیازمند جلب نظر کارشناس است، بهای خواسته را از طریق ارجاع امر به کارشناس تعیین کند، با این ترتیب موضوع از مصادیق موردی است که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه و یا بر مبنای تقاضای خواهان است زیرا به هر تقدیر نسبت به تعیین بهای خواسته ایراد وارد شده و خواسته نفی شده و دادگاه نیز نمی‌تواند بدون انجام کارشناسی در مورد سوال وارد رسیدگی به دعوا شود مضافاً اطلاق و عموم ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور مدنی نیز موید این معناست.
نظر اکثریت
در صورتی که خوانده به میزان خواسته تقویم شده از سوی خواهان، اعتراض کند به استناد صدر ماده 259 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفهوماً هزینه به عهده معترض است و این فرض منصرف از موردی است که حسب ذیل ماده مذکور دادگاه نیاز به کارشناسی را احساس نماید که در این صورت در مرحله بدوی هزینه به عهده خواهان است. لکن در مورد سوال احساس نیاز به کارشناسی و وجود نفع احتمالی برای خوانده متصور است نه دادگاه، پس هزینه کارشناسی نیز به عهده اوست که من له الغنم علیه الغرم. برخی از همکاران معتقدند ماده مذکور ناظر به مراحل ماهوی رسیدگی است و خارج از محل بحث است. در خصوص مورد سوال ماده 63 قانون فوق الذکر قابل اعمال است که طبعاً هزینه کارشناسی به عهده معترض است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 295 قانون فوق الذکر در صورت اعتراض خوانده، دادگاه نیاز به کارشناسی را احساس خواهد کرد. و در این صورت در مرحله بدوی باید هزینه کارشناس توسط خواهان پرداخت شود، به عبارت دیگر اگر چه اعتراض توسط خوانده وارد شده است اما لزوم ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه انجام می‌گیرد پس مورد سوال از مصادیق بارز ماده مذکور است و ماده 63 قانون مذکور نیز که دادگاه را مکلف به جلب نظر کارشناس می‌نماید موید این نظر است.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین