Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادسرا در بحث تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی

#دادسرا #مجازات #مجازات_اشد #کیفرخواست #مرتکب #تفهیم_اتهام #قرار_منع_تعقیب #جرم #اکثریت #شاکی #اقلیت #هیئت #خرید #رسیدگی #صورتجلسه #فروش #فروش_مشروبات_الکلی #سرقت #فروش_مال_غیر #قرار_تأمین #اتهام #نظریه #محکوم #قضایی #جرایم #تعزیرات #صورت #فرد #اتهامی #استان #تأیید #بزه

خلاصه

در خصوص رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد و شکایت شاکی نسبت به همه آن‌ها، اختلاف شد که آیا دادسرا باید تمام عناوین را تفهیم کند یا فقط جرم با مجازات اشد را. نظر اکثریت بر این است که دادسرا باید نسبت به تمام جرایم ارتکابی پاسخگو باشد و در کیفرخواست به مجازات اشد اشاره کند.

اصلِ حقوقی: در تعدد معنوی، دادسرا مکلف است تمام عناوین مجرمانه را به متهم تفهیم نموده و در کیفرخواست به مجازات اشد اشاره کند.

مستند: ماده 131 قانون مجازات اسلامی، ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تعدد معنوی، تفهیم اتهام، دادسرا، کیفرخواست، مجازات اشد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف دادسرا در بحث تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مرداد 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع تکلیف دادسرا در خصوص تعدد معنوی بر اساس ماده 131 قانون مجازات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در مواردی که یک رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است و شاکی نیز شکایت خود را نسبت به تمامی این عناوین مطرح کرده، دادسرا چه وظیفه‌ای دارد. آیا باید همه عناوین را به متهم تفهیم کند یا تنها جرمی که دارای مجازات اشد است؟ نظر هیات عالی به تایید نظریه اکثریت در خصوص تفهیم اتهام به متهم و ارائه دلایل انتساب بزه و درخواست مجازات اشد در کیفرخواست اشاره داشت. اکثریت بر این باور بودند که دادسرا باید نسبت به تمام جرایم ارتکابی پاسخگو باشد و در کیفرخواست به مجازات اشد اشاره کند. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که تنها اتهام دارای مجازات اشد باید به متهم تفهیم شود و در مورد سایر اتهامات باید قرار منع تعقیب صادر گردد. این اختلاف نظرها بر اساس ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی و الزامات آن در تعیین مجازات اشد و نحوه تفهیم اتهام به متهم شکل گرفته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تکلیف دادسرا در بحث تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی
پرسش
در تعدد معنوی که رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد م. ب. و شاکی نیز در خصوص کلیه عناوین طرح شکایت نموده است، وظیفه دادسرا چیست؟ آیا همه عناوین را می بایست تفهیم اتهام کرد یا صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است و چنانچه قائل شدیم می بایست صرفاً جرمی که دارای مجازات اشد است را تفهیم اتهام نمود، در خصوص اتهام های دیگر متهم چه تصمیمی می بایست گرفت؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت در حدی که موافق با نظریه شماره 7/5906- 83/8/4 اداره حقوقی که ذیلاً نقل می‌شود مورد تائید اعضاء هیئت عالی نشست قضایی کیفری است: 1- اگر جرایم ارتکابی بعضی مقدمه بعض دیگر بوده یا از لوازم آن به شمار آید و مجموع آن ها نیز عنوان خاص جزایی داشته باشد، تعدد معنوی بوده و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است. بنا به مراتب مزبور (خرید و فروش مال مسروقه) یا (خرید و فروش مشروبات الکلی) از مصادیق این نظریه است. لکن اگر سارق، مال مسروقه را بفروشد مرتکب دو جرم شده است (سرقت و فروش مال غیر) و لذا باید به اتهام ارتکاب هر دو جرم تعقیب و به هر دو مجازات مربوط محکوم و جمع دو مجازات درباره وی اجرا شود. 2- در مواردی که عمل متهم واجد دو عنوان جزایی با مجازات های اخف و اشد است آنچه باید به متهم تفهیم شود، اتهام ارتکاب همان عمل واحد است که دارای دو عنوان جزایی است به اضافه دلایل انتساب بزه و هنگام اصدار قرار نهایی، لازم نیست نسبت به عنوان اخف قرار منع تعقیب صادر شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه متهم ولو با یک رفتار، مرتکب دو یا چند جرم گردیده است، لذا می بایست نسبت به کلیه جرایمی که مرتکب شده است پاسخگو باشد و همانند تعدد مادی و در صورت توجه اتهام به وی، کلیه جرایم ارتکابی به متهم تفهیم گردد. لیکن در زمان تفهیم اتهام و صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست، نحوه رفتار متهم که منتهی به تحقق عناوین متعدد گردیده تشریح و به ماده استنادی آن (ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی) اشاره گردیده و در کیفرخواست از دادگاه تقاضای مجازات اشد گردد. آنچه در این ماده آمده است تعیین مجازات اشد برای متهم است که قانونگذار تعیین آن را به دادگاه محول نموده است. دادسرا نمی تواند خودش راساً از میان عناوین اتهامی، آن را که دارای مجازات اشد است تعیین و به متهم تفهیم کند؛ زیرا اولاً در ملاک تعیین مجازات اشد اختلاف نظر وجود دارد. ثانیاً چه بسا فرد مرتکب رفتاری شود که دارای عناوین متعدد با مجازات یکسان و با درجه ای واحد باشند، در این صورت دادسرا نمی تواند خودش هرکدام را خواست اختیار کند. ثالثاً اگر صرفاً مجازات اشد به متهم تفهیم گردد و در کیفرخواست صرفاً به اتهامی که مجازات آن اشد است اشاره شود ولی دادگاه در روند رسیدگی به این نتیجه برسد که رفتار ارتکابی بر عنوان دیگری مترتب است یا دادگاه نظری مخالف نظر دادسرا در تعیین مجازات اشد داشته باشد، کیفرخواست با مشکل مواجه خواهد شد. رابعاً؛ اگر قائل شدیم که دادسرا صرفاً می بایست جرمی را که دارای مجازات اشد است را به متهم تفهیم و در کیفرخواست به آن اشاره نماید، در خصوص سایر اتهامات چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید و اگر قائل شدیم که دادسرا می بایست در خصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر نماید، این بدان معناست که متهم مرتکب سایر اتهامات نشده است در حالیکه فرد با یک رفتار مرتکب چند جرم گردیده است. لیکن قانونگذار خواسته است مرتکب را صرفاً به یک مجازات آن هم مجازات اشد محکوم نماید.
نظر اقلیت
1- ب. ت. ب. اینکه در ماده 131 قانون تعزیرات اسلامی تصریح شده است «متهم به مجازات اشد محکوم می‌شود» لذا صرفاً می بایست از میان اتهامات مذکور آن که دارای مجازات اشد است به متهم تفهیم و قرار تامین اخذ و در کیفرخواست نیز می بایست صرفاً به همین جرم اشاره شود و دادسرا در خصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. 2- در تفهیم اتهام می بایست صرفاً رفتار تفهیم شود و در صدور قرار تامین، اتهامی که دارای مجازات اشد است مدنظر قرار گیرد. در کیفرخواست نیز صرفاً به اتهامی که دارای مجازات اشد است اشاره می‌شود و اگر دادگاه در رسیدگی خود به این نتیجه رسید که رفتار صورت گرفته بر عنوان دیگری مترتب است، نیازمند تبعیت نظر دادسرا نمی‌باشد و فرد را به اتهام جدید محکوم می‌نماید. دادسرا نیز در قرار نهایی صادره، بدون اینکه در خصوص سایر اتهامات قرار منع تعقیب صادر نماید، مراتب را صرفاً تشریح و توضیح می دهد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین