مقدمه
تکلیف
دادسرا در
صورت ادعای درج مبلغ بالاتر از حدود
توافق در دعوی سوء استفاده از چک
سفید امضا
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 26 مرداد 1401 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادسرا در خصوص ادعای سوءاستفاده از چک سفید
امضا مورد بحث قرار گرفت.
شاکی ادعا می‌کند که
دارنده چک مبلغی بیشتر از آنچه در توافق ذکر شده، درج کرده است. هیات عالی بر این باور است که
رسیدگی به شکایت بر عهده مقام قضایی در دادسرا است و در صورت
اثبات درج مبلغی بیشتر از اختیارات، این موضوع می‌تواند مشمول
بزه موضوع ماده 673 قانون
تعزیرات مصوب 1375 گردد.
اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید دارند که لازم است
قرار اناطه طبق ماده 21 قانون
آیین دادرسی صادر شود تا شاکی بتواند در
دعوای حقوقی، مدیونیت خود را اثبات کند و این امر را به قاضی کیفری مرتبط می‌دانند. در مقابل،
اقلیت بر این اعتقاد است که صدور چک سفید امضا به معنای اعطای
وکالت به دارنده آن است و بنابراین، دادسرا نباید به ادعای شاکی توجه کند و باید
قرار منع تعقیب صادر نماید تا از خدشه به اعتبار
اسناد تجاری جلوگیری شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/05/26
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
پرسش
شاکی شکایت سوءاستفاده از چک سفید امضا علیه
مشتکی‌عنه (دارنده چک) مطرح نموده و مدعی است که مبلغ مندرج در آن فراتر از
حدود اختیارات مشارالیه است و وی مبلغی بالاتر از حدود توافق درج کرده است، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیات عالی
رسیدگی به شکایت مطروحه در فرض پرسش به عهده مقام قضایی ذی‌ربط در دادسرا است و چنانچه در انجام
تحقیقات و با لحاظ دلایل محصله محرز شود که متهم بیش از اختیارات مورد توافق نسبت به چک سفید امضا مبالغی را درج کرده است، موضوع با جمع شرایط قانونی می‌تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 673 قانون تعزیرات مصوب 1375 قرار گیرد و موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد. زیرا صدور قرار اناطه
ناظر به
اموال غیرمنقول است.
نظر اکثریت
دادسرا باید قرار اناطه حسب ماده 21 قانون آیین دادرسی مطرح نماید تا شاکی طی دعوای حقوقی ثابت نماید که مدیونیت وی به چه میزان بوده است. فی‌الواقع در پشت چنین شکایتی، یک روابط معاملاتی یا تعهدی حقوقی بین طرفین وجود دارد که باید ابتدا بر قاضی کیفری میزان آن تعهدات مشخص گردد و این امر در دعوای کیفری منوط به اثبات آن در دعوای حقوقی است.
نظر اقلیت
صدور چک سفید امضا دال بر اعطای وکالت و اختیار به دارنده است؛ لذا
صادرکننده ملزم به پرداخت وجه سند است. دادسرا نباید به این ادعای شاکی توجهی نماید، بنابراین باید قرار منع تعقیب دارنده را صادر نماید؛ در غیر این صورت صادرکنندگان چک سفید امضا، با طرح چنین شکایاتی واهی به اعتبار اسناد تجاری خدشه وارد می‌کنند و با سوءاستفاده از این امر، سدی در وصول وجوه چک ایجاد می‌نمایند.
