نشست قضایی
تکلیف دادگاه در اتخاذ تصمیم راجع به دیات مقدر و غیر مقدر
خلاصه
در پروندههای ایراد صدمه بدنی، اگر شاکی برای معاینه مجدد به پزشکی قانونی مراجعه نکند، دادگاه باید تصمیمگیری کند. نظر اکثریت این است که دادگاه نسبت به صدمات دارای دیه مقدر حکم صادر کرده و برای صدمات نیازمند ارش، به دلیل فقدان ادله، قرار منع تعقیب صادر نماید.
اصلِ حقوقی: عدم مراجعه شاکی به پزشکی قانونی مانع رسیدگی دادگاه نیست و دادگاه باید بر اساس ادله موجود تصمیم بگیرد.
مستند: نظریه اداره حقوقی شماره ۷/۹۵/۱۱۳۸- ۹۵/۵/۱۶، بند ت ماده ۶۸ (نامطمئن)
کلیدواژهها: دیه مقدر، ارش، پزشکی قانونی، قرار منع تعقیب، صدمه بدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تکلیف دادگاه در اتخاذ تصمیم راجع به دیات مقدر و غیر مقدر
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/08/02 در استان سمنان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی وظیفه دادگاه در اتخاذ تصمیم درباره دیات مقدر و غیر مقدر در پروندهای مربوط به ایراد صدمه بدنی غیر عمد بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر شاکی به پزشکی قانونی مراجعه نکرده و برخی از صدمات ممکن است فاقد دیه مقدر باشند، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند. نظر هیات عالی بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 1138/95/07-95/5/16 تاکید دارد که تاخیر شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس نیست و وی باید ب. ت. ب. ادله موجود، به بررسی و صدور نظر بپردازد. نظر اکثریت بیان میکند که دادگاه میتواند در خصوص صدمات با دیه مشخص حکم صادر کند و در مورد ارش، به دلیل فقد ادله، قرار منع تعقیب صادر نماید. همچنین، نظر ابرازی پیشنهاد میدهد که دادگاه میتواند به تعیین میزان ارش پرداخته و یا پرونده را تا حضور شاکی و تعیین میزان ارش مفتوح نگه دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/02
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطامموضوع
تکلیف دادگاه در اتخاذ تصمیم راجع به دیات مقدر و غیر مقدرپرسش
در پرونده ای با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمد شاکی به پزشکی قانونی مراجعه نموده و نوع صدمات وارده مشخص شده است لکن جهت معاینه مجدد مراجعه ای به پزشکی قانونی نداشته و علیرغم اعلام مراتب از سوی دادگاه به وی به آن مرکز مراجعه ننموده است. در صورتیکه در بین صدمات و جراحات وارده به شاکی مورد یا مواردی وجود داشته باشد که فاقد دیه مقدر بوده و به آنها ارش تعلق میگیرد، تکلیف دادگاه در اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده مزبور چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/1138- 95/5/16 بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی
است:
(به موجب بند ت ماده 68 و نیز ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات
و الحاقات بعدی، شاکی باید ادله وقوع جرم را اظهار و ابراز نماید و مطابق مواد 3، 94، 95 و 136 قانون فوق الذکر بازپرس مکلف است تحقیقات مقدماتی را که شامل جمع آوری ادله وقوع جرم نیز میباشد، در اسرع وقت انجام دهد و لذا تعلل شاکی در مراجعه به پزشکی قانونی و یا عدم ارائه مدارک پزشکی دال بر ورود صدمات و جراحات، مانع از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس مربوط نبوده و بازپرس باید ب. ت. ب. ادله موجود، در صورت تکمیل تحقیقات و کفایت آن، مطابق ماده 264 قانون فوق الذکر به صورت مستند، عقیده خود را ابراز نماید و در هر صورت، صرف عدم مراجعه شاکی، رافع تکلیف بازپرس به رسیدگی سریع و تکمیل تحقیقات نمیباشد. بدیهی است که عدم مراجعه شاکی به شعبه بازپرسی علی رغم احضار وی و یا عدم ارایه گواهی پزشکی قانونی دایر بر تعیین آخرین وضعیت درمانی وی و یا معاینه مجدد، میتواند قرینه بر بهبودی کامل قرار گیرد که در این صورت، آخرین نظریه پزشکی ارایه شده، ملاک عمل و تصمیم بازپرس خواهد بود.)نظر اکثریت
دادگاه میتواند در خصوص صدماتی که میزان دیه آن مشخص است مبادرت به صدور حکم نموده و در رابطه با ارش صدماتی که تعیین میزان آن منوط به اظهارنظر کارشناس میباشد، بلحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر کند.
نظر ابرازی
دادگاه میتواند راساً میزان ارش را مشخص نموده و مبادرت به صدور حکم نماید و ب. ت. ب. احراز ورود صدمه موجبی جهت صدور قرار منع تعقیب در رابطه با صدمات و جراحاتی که به آن ارش تعلق گرفته است وجود ندارد و یا اینکه پرونده تا حضور مجنی علیه و تعیین میزان ارش مفتوح بماند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
