تکلیف دادگاه در رسیدگی به تمامی ادله استنادی خواهان

تکلیف دادگاه در رسیدگی به تمامی ادله استنادی خواهان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/29 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادگاه در رسیدگی به ادله استنادی خواهان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه یا شورای حل اختلاف موظف به توجه به تمامی ادله استنادی خواهان است یا می‌تواند برخی از آن‌ها را نادیده بگیرد. نظر هیات عالی بر این است که اگر دادگاه با بررسی ادله ارائه‌شده، از جمله صحت و اصالت اسناد، به احراز واقع و صدور رای برسد، نیازی به بررسی سایر ادله مانند شهادت شهود ندارد و ارزیابی ادله بر عهده دادگاه است. همچنین نظر اتفاقی به این نکته اشاره دارد که طبق مواد 194 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه در رسیدگی به ادله ملزم به بررسی تمامی آن‌ها نیست و تنها در صورتی که دو شرط (اختلاف در صحت دلیل و تاثیر آن در تصمیم نهایی) وجود داشته باشد، به ادله توجه خواهد کرد. این موضوع نشان‌دهنده اختیار دادگاه در تفکیک و ارزیابی ادله استنادی خواهان است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/29 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر موضوع تکلیف دادگاه در رسیدگی به تمامی ادله استنادی خواهان پرسش در دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه یا شورای حل اختلاف معمولاً خواهان به دلایلی از جمله اسناد، شهادت شهود، معاینه، تحقیق محلی و کارشناسی و غیره استناد می کند آیا دادگاه و یا شورای حل اختلاف مکلف است به تک تک ادله استنادی خواهان ترتیب اثر بدهد و یا اینکه می‌تواند برخی از مستندات را نادیده بگیرد؟ مثلاً بدون استماع شهادت شهود ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای نماید؟ نظر هیئت عالی دادگاه در صورتی که برای احراز واقع و صدور رای، رسیدگی به برخی از ادله اثباتی ابراز شده را مطابق مواد 199 و 200 ق.آ.د.م کافی بداند، مثلاً با بررسی و رسیدگی به صحت و اصالت سند ابرازی خواهان، استحقاق و حقانیت وی را احراز نماید، دیگر نیاز به پرداختن به سایر ادله ابرازی چون شهادت شهود نیست و اساساً ارزیابی ادله طرفین با دادگاه م. ب.. نظر اتفاقی برابر ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند و مطابق ماده 199 قانون مذکور دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد لیکن ماده 200 قانون مذکور دادگاه را برای رسیدگی به کلیه ادله استنادی خواهان مکلف نکرده است بلکه دو شرط برای این امر قائل شده است نخست اینکه اصحاب دعوی در رابطه با صحت آن دلیل بین خود اختلاف داشته باشند و در ثانی رسیدگی به آن دلیل موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد؛ بنابراین دادگاه در رسیدگی به ادله خواهان باید قائل به تفکیک باشد و در صورتی که دو شرط مذکور را داشته باشد به آن ترتیب اثر بدهد.