پرسش این بود که اگر در دعوای تخلیه، نسخه موجر دارای امضای دو شاهد باشد اما نسخه مستاجر فاقد امضای دو شاهد باشد، تکلیف دادگاه چیست. اختلاف بر سر امکان یا عدم امکان صدور دستور تخلیه بود. نظر اکثریت و هیات عالی بر این بود که وجود امضای دو شاهد در هر دو نسخه ضروری است و دستور تخلیه صادر نمیشود.
اصلِ حقوقی: برای صدور دستور تخلیه بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، وجود امضای دو شاهد در تمامی نسخههای قرارداد اجاره الزامی است و در صورت تعارض یا نقص، دستور تخلیه صادر نمیشود.
مستند: ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر، ماده 33 قانون روابط موجر و مستاجر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تکلیف دادگاه در صورتتعارض در نسخ قرارداداجارهصورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/02/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت تعارض در نسخ قرارداد اجاره
پرسش
قرارداد اجاره با سند عادی تنظیم شده و در نسخه قرارداد اجاره ارائه شده از ناحیه موجرامضای دو شاهد وجود دارد؛ درحالیکه در نسخه ارائه شده از ناحیه مستاجر فاقد امضای دو شاهد است. حال موجر تقاضای صدور دستور تخلیه نموده است. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. خاص و استثنایی بودن ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 میباید به قدر متیقن اکتفا نمود و وجود امضا دو شاهد در ذیل هر دو سند اجاره ضروری است؛ بنابراین در صورت عدم رعایت در نسخه دوم متعلق به مستاجر امکان صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ لذا نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
مطابق ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد» ب. ت. ب. ماده 33 همین قانون امضا دو شاهد جهت صدور دستور تخلیه دارای موضوعیت است؛ ب. ت. ب. تعارض قرارداد امکان صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ زیرا ب. ت. ب. موارد پیشگفته در هر دو قرارداد دو امضا شاهد نیاز است؛ بنابراین دادگاه میبایست قرار رد درخواست صادر نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و با عنایت به فرض سوال که در قرارداد عادی در اختیار موجر، امضای دو شاهد وجود دارد؛ درنتیجه منعی جهت صدور دستور تخلیه وجود ندارد؛ زیرا ماده 2 قانون مذکور دارای اطلاق م. ب. و فرض ماده این است که یک قرارداد اجاره وجود دارد که دارای شرایط بوده؛ بنابراین دستور تخلیه بر مبنای آن امکانپذیر م. ب.. حال وجود قرارداد ثانوی بدون امضا دو شاهد موجب فقدان اثر برای قرارداد اولیه دارای امضا دو شاهد نخواهد بود و صدور دستور تخلیه امکانپذیر است.