جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
در این نشست بررسی شد که اگر قرارداد اجارهای بدون رعایت مقررات قانون سال ۱۳۷۶ تنظیم شود، چه حکمی دارد. هیئت عالی به این نتیجه رسید که در صورت عدم رعایت مقررات این قانون، قرارداد تابع توافق طرفین و قانون مدنی خواهد بود.
اصلِ حقوقی: قراردادهای اجارهای که شرایط قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ را رعایت نکردهاند، تابع شرایط توافق شده میان طرفین و قانون مدنی هستند.
مستند: ماده ۱ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶
کلیدواژهها: اجاره، قانون موجر و مستأجر، قرارداد عادی، قانون مدنی، تخلیه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1376 در قرار دادهای عادی که در زمانحاکمیت این قانون تنظیم شده اند
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 شهریور 1387 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در قراردادهای عادی تنظیم شده در زمان حاکمیت این قانون مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر قراردادی برای اجاره تنظیم شده باشد و در آن شرایط قانونی رعایت نشده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 1 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376، در صورت عدم رعایت مقررات این قانون، قرارداد اجاره تابع شرایط توافق شده میان طرفین و همچنین قانون مدنی خواهد بود و این نظر تایید شد. علاوه بر این، نظر اتفاقی بیان کرد که اگر قرارداد اجاره پس از لازمالاجرا شدن قانون مذکور منعقد شده و شرایط آن رعایت نشده باشد، تخلیه ملک تابع قانون مدنی و عمومات قانونی خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/06/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت عدم رعایت مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1376 در قرار دادهای عادی که در زمان حاکمیت این قانون تنظیم شده اند
پرسش
شخصی به عنوان مالک، سرقفلی را به مدت یک سال با اجاره معین ماهانه و منافع حاصل به نحو مشارکت اجاره میدهد. قرارداد عادی اجاره مذکور در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، بدون رعایت قانون مذکور تنظیم شده است. تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 1 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، چنانچه در تنظیم اجارهنامه رعایت مقررات قانون مذکور نشده باشد، قرارداد اجاره تنظیمی تابع شرایط مقرر فیمابین طرفین و قانون مدنی خواهد بود. بنابراین، اتفاقنظر تأیید میشود.
نظر اتفاقی
چنانچه قرارداد اجاره بعد از لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، منعقد و شرایط تعیین شده در قانون مذکور رعایت نشده باشد، تخلیه ملک تابع قانون مدنی و عمومات قانونی است.