Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت عدم شناسایی ابلاغ به خوانده در آخرین آدرس اعلامی از سوی شرکت تجاری غیر دولتی

سبدِ من

#شرکت_تجاری #شرکت #ابلاغ #اداره_ثبت #آگهی #گواهی #روزنامه #اصلاح_قانون #اشتباه #شماره_ثبت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #هیئت #گونه #چک #آدرس_جدید #تکلیف_قانونی #پیشگیری #دادرسی #نشانی #رسیدگی #دادخواست #قانون_تجارت #شخص_حقوقی #کلیه_حقوق #صورت #وحدت‌ملاک #مامور #روزنامه‌کثیرالانتشار #قضایی #استان #کنند_و #قضاییه #نظریه

خلاصه

خوانده که یک شرکت تجاری غیردولتی است در آخرین آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت‌ها شناسایی نمی‌شود و دادگاه در ابلاغ اخطاریه دچار ابهام می‌شود. هیئت عالی معتقد است آدرس ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها معتبر است و گواهی مأمور به منزله ابلاغ محسوب می‌شود.

اصلِ حقوقی: آخرین آدرس اعلام‌شده شرکت‌ها به اداره ثبت، اقامتگاه قانونی آن‌ها محسوب شده و گواهی عدم شناسایی در حکم ابلاغ است.

مستند: ماده 22 قانون اصلاح قانون چک

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری، ابلاغ اخطاریه، اداره ثبت شرکت‌ها، اقامتگاه قانونی، گواهی مأمور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت عدم شناسایی ابلاغ به خوانده در آخرین آدرس اعلامی از سوی شرکت تجاری غیر دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/01/22 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در صورتی که ابلاغ به خوانده (شرکت تجاری غیر دولتی) در آخرین آدرس اعلامی این شرکت شناسایی نشود، مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی به این نتیجه رسید که شرکت‌ها موظفند هرگونه تغییر آدرس خ. ر. ب. اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنند و ابلاغ‌ها باید به آدرس‌های اعلام‌شده صورت گیرد، حتی اگر این آدرس‌ها اشتباه یا غیرواقعی باشند. در این موارد، ب. ت. ب. وحدت ملاک ماده 22 قانون اصلاح قانون چک، گواهی مامور به منزله ابلاغ محسوب می‌شود و نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نیست. در این خصوص، دو رویکرد برای تعیین تکلیف وجود دارد: اول، اگر آدرس اعلام‌شده وجود داشته باشد اما خوانده در آن شناسایی نشود، اوراق به آن آدرس ابلاغ خواهد شد؛ دوم، اگر آدرس به‌طور کلی وجود نداشته باشد، دو نظر وجود دارد: یکی اینکه گواهی مامور به منزله ابلاغ محسوب می‌شود و دیگری اینکه ابلاغ باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار انجام شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 5702/7 مورخ 27/8/86 بر این موضوع تاکید کرده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/01/22 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت عدم شناسایی ابلاغ به خوانده در آخرین آدرس اعلامی از سوی شرکت تجاری غیر دولتی
پرسش
خوانده (شرکت تجاری غیر دولتی) در آدرس اعلامی توسط خواهان و سپس در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها اعلام شده، شناسایی نمی شود؛ تکلیف دادگاه در ابلاغ اخطاریه به خوانده چیست؟ نظر هیئت عالی شرکت ها موظفند هر گونه تغییر آدرسی را به اداره ثبت شرکت ها اعلام دارند؛ زیرا آن تنها آدرس معتبر شرکت ها است که ابلاغ در آن آدرس به عمل می آید و همان طوری که تبصره ماده 76 ق.آ.د.م مقرر داشته، تمامی ابلاغ ها باید در آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت ها انجام گردد و تفاوتی ندارد آدرس اعلامی اشتباه یا موهوم باشد. اگر در آدرس مذکور شناسایی صورت نگیرد یا چنین آدرسی وجود نداشته باشد، بنا به وحدت ملاک ماده 22 قانون اصلاح قانون چک گواهی مامور ابلاغ به منزله ابلاغ محسوب و نیازی به انتشار آگهی در روزنامه نیست؛ لیکن اگر خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شرکت نباشد، بنا به وحدت ملاک ماده 73 ق.آ.د.م ابلاغ اوراق به شرکت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بلامانع است. نظر اتفاقی در خصوص سوال مطرح شده قانونگذار ساکت است؛ اما از دو طریق می توان راجع به این قضیه تعیین تکلیف صورت گیرد: الف: در فرضی که آدرس اعلامی توسط خواهان یا آدرس اعلام شده به اداره ثبت شرکت ها در عالم واقع وجود دارد، ولی خوانده در آن محل شناسایی نمی شود؛ در این فرض مطابق تبصره ماده ی 79 قانون آیین دادرسی مدنی اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ (الصاق) خواهد شد؛ به خصوص اینکه مطابق قانون، شرکت ها مکلفند در صورت جابه جا شدن، آخرین آدرس جدید خ. ر. ب. اداره ثبت شرکت ها ارائه و اعلام نمایند و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکنند آثار حقوقی و قانونی آن متوجه آن ها خواهد شد. به عبارتی جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و پیشگیری از اطاله دادرسی قانونگذار شرکت ها را مکلف کرده آخرین آدرس خ. ر. ب. اداره ثبت شرکت ها اعلام کنند و این آدرس، نشانی قانونی آنها محسوب می‌شود و دارای آثار حقوقی زیادی از جمله در بحث ابلاغ است. ب: در فرضی که آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکت ها به طور کلی در عالم واقع وجود ندارد و غیر واقعی است؛ در این فرض دو دیدگاه وجود دارد که هر دو نظر طرفدار دارد و به هر طریق عمل شود غیر قانونی محسوب نمی شود. 1.با وحدت ملاک از ماده ی 22 قانون اصلاح قانون صدور چک، چنانچه به طور کلی آدرسی که شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرده وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون نیاز به انتشار آگهی در روزنامه ادامه می یابد. 2.با وحدت ملاک از ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی، به جهت عدم وجود آدرس از خوانده مفاد دادخواست در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. اداره ی حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 5702/7 مورخ 27/8/86 در تأیید این نظر بیان داشته:«مطابق ماده 588 از قانون تجارت (شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است و...) چون مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره است و ماده 73 این قانون عام و کلی است، لذا چنانچه خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شرکت نباشد، ابلاغ اوراق از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار فاقد منع قانونی است...»

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین