مقدمه
تکلیف دادگاه در عدم شناسایی امضای ذیل
دادخواست
خ. م.:
در
صورتجلسه نشست
قضایی که در تاریخ 30 مهر 1381 در
استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در مورد عدم شناسایی امضای زیر دادخواست مرتبط با درخواست
فروش سهام شرکت مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که اگر دادخواست به طرفیت تمامی خواندگان تقدیم نشود، تکلیف دادگاه چه خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که درخواست انتقال و فروش
سهام باید مطابق با
مقررات قانون تجارت و شرایط
اساسنامه شرکتها
صورت گیرد. در صورت وجود
اشتباه، دادگاه موظف است این موضوع را به قوه
قضاییه گزارش دهد تا بر اساس ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام قانونی انجام شود.
اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که دستور دادگاه قابل اجراست و به دلیل عدم ماهیت حکم یا قرار، رعایت
قوانین شکلی الزامی نیست و در صورت اعلام اشتباه به دادگاه
تجدیدنظر،
رسیدگی نخواهد شد. در مقابل، نظر
اقلیت این بود که پرونده باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و اجرای دستور تا وصول نظر آن دادگاه متوقف گردد.
موضوع
تکلیف دادگاه در عدم شناسایی امضای ذیل دادخواست
پرسش
خ. د. د. تقدیمی به طرفیت برخی از خواندگان، از دادگاه درخواست فروش سهام شرکت را کرده و دادگاه پس از صدور دستور فروش متوجه شده که دادخواست تقدیمی به طرفیت تمامی خواندگان نبوده است، تکلیف دادگاه چیست؟
نظر
هیئت عالی
چنانچه در مورد سوال نظر به سهام شرکتهای تجاری باشد درخواست انتقال و فروش سهام با
نام شرکتها طبق مقررات قانون تجارت و تابع تشریفات و شرایط اساسنامه خواهد بود. در فرض سوال نوع شرکت نیز مشخص نشده است. مضافاً هر
گونه درخواستی در این خصوص باید به طرفیت شرکت نیز اقامه شود در صورتی که مورد سوال
ناظر به
شرکت مدنی در یک
ملک یا مال باشد اصولاً دعوا یا دادخواست باید به طرفیت کلیه صاحبان سهم طرح و اقامه شود چنانچه به هر تقدیر دادگاه متوجه اشتباه خود در رأی صادره شود باید با تهیه گزارش مراتب را به قوه قضاییه اعلام دارد تا بر اساس ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضاییه اقدام قانونی معمول گردد.
نظر اکثریت
دستور دادگاه اجرا میشود زیرا دستور نه حکم است و نه قرار، از این رو ماهیت رأی را دارا نیست لذا رعایت قوانین شکلی مربوط به دعوا و دادخواست ضروری نمیباشد. در صورتی که به دادگاه تجدیدنظر اعلام اشتباه شود در دادگاه یاد شده قابل رسیدگی نخواهد بود. همچنین مطابق مقررات
قانون ثبت هر یک از شرکا میتواند در صورت غیر قابل
افراز بودن
ملک مشاع تقاضای فروش کند.
نظر اقلیت
با اعلام اشتباه پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود و تا وصول نظر دادگاه مزبور اجرای دستور صادره متوقف میگردد.