Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه درصورت گذشت شاکی درجرایم منافی عفت

#گذشت_شاکی #شاکی #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #قرار_موقوفی_تعقیب #حق_شکایت #حکم_برائت #اقلیت #زنا #اکثریت #رسیدگی #مطالبه #ضرر_و_زیان #اجازه #اثبات #وقوع_جرم #زیان‌دیده #صورتجلسه #نیروهای_مسلح #دبیرخانه #تفکیک #دادرسی #ضرر_معنوی #قتل #مجازات #جمع‌آوری_ادله #عده #مالکیت #حق_انتفاع #دادستان #ضابطین_دادگستری #مراجع_قضائی #مطلع #رضایت_شاکی #زیان #شوهر #صورت #تعقیب #جرایم #نظریه #قضایی #وظیفه #اولویت #شروع #تعزیرات #ماهوی

خلاصه

شوهری علیه مأموری به اتهام رابطه نامشروع با همسرش شکایت کرده و پیش از رسیدگی رضایت داده است. اختلاف در این است که آیا شوهر شاکی محسوب می‌شود و تکلیف دادگاه چیست. نظر اکثریت این است که شوهر شاکی بوده و با گذشت وی دادگاه باید تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ کند.

اصلِ حقوقی: در جرایم منافی عفت قابل گذشت، با گذشت شاکی خصوصی (شوهر)، تعقیب موقوف یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

مستند: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، گذشت شاکی، رابطه نامشروع، موقوفی تعقیب، دادگاه کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف دادگاه درصورت گذشت شاکی درجرایم منافی عفت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 بهمن 1396 برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادگاه در صورت گذشت شاکی در جرایم منافی عفت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شوهر می‌تواند به عنوان شاکی شناخته شود و در صورت گذشت وی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند. نظر هیات عالی به این صورت بود که شوهر به عنوان شاکی شناخته می‌شود و حق شکایت و مطالبه ضرر و زیان را دارد. بر اساس مواد 10 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 630 قانون تعزیرات، در صورت گذشت شوهر، دادگاه موظف است قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر کند. همچنین نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که شوهر شاکی است و با گذشت وی، دادگاه باید به دلیل فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که شوهر نمی‌تواند به عنوان شاکی تلقی شود و باید به عنوان اعلام‌کننده جرم عمل کند. بر اساس ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه اداره حقوقی، در صورت گذشت شاکی، دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این گروه استدلال کردند که جرم زنا حق‌الله محض است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی ندارد، بنابراین در صورت گذشت شوهر، قرار موقوفی تعقیب باید در اولویت قرار گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/11/28 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر دبیرخانه مرکزی
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت گذشت شاکی درجرایم منافی عفت
پرسش
مردی علیه ماموری به اتهام رابطه نامشروع با همسرش شکایت می کند ولی قبل از شروع به رسیدگی مستقیم به دادگاه (به تجویز ماده 306 قانون آیین دارسی کیفری)رضایت خود را اعلام می کند.دراین فرض به پرسش های زیر به تفکیک ودر بندهای مستقل، پاسخ دهید. 1- آیا درجرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری ،شوهر شاکی محسوب می‌شود ودراین مورد تفاوتی بین تجاوز به عنف واعمال منافی عفت بدون وصف عنف وجود دارد یا خیر ؟ 2- بافرض شاکی محسوب شدن شوهر،چناچه وی قبل از شروع به رسیدگی ویا حین دادرسی دادگاه ،رضایت دهد،دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید ؟(فارس) نظر هیات عالی 1- ب. ت. ب. اینکه شوهر نسبت به زن حق بضع دارد و همچنین درتبصره یک ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری لفظ شاکی با حذف تعلیق آمده که از آن افاده عام می‌شود. فلذا در این خصوص به عنوان شاکی محسوب می‌شود. 2- مستفاد از مفاد مواد 10 و تبصره یک از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، چون شوهر متحمل ضرر معنوی شده، فلذا او متضرر از جرم بوده و حق شکایت دارد. 3- وقتی که قانون گذار در ماده 630 کتاب پنجم تعزیرات مصوب سال 1375 به شوهر اجازه داده که در صورت مشاهده همسرش با اجنبی در حال زنا می‌تواند همان دم آنها را به قتل برساند به طریق اولی در اینجا هم اجازه شکایت به شوهر می دهد. 4- جرایم منافی عفت چه باعنف ویا بدون عنف ازجرایم غیر قابل گذشت محسوب شده، بنابراین دارای جنبه خصوصی صرف نمی‌باشد، ضمن اینکه برخی از مصادیق آن حدی وبرخی مصادیق تعزیری می‌باشند. 5- درقانون، جرایم قابل گذشت و آثار آن احصاء شده که در بحث تعزیرات به موجب ماده 104ودربحث حدود نیز درتبصره 3ماده 100 از قانون مجازات اسلامی به کتاب حدود درهمان قانون ارجاع داده شده است. 6- گذشت شاکی اگر قبل از جمع آوری ادله ای که اثبات کننده جرم هستند، باشد تنها ازاین جهت تاثیر دارد که دیگر مرجع قضایی دنبال اثبات جرم واحراز آن نباشد و ب. ت. ب. اصل ممنوعیت تعقیب وتحقیق در جرائم موصوف، قرارمنع تعقیب ویا حسب مورد حکم برائت صادر نماید که نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه ازجمله نظر یه شماره 795/1542مورخه 1395/07/03 موید این موضوع م. ب..
نظر اکثریت
اکثریت معتقدند که شوهر شاکی محسوب شده و حق شکایت کیفری و مطالبه ضرر و زیان دارد و در پاسخ به سوال دوم نیز معتقدند که دادگاه باید در صورت گذشت شوهر به عنوان شاکی به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب و یا حسب مورد حکم برائت صادر نماید. این گروه معتقدند که دادگاه در صورت گذشت شوهر به عنوان شاکی حسب مورد وفق مواد قانونی وقاعده دراء مبادرت به صدور قرار منع تعقیب ویا حکم برائت می‌نماید.
نظر اقلیت
این عده معتقدند اگر ما شوهر را درفرض سوال شاکی تلقی کنیم باید زن را نیز در خصوص اعمال منافی شوهرش واجد حق شکایت کیفری بدانیم و همین طور سایر اعضای خانواده نسبت به ایشان که آثاری را به دنبال خواهد داشت. «دلایل نظریه اقلیت» 1- آنان معتقدند که شوهر را نمی توان شاکی محسوب کرد، زیرا وقتی جرم منافی عفت صورت می‌گیرد همه جامعه از آن متضرر می‌شوند وشوهر هم یکی از آنها است که می‌تواند اعلام کننده جرم باشد. 2- شوهر مستقیماً از وقوع جرم متضرر نشده است وبضع وحق استمتاع به معنای مالکیت مرد بر زن نیست، بلکه حق انتفاع از بضع به معنای حلیت انتفاع برای شوهر وامری حقوقی است که با مسایل کیفری ارتباطی ندارد. 3- براساس موازین حقوقی وشرعی زنا ازجمله جرائم حق الله محض است که تعقیب واجرای آن نه تنها مستلزم شکایت شاکی نیست، بلکه به لحاظ جنبه عمومی آن، دادستان وظیفه تعقیب را عهده دار م. ب.. پس شوهر زانیه و زن زانی ب. ت. ب. ماهیت جرم زنا حق شکایت ندارند وعنوان شاکی بر آنها صادق نیست ،اما می‌توانند به عنوان اعلام کننده جرم ضابطین دادگستری و مراجع قضایی را از وقوع جرم مطلع نمایند. ودر صورتی که شوهر اعلام کننده باشد وخود ادعای مشاهده جرم را نموده باشد وبینه ای نیز برای ادعای خود ارائه ندهد احکام لعان پیرامون زن وشوهر جاری می‌گردد. این گروه معتقدند که چنانچه شوهر نسبت به شکایت خود گذشت نماید، دادگاه می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. «دلایل نظریه اقلیت» 1- ب. ت. ب. ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و بالحاظ مقررات شرعی وتوجها به نظریه اداره حقوقی که شرط رسیدگی به این جرم وجود شاکی وبقا و استمرارش برشکایت سابق است، بنابراین در صورت گذشت شاکی ب. ت. ب. اینکه متهم به جهت قانونی قابل تعقیب نیست ،دادگاه باید به استناد ماده 383 قانون صدرالذکر قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. 2- صدور قرار موقوفی به این جهت که شکلی ودر تقدم با قرار منع تعقیب که ماهوی است ارجح تر م. ب.. 3- صدور قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل، در صورتی که ادله کافی وجود داشته باشد ،موجه ومنطبق با قواعد حقوقی نیست.دراین فرض چون با رضایت شاکی و ب. ت. ب. مبانی موضوع که ذکر شد ،موجبات ادامه تعقیب فراهم نیست وتعقیب باید متوقف شود،باتوقف تعقیب ،صدور قرار موقوفی به عنوان یک قرار شکلی اولویت دارد. 4- دربعضی از جرایم که زیان آن مستقیما به افراد وارد می‌شود مقنن امر تعقیب را موکول به شکایت زیان دیده نموده است ونیز باگذشت وی تعقیب راموقوف می‌سازد. درجرایم منافی عفت گذشته ازاین جنبه ها به لحاظ اینکه پای حیثیت و آبروی زیان دیده درمیان است ورود به ماهیت و اظهار نظر ماهوی جایز نیست و باگذشت وی قرار موقوفی تعقیب باید صادر گردد. 5- در مواردی که به جهاتی از جهات قانونی،متهم قابل تعقیب نباشد،دادگاه به استناد ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین