Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین وکیل در جرایم حدی

#وکیل #حد #صلاحیت #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #شرب_خمر #هیئت #تفسیر #اصل_احتیاط #جرایم #محاکم #تعزیری #قضایی #استان #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

پرسش این است که آیا در جرایم مستوجب حد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، تعیین وکیل الزامی است. نظر اکثریت بر این است که مقررات ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این جرایم نیز جاری است و تعیین وکیل الزامی می‌باشد.

اصلِ حقوقی: در جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، تعیین وکیل طبق مقررات ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

مستند: ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: جرایم حدی، وکیل تسخیری، دادگاه کیفری دو، آیین دادرسی کیفری، حق دفاع.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف دادگاه نسبت به تعیین وکیل در جرایم حدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/12/03 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در تعیین وکیل برای جرایم حدی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری شامل جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، می‌شود و به ویژه اینکه آیا در جرایم مستوجب حد مانند شرب خمر، تعیین وکیل الزامی است یا خیر؟ هیات عالی با استناد به ماده 415، نظر اکثریت را تایید کرده و بیان داشت که در جرایم مستوجب حد، مقررات این ماده جاری است. زیرا تعیین وکیل در جرایم تعزیری درجه شش الزامی است و به تبع آن، در جرایم حدی نیز باید وکیل تعیین شود. همچنین، قسمت اخیر ماده فقط جرایم تعزیری درجه 7 و 8 را مستثنی کرده و جرایم حدی مشمول این ماده هستند. نظر اقلیت با استدلال بر اینکه ماده مذکور تمامی موارد الزامی تعیین وکیل را احصاء کرده و به جرایم مستوجب حد در صلاحیت محاکم کیفری دو اشاره‌ای نکرده، مخالف نظر اکثریت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/12/03 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
تکلیف دادگاه نسبت به تعیین وکیل در جرایم حدی
پرسش
آیا ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری، شامل جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. نیز می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا در جرایم مستوجب حد مانند شرب خمر که در صلاحیت محاکم کیفری دو م. ب. تعیین وکیل الزامی است و مقررات ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری جاری می‌گردد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده؛ فلذا جز در موارد مصرح تعیین وکیل الزامی نیست؛ نظریه اقلیت موافق با این استنتاج است.
نظر اکثریت
در جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، نیز مقررات این ماده جاری می‌شود؛ زیرا اولاً؛ وقتی در جرایم تعزیری درجه شش تعیین وکیل الزامی است، بنا به قاعده اولویت در جرایم حدی نیز تعیین وکیل الزامی است. ثانیاً؛ قسمت اخیر ماده فوق، فقط جرایم تعزیری درجه 7 و 8 را از شمول موضوع استناءکرده است؛ پس جرایم حدی استثناء نشده اند و باید وکیل تعیین شود. ثالثاً؛ این نظر موافق اصل تفسیر به نفع متهم و اصل احتیاط نیز م. ب..
نظر اقلیت
خیر، در جرایم مستوجب حد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری دو م. ب. مقررات این ماده جاری نمی شود؛ زیرا در ماده فوق کلیه موارد الزامی تعیین وکیل را احصاء نموده است و در صورتی که نیاز به تعیین وکیل در این موارد نیز بود آن را بیان می نمود. ماده از جرایم مستوجب حد در صلاحیت محاکم کیفری دو ذکری نکرده است.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین