نشست قضایی
تکلیف رد مال فروخته شده به ثالث در مورد مال مورد کلاهبرداری
#رد_مال #کلاهبرداری #خودرو #شاکی #خریدار #مطالبه #مالک #قیمت #عقد_بیع #غصب #شخص_ثالث #تملک #اکثریت #معامله_فضولی #اقلیت #دادخواست #تحلیل #صورتجلسه #مرتکب #هیئت #ثالث #قضایی #استان #پول
خلاصه
موضوع اختلاف درباره تکلیف رد مال خودرویی است که در جرم کلاهبرداری به شخص ثالث منتقل شده است. پرسش این بود که آیا خودرو باید به شاکی مسترد شود یا نزد خریدار بماند و شاکی مثل یا قیمت مطالبه کند. نظر هیات عالی و اکثریت بر این است که عین خودرو به دلیل تعلق به مالک اصلی باید به شاکی مسترد گردد و خریدار باید برای ثمن به کلاهبردار مراجعه کند.
اصلِ حقوقی: عین مال مورد کلاهبرداری در صورت وجود، باید به مالک مسترد گردد و معاملات فضولی با ثالث مانع از استرداد عین به مالکش نیست.
مستند: قانون مدنی، مقررات غصب، قانون مجازات اسلامی
کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، رد مال، شخص ثالث، معامله فضولی، غصب
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تکلیف
رد مال فروخته شده به
ثالث در مورد مال مورد
کلاهبرداری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/07/09 در
استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بحث، تکلیف رد مال فروخته شده به
شخص ثالث در پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری بود که در آن یک دستگاه
خودرو به شخص ثالث منتقل شده بود. سوال اصلی این بود که آیا خودرو باید به
شاکی بازگردانده شود یا
خریدار می‌تواند آن را نگه دارد و شاکی از کلاهبردار
مطالبه مثل یا
قیمت کند. نظر هیات عالی این بود که در صورت صدور حکم رد مال و وجود خودرو، باید آن به شاکی مسترد گردد و معاملات انجام شده تاثیری در
تملک نخواهد داشت.
اکثریت اعضا نیز بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه خودرو متعلق به شاکی بوده و در حال حاضر موجود است، باید به شاکی بازگردانده شود و خریدار باید علیه کلاهبردار برای دریافت ثمن معامله اقدام کند، زیرا این معامله به عنوان
معامله فضولی تلقی می‌شود و طبق مقررات
غصب در
قانون مدنی، عین مال باید به
مالک اصلی مسترد گردد. در مقابل، نظر
اقلیت به این نکته اشاره کرد که خریدار یک
عقد بیع قانونی منعقد کرده و نمی‌توان خودرو را از او سلب کرد، بلکه مالک خودرو باید از کلاهبردار مطالبه مثل یا قیمت کند. این اختلاف نظرها بر اساس
تحلیل حقوقی از مقررات مربوط به کلاهبرداری و معاملات فضولی شکل گرفته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف رد مال فروخته شده به ثالث در مورد مال مورد کلاهبرداری
پرسش
در یک پرونده کلاهبرداری، مال مورد کلاهبرداری یک دستگاه خودرو م. ب. که توسط کلاهبردار به شخص ثالثی منتقل شده است. حال ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی آیا خودروی مورد کلاهبرداری که در حال حاضر موجود می‌باشد، باید به شاکی مسترد گردد یا اینکه خودرو باید در اختیار خریدار بماند و شاکی از
مرتکب جرم، مطالبه مثل یا قیمت خودرو را بنماید؟
نظر
هیئت عالی
در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه شخص کلاهبردار
دادخواست مطالبه ثمن بدهند.
نظر اکثریت
خودرویی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است متعلق به شاکی م. ب. و در حال حاضر عین آن موجود می‌باشد، فلذا خودرو در حال حاضر باید به شاکی مسترد گردد و خریدار که خودرو را خریداری نموده است باید جهت دریافت ثمن معامله، علیه شخص کلاهبردار دادخواست مطالبه ثمن بدهد؛ چرا که در این جا کلاهبردار خودروی شاکی را برده است ولی از شخص خریدار
پول ایشان رفته است؛ در نتیجه خودرو باید به شاکی برگردد و به خریدار باید پول یا ثمن معامله پرداخت شود. از طرف دیگر در خصوص رد مال، ب. ت. ب. اینکه خودرو متعلق به دیگری بوده و معامله فضولی انجام شده است، در نتیجه مقررات غصب حاکم باشد و طبق مقررات غصب در قانون مدنی، چنانچه عین مال موجود باشد باید به مالک اصلی مسترد شود.
نظر اقلیت
در اینجا شخص خریدارِ خودرو، یک عقد بیع را با رعایت شرایط قانونی انجام داده است و خودرویی را خریده است و به عقد بیع واقع شده خللی وارد نمی‌باشد و در واقع عقد بیع انجام شده خودرو را در حکم تلف قرار داده است و در نتیجه نمی توانیم خودرو را از خریدار بگیریم و به مالک تحویل دهیم؛ بلکه مالک خودرو که مورد کلاهبرداری واقع شده است این حق را دارد که مثل یا قیمت خودرو را از شخص کلاهبردار مطالبه نماید.
