تکلیف رد مال (یک باب منزل مسکونی) در جرم کلاهبرداری

تکلیف رد مال (یک باب منزل مسکونی) در جرم کلاهبرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 آبان 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف رد مال (یک باب منزل مسکونی) در رابطه با جرم کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. خرید یک باب منزل مسکونی از شخص ب توسط شخص الف و سپس فروش آن به شخص ج با سند رسمی، دادگاه چه تصمیمی در مورد رد مال اتخاذ خواهد کرد. هیات عالی معتقد است که تا زمانی که سند ملک به نام شخص ج است، در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال مجاز خواهد بود. اکثریت اعضای هیات به استناد ماده 22 قانون ثبت، مالک رسمی را مالک قانونی تلقی کرده و اعلام کردند که دادگاه کیفری نمی‌تواند حکمی برای رد عین مال به شاکی خصوصی صادر کند و باید دعوی حقوقی مطرح شود. در مقابل، اقلیت بر این باور است که با احراز بیع با ادله شرعی در تاریخ مقدم، باید حکمی برای رد مال نسبت به شاکی خصوصی صادر گردد و به مواد 62 قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقررات قانون مدنی در خصوص عقد بیع استناد کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/23 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت