نشست قضایی
تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی در پرداخت دیات ناشی از سانحه رانندگی با حیوان مجهول المالک
خلاصه
موضوع نشست درباره مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه ناشی از تصادف با حیوان بدون مالک مشخص بود. اختلاف نظر بود که آیا این مورد مشمول ماده قانونی است یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اقلیت اعلام کرد که موضوع با مقررات قانونی مربوطه منطبق است و صندوق مسئولیت دارد.
اصلِ حقوقی: صندوق تامین خسارتهای بدنی در خسارتهای بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مسئولیت پرداخت دارد.
مستند: ماده 21 قانون بیمه اجباری
کلیدواژهها: صندوق تامین خسارتهای بدنی، دیه، سانحه رانندگی، حیوان مجهولالمالک، بیمه اجباری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی در پرداخت دیات ناشی از سانحه رانندگی با حیوان مجهول المالک
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 آبان 1401 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص پرداخت دیات ناشی از سانحه رانندگی با حیوان مجهولالمالک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم شناسایی مالک حیوان، محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی از نظر قانونی معتبر است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ماده 21 قانون بیمه اجباری، امکان صدور حکم علیه صندوق در این مورد وجود دارد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که موضوع مطرح شده مشمول موارد مشخص شده در ماده 21 نمیشود و از آنجایی که مسئولیت صندوق استثنایی است، محکومیت آن فاقد وجاهت قانونی است و دیات باید از بیتالمال پرداخت گردد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که فلسفه تشکیل صندوق، حمایت از آسیبدیدگان است و موارد ذکر شده در ماده 21 تمثیلی و نه حصری هستند، بنابراین صندوق باید خسارات را جبران کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/22
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغانموضوع
تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی در پرداخت دیات ناشی از سانحه رانندگی با حیوان مجهول المالکپرسش
در صورتی که در اثر سانحه رانندگی با حیوان جراحاتی به راننده و سرنشینان وسیله نقلیه وارد آمده و به موجب نظریه کارشناس مقصر حادثه مالک حیوان تشخیص و با تحقیقات معموله مالک حیوان شناسایی نگردد؛ آیا محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی وجاهت قانونی خواهد داشت؟
نظر هیات عالی
موضوع سوال با این قسمت از ماده 21 قانون بیمه اجباری که بیان داشته «یا بهطور کلی خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمهگر مطابق مقررات این قانون است.» قابل انطباق است. بنابراین با نظریه اقلیت قضات محترم حوزه قضایی شهرستان دامغان موافقت میشود و امکان صدور حکم علیه صندوق در فرض سوال وجود دارد.نظر اکثریت
با عنایت به اینکه موضوع مانحنفیه مشمول هیچ یک از موارد احصا شده در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوداث ناشی از وسیله نقلیه نمیگردد و مسئولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی استثنایی بوده و هرگونه محکومیت صندوق نیازمند تصریح خواهد بود؛ لذا محکومیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در موضوع مزبور فاقد وجاهت قانونی م. ب. و دیات جراحات وارده مطابق عمومات میبایست توسط بیتالمال پرداخت گردد.نظر اقلیت
با عنایت به اینکه فلسفه وضع ماده مزبور و تشکیل صندوق تامین خسارتهای بدنی حمایت از بزهدیدگان و آسیبدیدگان از وسایل نقلیه بوده و موارد مصرح در ماده 21 قانون فوقالذکر صرفا تمثیلی بوده و حصری نمیباشد؛ لذا ب. ت. ب. روح قانون و لزوم جبران خسارات بدنی حادثه دیدگان مورد مذکور نیز مشمول این ماده خواهد بود و صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
