مقدمه
تکلیف قاضی در تعیین تکلیف
شکواییه با چند عنوان مجرمانه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 15 اردیبهشت 1395 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، تکلیف قاضی در تعیین تکلیف شکواییههایی بود که چند عنوان مجرمانه را شامل میشدند. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی موظف است در مورد تمامی عناوین مطرحشده در شکواییه
تصمیمگیری کند یا تنها به
اتهام تشخیص دادهشده به سنده نماید. نظر هیات عالی بر این اساس بود که قاضی تنها مکلف به بررسی
رفتار مجرمانه اعلامشده و اتخاذ عنوان مجرمانه صحیح است و نیازی به اظهارنظر جداگانه در خصوص سایر عناوین ندارد. نظر
اکثریت قضات بر این نکته تاکید داشت که قاضی باید در قرار نهایی، تمامی عناوین را ذکر کند و تنها در مورد
بزه احراز شده،
قرار جلب به دادرسی صادر نماید، بدون اینکه
قرار منع تعقیب برای سایر عناوین صادر شود. در مقابل، نظر
اقلیت بیانگر این بود که با احراز یکی از عناوین به عنوان بزه ارتکابی، قاضی باید نسبت به آن عنوان قرار جلب به
دادرسی و برای سایر عناوین قرار منع تعقیب صادر کند. این نظرات نشاندهنده اختلاف نظر در رویکرد قاضی نسبت به عناوین متعدد مجرمانه در شکواییهها است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
تکلیف قاضی در تعیین تکلیف شکواییه با چند عنوان مجرمانه
پرسش
اگر
شاکی در متن شکوائیه رفتار واحد متهم را در قالب عناوین متعدد مطرح نماید، مقام قضایی در خصوص تمامی عناوین مکلف به اخذ
تصمیم م. ب. یا فقط نسبت به اتهام تشخیص داده شده باید تعیین تکلیف کند؟
به عنوان مثال در شکواییه عناوین
کلاهبرداری،
تحصیل مال از طریق نامشروع و
انتقال مال غیر شکایت شده است. چنانچه مرجع قضایی
عقیده به جلب به دادرسی متهم به اتهام
تحصیل مال ازطریق نامشروع دارد؛ آیا باید نسبت به کلاهبرداری و انتقال مال غیر قرار منع تعقیب صادر نمایند؟یا موضوع را مسکوت رها کند تا اگر دادگاه نظرش بر اتهام دیگری بود، قرارمنع تعقیب قطعی نشده باشد.
نظر
هیئت عالی
تشخیص عنوان اتهامی و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی از وظایف خاص مقام قضایی است و وی تکلیفی در اظهارنظر در خصوص عناوین متعدد مطرح شده از سوی شاکی خصوصی ندارد؛ زیرا مقام قضایی ذیربط صرفاً باید رفتار مجرمانه اعلامی را مورد ممیزی قرار داده و پس از انجام
تحقیقات به تشخیص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحیح نماید و اظهارنظر جداگانه (و به
تفکیک) در خصوص کلیه عناوین اعلامی از سوی شاکی ضرورتی ندارد؛ و لذا در فرض مطروحه قاضی باید مطابق تشخیص خود، اظهارنظر و قرار نهایی را صادر نماید. بنابراین نظریه اکثریت قضات، در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
چنانچه مقام قضایی نسبت به یکی از عناوین نظر به جلب دادرسی و نسبت به دیگر عناوین عقیده بر عدم وقوع بزه داشته باشد، می بایست بدون صدور قرار منع تعقیب درآن خصوص، و ضمن اشاره به موضوعات و مفاد شکایت شاکی در متن قرار نهایی، با استدلال حقوقی نظرخود را در مورد عنوانی که منتهی به جلب به دادرسی میگردد اعلام نماید. با این روش تمامی عناوین اعلام شده در شکایت در قرار نهایی ذکر گردیده و فقط در مورد بزه احراز شده از سوی مقام قضایی قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه
دادسرا می بایست پیرامون موضوعات مطروحه در شکواییه اتخاذ تصمیم نماید، با احراز یکی از عناوین به عنوان بزه ارتکابی، باید نسبت به موضوع قرار جلب به دادرسی و نسبت به سایر عناوین قرار منع تعیب صادر گردد.