تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری

در کشورهایی که پیشرو آیین دادرسی کیفری می‌باشند و سیستم های جایگزین حبس تأسیس می نمایند، اصولاً تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم می‌گردد. کشورهایی هم که به تبعیت از آنها اقدام به وارد نمودن این تاسیسات جدید در قوانین آیین دادرسی خود می‌نماید ب. ت. ب. سیاست های جنایی و قضایی مورد قبول خود ممکن است تعلیق تعقیب ساده را مورد پذیرش قرار دهند یا تعلیق مراقبتی یا تلفیقی از هر دو را. بنابراین جهت احراز اینکه سیاست قانونگذاری هر کشوری کدامیک را مورد پذیرش قرار داده است لازم است که مفاد مواد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظه مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر این است که قانونگذار در باب تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات که در دادگاه ها قابلیت اعمال دارد (و نه در دادسرا) هر دو نوع تعلیق (اعم از ساده و مراقبتی) را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده 48 قانون مذکور به صراحت بیان شده است که تعلیق مجازات ممکن است ساده یا مراقبتی باشد. بنابراین قاضی دادگاه (و نه قاضی دادسرا) در تعیین نوع تعلیق که ساده یا مراقبتی باشد، دارای اختیار است. در ماده 43 قانون مزبور نیز دستوراتی که متهم باید در تعویق مراقبتی رعایت نماید مشخص شده است و در ماده 48 نیز که مستند صدور قرار تعلیق مجازات م. ب. رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم را الزامی دانسته است و بنابراین در صورت صدور قرار تعلیق مجازات همان دستورات معین شده در تعویق مراقبتی باید از طرف متهم (در صورت الزام نمودن متهم) رعایت گردد. بررسی سیاست قانونگذاری کشور جمهوری اسلامی ایران در باب تعلیق تعقیب نیازمند بررسی ماده قانونی مربوطه (ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) م. ب. تا مشخص گردد که قانونگذار ما کدامیک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی یا تلفیقی از هر دو) را مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده ضمن اینکه صدور قرار تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان می‌باشد، در قسمت اخیر ماده بیان شده است در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند. عبارت مکلف و می کند دلالت بر الزام دارد؛ چه آنکه عبارت می کند از لحاظ قوانین نگارشی مضارع التزامی م. ب. و دلالت بر الزام دارد. در تایید این تفسیر، مراجعه به سایر مواد قانونی بیانگر این است که قانونگذار در مواردی که قائل به اختیار برای قاضی م. ب. از عباراتی نظیر می‌تواند استفاده می‌نماید؛ به طور مثال در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تعویق مراقبتی قانونگذار از عبارت «می تواند» که دلالت بر اختیار دادگاه دارد، استفاده نموده است و بنابراین بر اساس این ماده و عبارت استعمال شده «می تواند» در خصوص مکلف نمودن متهم به رعایت دستورات، قانونگذار قاضی دادگاه را مختار نموده است. استدلال برخی از همکاران که بیان داشته اند قانونگذار در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «می تواند» استفاده نموده است دلالت بر اختیار دارد صحیح نمی‌باشد؛ چه آنکه مداقه در این ماده بیانگر اختیار دادستان در اصل صدور قرار تعلیق تعقیب م. ب. و نه اختیار دادستان در مکلف نمودن یا ننمودن متهم به رعایت و انجام دستورات مقرر در این ماده. در تبصره 6 ماده فوق نیز بیان شده است که چنانچه متهم، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد که این عبارت خود دلالت بر الزام در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات می‌نماید. بنابراین ب. ت. ب. این ماده باید گفت که قانونگذار در دادسرا (بر عکس دادگاه) فقط قرار تعلیق تعقیب مراقبتی را مورد پذیرش قرار داده است. نظریه شماره 957/94/7 - 1396/4/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بیانگر تکلیف دادستان در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات مقرر شده در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب.. در دکترین حقوقی نیز برخی اساتید (از جمله دکتر …) بر این عقیده است که قانونگذار در خصوص دادسرا فقط صدور قرار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است و دادستان نیز مکلف به ملزم نمودن متهم به انجام برخی از این دستورات متناسب با نوع بزه و خصوصیات جرم و بزهکار م. ب.. در خصوص انواع دستورات ذکر شده، این دستورات حصری می‌باشند؛ چه آنکه قانونگذار عباراتی که دلالت بر تمثیلی بودن نماید، به کار نبرده است؛ لیکن می توان دستوراتی موسع که در چهارچوب این ماده باشد و خارج از آن نباشد در قرار اصداری قید نموده و چنانچه نوع بزه و شخصیت بزهکار به گونه ای باشد که نتوان با این دستورات تطابق داد، نباید قرار تعلیق تعقیب صادر نمود؛ چه آنکه شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب فراهم نمی‌باشد و این امر هم باعث زایل شدن حق متهم نمی‌باشد چه آنکه برای دادگاه صدور تعلیق مجازات ساده و غیر مراقبتی پیش بینی شده است و می توان در دادگاه از این امتیاز بهره جست.