Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی

سبدِ من

#شاکی #جرائم_مشهود #بازداشت #تفهیم_اتهام #تشخیص #جرم_قابل_گذشت #دادستان #خودرو #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اطلاع‌رسانی #صورتجلسه #هویت #مالک #هیئت #امنیت_عمومی #فرار_متهم #قضایی #جرایم #تعقیب #وظیفه #صورت #اطلاع #استان #استدلال

خلاصه

در جرایم مشهود قابل گذشت، در صورت عدم حضور یا دسترسی به شاکی خصوصی، مقام قضایی چه تکلیفی دارد. هیئت عالی قضات تأکید کرد که تعقیب و تفهیم اتهام در جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت عدم دسترسی به او، امکان صدور دستور بازداشت متهم وجود ندارد. مرجع انتظامی موظف به حفظ ادله و اطلاع‌رسانی به دادستان است.

اصلِ حقوقی: تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت عدم دسترسی به وی، امکان بازداشت متهم وجود ندارد.

مستند: مواد ۴۴، ۴۶، ۶۴، ۱۲ و تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی، مقام قضایی، تعقیب متهم، جرم مشهود

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 آذر 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی وظایف مقام قضایی در مواجهه با جرایم مشهود قابل گذشت در غیاب شاکی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم حضور شاکی و عدم دسترسی به او، مقام قضایی چه اقداماتی باید انجام دهد، به‌ویژه در مواردی که متهم بازداشت شده و زمان بازداشت او به پایان رسیده است. نظر هیات عالی بر این بود که ضابطان در جرایم مشهود، چه قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت، موظف به انجام اقدامات قانونی هستند، اما تعقیب و تفهیم اتهام منوط به شکایت شاکی خصوصی م. ب.. همچنین، نظر اتفاقی بر اساس مواد 44 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک) بیان کرد که مرجع انتظامی در جرایم مشهود باید اقدام کند و ضمن حفظ ادله، مراتب را به دادستان اطلاع دهد. با این حال، تشخیص اینکه جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت، از وظایف مقام قضایی به شمار می‌رود. علاوه بر این، بر اساس ماده 12 ق.آ.د.ک، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت تنها به شکایت شاکی خصوصی وابسته است و در صورت عدم دسترسی به شاکی، امکان صدور دستور بازداشت متهم وجود نخواهد داشت. همچنین، ماده 64 و تبصره ماده 99 ق.آ.د.ک نیز این استدلال را تایید می‌کنند که در جرایم قابل گذشت، مقام قضایی تنها موظف به اطلاع‌رسانی به شاکی خصوصی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/20 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر درگز
موضوع
تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی
پرسش
تکلیف مقام قضایی در جرائم مشهود قابل گذشت در صورت عدم حضور شاکی خصوصی و عدم دسترسی به ایشان و عدم وصول شکایت نامبرده چیست؟ مثلا شخص A داخل خیابان خودروی خود را پارک نموده و در محل حضور ندارد. شخصی B در مرئی و منظر مامورین اقدام به تخریب خودرو نموده و ضابطین اقدام به دستگیری متهم نموده و هویت مالک خودرو مشخص نیست و یا اگر مشخص باشد دسترسی به ایشان وجود ندارند و حال با مقام قضایی تماس می گیرند و کسب تکلیف می کنند؟ و همچنین فرضی که 24 ساعت بازداشت متهم به اتمام رسیده باشد تکلیف مقام قضایی چیست آیا می بایست بدون شکایت شاکی تفهیم اتهام کند یا به جهت عدم شکایت و حضور شاکی و قابل گذشت بودن متهم فوق الذکر را بلاقید آزاد کند؟ نظر هیئت عالی ضابطان در جرائم مشهود تکلیف اقدام قانونی دارند، اعم از جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، مع الوصف تعقیب و تفهیم اتهام منوط به شکایت شاکی خصوصی است. نظر اتفاقی نظر به مواد 44 و46 ق.آ.د.ک مرجع انتظامی در نقش ضابط بودن وظایفی علاوه بر وظیفه امنیت عمومی (وظیفه خاص ناجا) دارد و در این مواد برای جرائم مشهود وظیفه آن مرجع تصریح شده و در جرائم مشهود تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تعیین نشده و در جرائم مشهود اگرچه قابل گذشت باشد مرجع انتظامی تکلیف دارد ورود کند و برابر مواد فوق الذکر، ضمن حفظ ادله و آثار بزه، مانع فرار متهم شود و فورا مراتب را به دادستان اطلاع داده و کسب تکلیف کند فلذا مرجع انتظامی برابر ضوابط و مقررات حق ورود دارد. لیکن مرجع انتظامی در مقام تشخیص جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت نمی‌باشد و این تشخیص از وظایف خاص مقام قضایی است. و با عنایت به ماده 12 ق.آ.د.ک که تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت را تنها منوط به شکایت شاکی خصوصی می داند و از طرفی ب. ت. ب. صراحت ماده 64 همان قانون که یکی از جهات شروع به تعقیب شکایت شاکی خصوصی م. ب. فلذا تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی و در فرض سوال چنانچه دسترسی به هر جهت به شاکی جهت ادعای شکایت وی وجود نداشته باشد امکان دستور بازداشت متهم نیز وجود نخواهد داشت. همچنین ماده و تبصره ماده 99 ق.آ.د.ک نیز به نوعی موید این استدلال است که در جرایم قایل گذشت مقام قضایی تنها وظیفه اطلاع به شاکی خصوصی دارد و تعقیب متهم صرفا منوط به شکایت شاکی خصوصی م. ب..

موارد مرتبط 36

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین