نشست قضایی
تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده
#لازمالاجرا_شدن #اصلاح_قانون #واحد_اجرای_احکام #اکثریت #صادرکننده #اقلیت #عملیات_اجرایی #محکومبه #صورتجلسه #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #اجرائیه #هیئت #ناظر #توقیف_اموال #توقیف_اجرایی #اجرای_احکام #آمار #لازمالاجرا #انقلاب #ولی #احکام #قضایی #زمان #استان #تقسیط
خلاصه
در خصوص تکلیف پروندههای اجرایی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ثبت شده اما به نتیجه نرسیدهاند، اختلاف نظر بود. نظر اکثریت بر این است که این پروندهها باید در واحد اجرای احکام مدنی پیگیری و مختومه شوند.
اصلِ حقوقی: پروندههای اجرایی موجود در واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجرا هستند، باید توسط همان واحد پیگیری و مختومه شوند.
مستند: تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۶/۱۹).
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، پروندههای اجرایی، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مختومه شدن پرونده
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای
احکام مدنی رسیده
ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 11 دی 1387 در
استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف پروندههای اجرایی قبل از
لازمالاجرا شدن قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پروندههای اجرایی که به ثبت رسیدهاند اما اقدامات اجرایی آنها به نتیجه نرسیده، باید توسط
واحد اجرای احکام مدنی ادامه یابند یا به شعبه
صادرکننده حکم ارجاع شوند. نظر
اکثریت هیات عالی بر این بود که پروندههای اجرایی باید در واحد
اجرای احکام پیگیری شوند، زیرا تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آییننامه قانون مذکور به پروندههایی اشاره دارد که نیاز به
زمان بیشتری دارند و سایر پروندهها باید در واحد مربوطه ادامه یابند. از سوی دیگر، نظر
اقلیت بر این نکته تاکید داشت که پروندههایی که اجرای آنها زمانبر و غیرممکن است، باید به دادگاه صادرکننده حکم اعاده شوند. بهطور کلی، اکثریت بر ادامه پیگیری در واحد اجرای احکام و اقلیت بر ارجاع به شعبه تاکید کردند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/10/11
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده
پرسش
ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی مورخ 1387/6/19) که مقرر میدارد: «آن دسته از پروندههای موجود واحد
اجرای احکام مدنی که در حال اجرا میباشد، توسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجرا رسیده و مختومه میشوند و مابقی پروندهها مانند
تقسیط مَهر که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد میبایست به شعب مربوط ارسال گردد.» آیا پروندههای اجرایی که قبل از
لازمالاجرا شدن این قانون به ثبت اجرای احکام مدنی رسیده است ولی اقدامات اجرایی به هیچ نتیجهای نرسیده و در واقع پیگیریها هنوز منتج به
توقیف مالی و یا شروع به اجرای منطوق اجراییه نشده، مشمول تکلیف ادامه
عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی م. ب. یا باید برای اجرا به شعبه صادرکننده حکم برگردانده شود؟
نظر
هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت: از حیث نتیجه، صائب به نظر میرسد. مصادیق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ناظر به پروندههای اجرایی است که ب. ت. ب. طبع آن نیاز به زمان طولانیتری دارد. سایر پروندههای اجرایی باید در واحد اجرای احکام پیگیری شود.
نظر اکثریت
به صرف ثبت اجرایی، پرونده معد برای تعقیب اجرایی است و اقدام به عملیات اجرایی اعم از
توقیف اموال یا غیر، قانونی است و عدم اقدام اجرایی نسبت به پرونده آن را از معد بودن پرونده جهت صدور دستور خارج نمیکند. عدم معرفی مال از ناحیه محکوم نیز موجب
توقیف اجرایی نمیگردد؛ کما اینکه در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1387/6/19 تقسیط مهر به عنوان تمثیل آورده شده است. مقصود آن دسته از کلاسههای اجرایی است که از استیفای محکومٌبه و اجرای آن نوعاً به اطناب میکشد و ناگزیر پروندهها باید به دادگاه صادرکننده حکم اعاده شود که نوع آن از مصادیق محکومٌبه مصرحه در ماده معنونه باشد و خارج از موضوعات مزبور اگرچه اقدامات واجد اجرای احکام منتهی به نتیجه نشده باشد، در واحد اجرای احکام پیگیری میشود، چرا که فرستادن آن به دادگاه صادرکننده حکم عملاً بینتیجه است.
نظر اقلیت
پروندههای اجرایی که زمانبر هستند و اجرای آن غیرممکن م. ب. و تلاشها و اقدامات انجام شده در واحد اجرای احکام مدنی نیز منتهی به نتیجه نشده است و با پیگیریهای این واحد، نتیجهای حاصل نشده است؛ مشمول تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آییننامههای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1387/6/19 م. ب. و باید پس از کسر از
آمار اجرایی به دادگاه صادرکننده حکم اعاده گردد.