Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف یا عدم تکلیف محاکم نسبت به بررسی صحت گواهی عدم پرداخت چک توسط بانکها در دعاوی مطالبه وجه چک

سبدِ من

#گواهی_عدم_پرداخت #مطالبه_وجه #وجه_چک #چک #گواهی #مطالبه #نام #شخص_ثالث #ظهرنویسی #بانک #اکثریت #قانون_تجارت #اقلیت #اعتراض #قرار_رد_دعوا #صورتجلسه #صاحب_حساب #رسیدگی #صحت #محاکم #ثالث #قضایی #استان #در_وجه

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف محاکم در خصوص صحت گواهی عدم پرداخت چک به نام شخص ثالث بدون ظهرنویسی قانونی پرداخت. نظر اکثریت بر این است که تا زمانی که چک به شخص ثالث منتقل نشده باشد، او دارنده محسوب نمی‌شود و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

اصلِ حقوقی: صرف قید نام شخص ثالث به عنوان دارنده در گواهی عدم پرداخت، بدون انتقال قانونی از طریق ظهرنویسی، موجب ذینفع بودن وی نبوده و دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند.

مستند: مواد 245، 246، 247 و 314 قانون تجارت کلیدواذه‌ها: چک، گواهی عدم پرداخت، شخص ثالث، ظهرنویسی، دارنده، قرار رد دعوا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف یا عدم تکلیف محاکم نسبت به بررسی صحت گواهی عدم پرداخت چک توسط بانکها در دعاوی مطالبه وجه چک خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 فروردین 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف محاکم در خصوص صحت گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک‌ها در دعاوی مطالبه وجه چک مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ذکر نام شخص ثالث به عنوان دارنده در گواهی عدم پرداخت، باعث می‌شود که او به عنوان ذینفع شناخته شود، با وجود اینکه چک به طور قانونی به وی منتقل نشده است. نظر هیات عالی این بود که انتقال چک از طریق ظهرنویسی ممکن است و دادگاه باید نحوه انتقال چک را مورد بررسی قرار دهد. نظر اکثریت بر اساس مواد 245، 246، 247 و 314 قانون تجارت بیان می‌کند که تا زمانی که چک به شخص ثالث منتقل نشده باشد، او به عنوان دارنده محسوب نمی‌شود و بنابراین، ب. ت. ب. عدم انتقال صحیح، شخص ثالث ذینفع نیست و باید قرار رد دعوا صادر گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ذکر نام شخص ثالث به عنوان دارنده کافی است و تا زمانی که خوانده به عدم ذینفعی خواهان اعتراض نکند، نیازی به بررسی صحت گواهی عدم پرداخت وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/01/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
تکلیف یا عدم تکلیف محاکم نسبت به بررسی صحت گواهی عدم پرداخت چک توسط بانکها در دعاوی مطالبه وجه چک
پرسش
چکی در وجه شخص معین صادر گردید و شخص ثالث بدون این که دارنده با ظهرنویسی چک را به وی منتقل نماید چک را به بانک ارائه نموده و گواهی عدم پرداخت به نام خویش دریافت می‌نماید. (در واقع بانک به دارنده نبودن ثالث توجه ننمود) و در گواهی مذکور نام ثالث به‌عنوان دارنده قید می‌گردد و ثالث اقدام به طرح دعوا به طرفیت صاحب حساب و دارنده نموده علی ایحال بفرمایید: آیا صرف قید نام ثالث به عنوان دارنده در گواهی عدم پراخت موجب ذینفعی وی می‌گردد؟ (هرچند که چک به‌طور قانونی به وی منتقل نگردید.) به بیان دیگر آیا گواهی عدم پراخت برای ما موضوعیت دارد یا باید نحوه انتقال چک و قانونی بودن ان بررسی و در صورت عدم انتقال صحیح، دعوا به علت عدم ذینفعی رد گردد؟ نظر هیات عالی در خصوص چک‌هایی که به نام اشخاص صادر می‌گردد انتقال آن با ظهرنویسی امکان‌پذیر است. بنابراین دادگاه می‌باید در مورد نحوه انتقال چک از دارنده، دخالت و بررسی نماید. نتیجتاً نظر اکثریت مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که مطابق ماده 245 و 246 و 247 و 314 از قانون تجارت چک به وسیله ظهرنویسی منتقل می‌گردد و تا زمانی که چکی که در وجه شخص معین صادر شده به موجب ظهرنویسی به ثالث منتقل نگردد، آن شخص، دارنده محسوب نمی‌گردد. همچنین نظر به این که مطابق ماده 4 از قانون صدور چک بانک مکلف است به درخواست دارنده نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام نماید حال آنکه در فرض سوال مطروحه بانک به دارنده نبودن شخص مراجعه کننده توجه ننموده و خلاف قانون و مقررات اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت به نام مشارالیه نموده لذا به واسطه عدم انتقال صحیح و قانونی چک به شخص ثالث وی ذینفع محسوب نمی‌گردد و می‌بایست قرار رد دعوای نامبرده صادر گردد.
نظر اقلیت
صدور گواهی عدم پرداخت و قید نام ثالث به‌عنوان دارنده برای رسیدگی به دعوا کفایت می‌کند و تا زمانی که خوانده به عدم ذینفعی خواهان اعتراض ننموده تکلیفی برای دادگاه جهت ورود به صحت و یا عدم صحت گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک وجود ندارد.

موارد مرتبط 14

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین