مقدمه
ثبت سیم کارت به
نام دیگری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 13 اسفند 1399 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع ثبت سیمکارت به نام شخص دیگری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این عمل دارای عنوان کیفری است و در
صورت وجود، تحت چه عنوانی قرار میگیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که صرف ثبت سیمکارت به نام شخص دیگری، فاقد عنوان کیفری است و تنها تنظیم فرم درخواست سیمکارت به نام دیگری یا استفاده از اوراق هویتی دیگر میتواند عنوان مجرمانه مستقلی داشته باشد.
اکثریت اعضای هیات نیز بر این نظر بودند که موضوع مطرحشده، چه از سوی
نمایندگی اپراتور و چه از سوی اشخاص عادی، فاقد عنوان کیفری است، هرچند ممکن است
جرایم مرتبطی مانند
جعل سند عادی یا دادههای رایانهای به وقوع بپیوندد. نظر
اقلیت به این نکته اشاره داشت که در صورت ثبت سیمکارت توسط نمایندگی اپراتور، ممکن است
جعل دادههای رایانهای
اتفاق بیفتد، اما در مورد اشخاص عادی، عنوان کیفری وجود ندارد مگر در موارد مقدماتی. همچنین، یکی از نظرات ابرازی به مواد 698 و 664 کتاب
تعزیرات اشاره کرد و بیان داشت که موضوع ممکن است مشمول این مواد باشد، به شرطی که سوءنیتی وجود نداشته باشد و دامنه ماده 664 شامل تمام جرایم باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/13
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
پرسش
آیا ثبت سیم کارت به نام دیگری عنوان کیفری دارد؟ در صورت وجود، منطبق با چه عنوانی است؟
نظر
هیئت عالی
صرف ثبت سیم کارت به نام دیگری فاقد عنوان کیفری است. بدیهی است تنظیم فرم تقاضای سیم کارت بنام دیگری یا با استفاده از اوراق هویتی دیگری عنوان مجرمانه مستقلی است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
موضوع مطروحه اعم از اینکه از سوی نمایندگی اپراتور و یا اشخاص عادی صورت گرفته باشد فاقد عنوان کیفری است. البته در بین قائلین، اتفاق نظر وجود داشت که ممکن است جرایمی همچون جعل سند عادی (فرم تقاضای سیم کارت) یا استفاده از اوراق هویتی دیگری یا جعل داده های رایانه ای (فرم تقاضای اینترنتی) به عنوان مقدمه این موضوع رخ دهد ولی صرف ثبت سیم کارت جرم نیست.
نظر اقلیت
چنانچه ثبت سیم کارت از سوی نمایندگی اپراتور رخ دهد، جعل داده های رایانه ای است و چنانچه از سوی اشخاص عادی صورت گیرد عنوان کیفری ندارد مگر در خصوص مقدمات آن همچون فرم تقاضای سیم کارت (جعل سند عادی) یا استفاده از اوراق هویتی دیگری. یا اینکه مثلاً در صورت
وحدت قصد با متصدی نمایندگی، متقاضی را معاون در جعل داده های رایانه ای بدانیم.
نظر ابرازی
موضوع، مشمول ماده 698 کتاب تعزیرات (اظهار مطالب کذب به قصد اضرار به دیگری) است، جز در مواردی که سوء نیتی وجود ندارد.
موضوع، مشمول ماده 664 کتاب تعزیرات (تهیه وسیله ارتکاب
جرم) است البته منوط به اینکه دامنه موضوع ماده مزبور را راجع به تمام جرایم (و نه فقط
سرقت) بدانیم.