Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جایگاه اختیارات قاضی در تعرفه دستمزد کارشناسی

#دستمزد #کارشناسی #قضات #اقلیت #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #سقف #پیش‌بینی #صورتجلسه #حق_الزحمه #شورای_اسلامی #جمهوری #شورای_عالی #ابلاغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #کارشناس #تعرفه #قضایی #استان #قانون_برنامه #انضباط #قضاییه

خلاصه

این نشست به بررسی امکان تعیین حق‌الزحمه کارشناسان رسمی کمتر از تعرفه‌های مصوب توسط مرجع قضایی می‌پردازد. اختلاف نظر میان الزام به رعایت کامل تعرفه‌ها و اختیار قاضی در تعیین دستمزد متناسب با کیفیت کار وجود داشت. در نهایت، نظر اکثریت بر این است که قاضی می‌تواند دستمزدی کمتر از سقف تعرفه (تا میزان مشخصی) تعیین کند.

اصلِ حقوقی: تعیین دستمزد کارشناس متناسب با کیفیت کار بر عهده قاضی است و تعرفه تنها سقف مبلغ را محدود می‌کند، بنابراین تعیین مبلغی کمتر از تعرفه بلامانع است.

مستند: ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: دستمزد کارشناسی، تعرفه کارشناسان رسمی، اختیار قاضی، حق‌الزحمه، مرجع قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جایگاه اختیارات قاضی در تعرفه دستمزد کارشناسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 آذر 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی جایگاه اختیارات قاضی در تعیین دستمزد کارشناسی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع قضایی می‌تواند حقالزحمه‌ای کمتر از تعرفه‌های مصوب برای کارشناسان رسمی تعیین کند یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، بر لزوم رعایت تعرفه‌های مصوب تاکید دارد و قضات را موظف به رعایت حداقل و حداکثر تعرفه می‌داند. در مقابل، نظر اکثریت به ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و معتقد است که تعیین دستمزد ب. ت. ب. کیفیت کار بر عهده قاضی است و تعرفه تنها به عنوان محدودیتی برای سقف مبلغ تعیین می‌کند؛ بنابراین، صدور دستور به کمتر از تعرفه ایرادی ندارد. نظر اقلیت نیز بر این باور است که آیین‌نامه تعرفه برای ایجاد انضباط در پرداخت‌ها وضع شده و در صورت امکان پرداخت، باید به مبالغ مندرج در تعرفه توجه شود. در نهایت، نظر ابرازی بیان می‌کند که امکان کاهش دستمزد تا 50 درصد تعرفه وجود دارد، اما نباید کمتر از این میزان تعیین شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/09/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
جایگاه اختیارات قاضی در تعرفه دستمزد کارشناسی
پرسش
آیا در تعیین حق‌الزحمه کارشناسان رسمی، مرجع قضایی می‌تواند به مبالغی کمتر از آنچه در تعرفه دستمزد کارشناسی قید شده، دستور نماید؟ نظر هیات عالی رئیس قوه‌ی قضاییه در اجرای ماده‌ 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی و ماده‌ 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 17/1/79، با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، در تاریخ 1398/12/25 تعرفه‌ دستمزد کارشناسان را تصویب و ابلاغ نموده است؛ ب. ت. ب. این‌که در تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ مذکور از وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه‌ی قضائیه م. ب. و از سوی دیگر در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه‌ یاد شده، قضات و... مکلف شده‌اند در تعیین دستمزد کارشناسی تعرفه‌ قانونی مذکور را (در حداقل و حداکثر تعیینی) رعایت کنند و در ماده‌ 4 آیین‌نامه نیز لزوم رعایت تعرفه مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین قضات موظف به رعایت تعرفه می‌باشند و نظریه‌ اقلیت مطلوب است؛ ضمناً دستمزدها، حداقل و حداکثر دارند، التزام به رعایت آیین‌نامه تعارضی با ماده‌ 264 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تعیین دستمزد با رعایت کمیت و کیفیت توجهاً به وجود حداقل و حداکثر تعرفه در آیین‌نامه به عمل می‌آید.
نظر اکثریت
مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین دستمزد، با رعایت کمیت و کیفیت کار به عهده دادگاه است و از طرفی در مورد تعرفه دستمزد نیز اشاره‌ای نشده است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تعیین دستمزد به قاضی داده شده و تعرفه صرفاً برای ایجاد محدودیت در سقف مبلغی که قاضی تعیین می‌کند جایگاه دارد؛ لذا دستور به کمتر از تعرفه ایرادی نخواهد داشت و آیین‌نامه مربوط به تعرفه نمی‌تواند این اختیار قانونی را زایل و موجب الزام به تعیین به میزان تعرفه گردد؛ این مهم از ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل برداشت است.
نظر اقلیت
آیین‌نامه تعرفه برای ایجاد انضباط در پرداخت است و از طرفی الزامی دانستن تعرفه در کنار اطلاق قانونی و لزوم جمع بین این دو مقرره، موجب عدم تنافی آن دو است و باید به مبالغ مندرج در تعرفه توجه شود و اگر مواردی وجود دارد که توانایی پرداخت نیست، باید از طرق پیش‌بینی شده مانند معافیت از هزینه و کارشناسی معاضدتی استفاده نمود؛ ولی اگر توانایی پرداخت وجود دارد دلیلی برای محروم کردن کارشناس از حقی که برای وی م. ت. پیش‌بینی شده وجود ندارد. نظر ابرازی باید به تعرفه عمل شود، اما امکان کاهش دستمزد نسبت به مبالغ تعرفه تا کف حداقل پنجاه‌درصد مبالغ مندرج در تعرفه وجود دارد و نباید از این میزان کمتر تعیین شود.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین