Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جبران خسارت از محکوم‌علیه پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #جبران_خسارت #محکوم‌علیه #خسارت #دادرسی #محکوم‌له #قسمتی_از_ملک #دیه #نرخ_روز #ملک #اجرای_احکام_کیفری #قیمت #مزایده #زیان #تصرف #برنده_مزایده #اشتباه #اکثریت #اقلیت #کارشناسی #فروش #صورتجلسه #کارفرما #عدم_رعایت_نظامات_دولتی #کارگر #ملک_تجاری #شرکت #سند_قطعی #مالکیت #دیوان_عالی_کشور #انتقال_ملک #ابطال_مزایده #آیین_دادرسی #استرداد #دیات #دعوی_حقوقی #قضایی #استان #زمان #تکلیفی #ثالث

خلاصه

پس از نقض حکم در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و کاهش دیه، در خصوص نحوه جبران خسارت مالی محکوم‌علیه اختلاف نظر وجود داشت. هیات عالی معتقد است با توجه به اینکه نقض حکم موجب تزلزل معامله برنده مزایده نمی‌شود، قیمت باید پس از کارشناسی به نرخ روز از محکوم‌له استرداد و به محکوم‌علیه پرداخت شود.

اصلِ حقوقی: نقض حکم قطعی در اجرای ماده ۴۷۷، موجب تزلزل معامله انجام‌شده در مزایده نمی‌شود و استرداد مبلغ کاهش‌یافته به نرخ روز ضروری است.

مستند: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ماده ۴۷۷، جبران خسارت، مزایده، استرداد ثمن، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جبران خسارت از م. ع. پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مهر 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع جبران خسارت از م. ع. پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. کاهش درصد دیات در دیوان عالی کشور، وضعیت جبران زیان مالی وارده به م. ع. (معادل دیه کاهش یافته) چگونه باید تعیین شود. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی است که در زمان صدور آن قطعی بوده و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 موجب تزلزل معامله نمی‌شود و مورد معامله به عنوان تلف محسوب می‌گردد. بر این اساس، پس از انجام کارشناسی، قیمت اشتباه شده باید به نرخ روز از محکوم‌له دریافت و به م. ع. پرداخت شود. نظر اکثریت نیز بر این مبنا بود که ابتدا باید میزان کاهش دیات و سهم ملک محاسبه گردد و پس از کارشناسی، مبلغ به نرخ روز از محکوم‌له استرداد شود. لازم به ذکر است که به دلیل وجود شخص ثالث، طرح دعوی حقوقی برای تعیین مبلغ استردادی ضروری است. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که م. ع. مستحق قسمتی از ملک م. ب. و انتقال ب. غ. در حکم تلف نیست، از این رو اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست و م. ع. باید دعوی حقوقی برای استرداد قسمتی از ملک مطرح نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/17 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
جبران خسارت از م. ع. پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
در سال 86 کارفرما به دلیل عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت دیه د. ح. کارگر می‌گردد؛ در مرحله اجرای حکم، ملک تجاری م. ع. د. مزایده قرار گرفته؛ لیکن کسی در مزایده شرکت نمی‌نماید. م. ع. آمادگی خویش را جهت انتقال قسمتی از ملک به محکوم‌له اعلام و محکوم‌له نیز توافق می‌نماید پس از انجام کارشناسی چهار دانگ و نیم از ملک (معادل دیه) به محکوم‌له منتقل و سند قطعی نیز در سال 90 تنظیم می‌گردد. به دلیل مالکیت مشاعی محکوم‌له و محکوم‌علیه، محکوم‌له تقاضای دستور فروش نموده و پس از انجام مزایده ملک به ثالث منتقل می‌شود. در سال 1400 با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور قسمتی از دادنامه اصلاح و درصد دیات کاهش می‌یابد. در حال حاضر تکلیف جبران زیان مالی وارد بر م. ع. (معادل دیه تقلیل یافته)، چگونه است؟ نظر هیات عالی تصرف برنده مزایده ناشی از حکمی بوده که در زمان صدور آن قطعیت داشته و لذا تصرفی نافذ شمرده می‌شود و نقض آن حکم در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، آن معامله را متزلزل نمی‌کند و مورد معامله در حکم تلف محسوب می‌شود و لذا پس از انجام کارشناسی قیمت مقداری که در صدور حکم اشتباه شده به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به م. ع. پرداخت می‌گردد.
نظر اکثریت
ابتدا می‌بایست محاسبه گردد که دقیقاً چه میزان از دیات کاهش یافته و این میزان معادل چه سهم (یا دانگ) از ملک است و پس از انجام کارشناسی، قیمت آن به نرخ روز از محکوم‌له اخذ و به م. ع. پرداخت گردد؛ زیرا انتقال ملک به ثالث در حکم تلف است؛ لذا اجرای احکام کیفری به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام کیفری ملزم به استرداد مبلغ مذکور از محکوم‌له و استرداد آن به م. ع. است. البته به دلیل وجود شخص ثالث، طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات جهت تعیین مبلغ استردادی ضروری م. ب..
نظر اقلیت
م. ع. مستحق قسمتی از ملک (دانگ یا سهم) م. ب. و انتقال ب. غ. در حکم تلف نیست؛ زیرا عین موجود و قابلیت استرداد به م. ع. را دارد؛ لذا اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نمی‌باشد، چون فرض مسئله نیاز به ابطال اسناد رسمی و ابطال مزایده دستور فروش و... دارد و م. ع. جهت استرداد قسمتی از ملک باید طرح دعوی حقوقی نماید.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین