Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

#جبران_خسارت #مستحق‌للغیر #مبیع #خسارت #اجرای_احکام #رای_وحدت_رویه #دادخواست #حکم_قطعی #اکثریت #کارشناسی #رد_مال #زمین #محکوم‌به #واحد_اجرای_احکام #رای_صادره #اقلیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #خریدار #صادرکننده #صورتجلسه #بندر #رأی_قطعی #محکومیت #جزای_نقدی #کارشناس #نرخ_روز #اجرای_احکام_مدنی #مسئولیت_مدنی #قیمت #قضایی #استان #استرداد

خلاصه

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد مال در پرونده فروش مال غیر، خریدار مدعی است که باید ثمن و غرامات توسط اجرای احکام پرداخت شود. نظر اکثریت این است که اجرای احکام تنها در محدوده رای صادره اختیار دارد و خریدار باید برای دریافت غرامات، دادخواست حقوقی جداگانه تقدیم کند.

اصلِ حقوقی: اجرای احکام تنها در محدوده حکم قطعی صادره اختیار عمل دارد و برای مطالبه غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، تقدیم دادخواست حقوقی مستقل ضروری است.

مستند: رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغیر، رد مال، اجرای احکام، غرامات، دادخواست حقوقی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 مهرماه 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع جبران خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا درخواست خریدار زمین (ب) برای استرداد وجه و غرامات بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 تیرماه 1400 از طریق اجرای احکام صحیح است یا اینکه وی باید دادخواست حقوقی تقدیم کند. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که در حکم قطعی باید محکوم‌به مشخص باشد. قانون‌گذار در مواردی مانند خسارت تاخیر تادیه، اختیار محاسبه را به واحد اجرای احکام داده است؛ اما در مورد ثمن و غرامات چنین نصی وجود ندارد و لذا نیاز به طرح دعوی جداگانه و صدور حکم دارد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که درخواست ب در اجرای احکام صحیح نیست و او باید دادخواست حقوقی تقدیم کند، زیرا اجرای احکام تنها در محدوده رای صادره اختیار عمل دارد. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که موضوع باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود، اما اجرای احکام نمی‌تواند غرامات را به کارشناسی ارجاع دهد و باید مطابق دستور دادگاه عمل کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/27 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
پرسش
الف زمینی به ب میفروشد و بعداً مشخص می‌گردد که زمین مستحق‌للغیر است. ب از الف شکایت می‌کند و رای قطعی به محکومیت الف به حبس، جزای نقدی و رد مال صادر می‌گردد. م. ع. د. اجرای احکام رد مال را انجام می‌دهد، در اینجا ب مدعی است که بر اساس رای وحدت رویه811 مورخه 1400/04/01 باید جهت استرداد وجه توسط اجرای احکام موضوع به کارشناس ارجاع و ثمن و غرامات یکجا به عنوان رد مال پرداخت گردد. آیا این درخواست ب از اجرای احکام صحیح م. ب. یا اینکه ب باید دادخواست حقوقی تقدیم کند؟ نظر هیات عالی آنچه مسلم است، در حکم قطعی باید محکوم‌به مشخص و معین باشد و قانونگذار در خسارت تاخیر تادیه امکان محاسبه و اقدامات مبتنی بر وصول و ایصال خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم را تا زمان اجرای آن به واحد اجرای احکام مدنی داده است و در سایر موارد از جمله ثمن به نرخ روز و غرامات چنین نصی وجود ندارد و مستلزم طرح دعوی علیحده و صدور حکم م. ب. و اجرای احکام مدنی نه اختیار چنین محاسبه ای را دارند و نه تکلیفی در این خصوص دارند.
نظر اکثریت
نظر اکثریت این است که این درخواست ب در اجرای احکام صحیح نمی‌باشد و نامبرده باید دادخواست حقوقی تقدیم نماید؛ زیرا در رای وحدت رویه 811 مورخه 1400/04/01 عبارت دادگاه قید شده که میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی عندالزوم با ارجاع به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند؛ زیرا اجرای احکام فقط در محدوده رای صادره اختیار عمل دارد و درخواست ب در اجرای احکام اقدامی ندارد لذا ثبت و ضم سابقه می‌گردد.
نظر اقلیت
نظر بعضی از همکاران این است در راستای رای وحدت رویه 811 مورخه 140004/01 به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌گردد؛ ولی خود اجرای احکام نمی‌تواند در خصوص غرامات موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد در این خصوص هرچه دادگاه محترم در خصوص درخواست ب تصمیم گرفت اجرای احکام هم طبق دستور دادگاه اقدام می‌کند.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 8

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین