جبران خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
خلاصه
پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد مال در پرونده فروش مال غیر، خریدار مدعی است که باید ثمن و غرامات توسط اجرای احکام پرداخت شود. نظر اکثریت این است که اجرای احکام تنها در محدوده رای صادره اختیار دارد و خریدار باید برای دریافت غرامات، دادخواست حقوقی جداگانه تقدیم کند.
اصلِ حقوقی: اجرای احکام تنها در محدوده حکم قطعی صادره اختیار عمل دارد و برای مطالبه غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع، تقدیم دادخواست حقوقی مستقل ضروری است.
مستند: رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱.
کلیدواژهها: مستحقللغیر، رد مال، اجرای احکام، غرامات، دادخواست حقوقی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
حکم تجدیدنظر در پرونده بیاحتیاطی رانندگی: اصلاح دیه با استناد به تبصره 2 ماده 3 قانون بیمه اجباری
ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات مازاد بر دیه
قانون مسئولیت مدنی و بند 14 ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مسئولیت مدنی 1339 و ماده 3
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون مسئولیت مدنی و بند 23 ماده 3
-
رأی
هماستناد
دیه زن در تصادفات رانندگی
ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی پرداخت خسارت دیه و ارش تمامی صدمات و قتل شبه ع
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
دیه زن در تصادفات رانندگی
ماده 3 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از رد دعوای اعسار از محکوم به
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی این است که خوانده دعوی اعسار باید نوع و میزان
-
نشست قضایی
هماستناد
جنبه تاسیسی حکم به تعیین میزان خسارت زیاندیده با توجه به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی جنبه اعلامی دارد و از همان ابتدا و عارض گردیدن
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر عدم رعایت قوانین بانکی و مقررات بانک مرکزی در قرارداد اعطای تسهیلات
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اصل وجه
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی عندالزوم با ارجاع به کارشناسی و بر اساس میزان
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر دیدگاه اقتصادی مقنن در خصوص برخی قواعد ناظر بر جبران خسارت وارده به اموال
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت ر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
