Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری اقدام به برداشت وجه از حساب دولتی توسط کارمند با مشارکت یک نفر غیرکارمند

#جرم‌انگاری #جرم #اختلاس #مجازات #مرتکب #کارمند_دولت #شریک #اکثریت #اقلیت #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #وقوع_جرم #دیوان_عالی_کشور #اختلاس_اموال_دولتی #قوانین #شرکت #بیت_المال #کارمند #صورت #تعقیب #وظیفه #بزه #سپرده #اموال #قضایی #استان #اتهام #نفع #ارتشا

خلاصه

در پرونده‌ای که یک کارمند دولت با مشارکت یک شخص غیرکارمند اقدام به برداشت وجه از حساب دولتی کرده‌اند، اتهام شخص غیرکارمند مورد بحث قرار گرفت. نظر هیئت عالی این است که چون شخص غیرکارمند فاقد شرایط لازم برای تحقق جرم اختلاس (کارمند بودن) است، عنوان شریک بر او صدق نمی‌کند. این شخص به عنوان معاون جرم قابل مجازات است.

اصلِ حقوقی: به دلیل فقدان شرط کارمند بودن برای شخص غیرکارمند، او نمی‌تواند شریک جرم اختلاس باشد و به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، مشارکت در جرم، معاونت در جرم، کارمند دولت، برداشت غیرقانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جرم انگاری اقدام به برداشت وجه از حساب دولتی توسط کارمند با مشارکت یک نفر غیرکارمند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/07 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی جرم‌انگاری برداشت وجه از حساب دولتی توسط یک کارمند و یک شخص غیرکارمند مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که اتهام هر یک از این افراد چیست. نظر هیات عالی بر این بود که اگر شخص غیرکارمند به نحوی در جرم اختلاس مشارکت کند، ب. ت. ب. عدم وجود شرایط لازم برای تحقق جرم اختلاس (شامل کارمند بودن و سپردن مال به او به عنوان انجام وظیفه)، عنوان شریک بر او صدق نمی‌کند و او به عنوان معاون جرم قابل مجازات خواهد بود. اکثریت هیات نیز بر این نظر بودند که ب. ت. ب. رکن مادی جرم اختلاس، تنها کارمندان دولت می‌توانند به عنوان مرتکب این جرم شناخته شوند و در صورت مشارکت اشخاص غیرکارمند، آنها تحت عناوین دیگری مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که با استناد به ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، در صورت تشکیل شبکه اختلاس و مشارکت غیرکارمندان، تمامی افراد درگیر بر اساس این ماده مجازات خواهند شد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و شرایط تحقق جرم اختلاس است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/07 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
جرم انگاری اقدام به برداشت وجه از حساب دولتی توسط کارمند با مشارکت یک نفر غیرکارمند
پرسش
آقای … که کارمند دولت نیست با مشارکت یک کارمند دولت اقدام به برداشت وجه از حساب اداره دولتی می‌نماید حال اتهام هر یک از این اشخاص چه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی چنان چه شخص غیرکارمند با کارمند دولت در بزه اختلاس بنحوی که صدق مشارکت کند، یعنی در عملیات مادی جرم دخالت نماید، ب. ت. ب. فقدان شرایط تحقق جرم اختلاس، کارمند بودن، مال به عنوان انجام وظیفه به او سپرده باشد، عنوان شریک بر رفتار او صادق نیست، بلکه به عنوان معاون جرم (که وقوع جرم را تسهیل کرده) قابل مجازات است رویه قضائی شعب دیوان عالی کشور براین اساس شکل گرفته و مطالعات تطبیقی نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
با توجه رکن مادی جرم اختلاس که همانا اولاً: مرتکب باید از جمله مستخدمین دولت باشد. ثانیاً: موضوع جرم اختلاس اموال دولتی یا اموال اشخاص م. ب. که از طرف دولت به آنها سپرده شده. ثالثاً: اموال مورد اشاره بر اساس وظیفه به آنها سپرده شده باشد. رابعاً: این اموال به نفع خود مرتکب یا دیگری برداشت شود، که بر این اساس ب. ت. ب. اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم اساسا ارتکاب جرم اختلاس چه به صورت مباشرت و یا مشارکت از سوی اشخاصی غیر از موارد اشاره شده در ماده 5 قانون مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری متصور نیست و در این حالت در صورت تطبیق عمل ارتکابی شخص غیر کارمند با سایر عناوین جزایی مرتکب بر اساس همان عناوین تعقیب و مجازات می‌گردد و در صورت شرکت اشخاص غیر کارمند در بزه اختلاس فقط شخص کارمند در صورت مشارکت با کارمندان دیگر تحت عنوان مشارکت در اختلاس، در غیر این صورت تحت عنوان مباشرت در اختلاس تعقیب می‌گردد و اشخاص غیر کارمند نیز تحت عناوین مرتبط دیگری تعقیب می گردند.
نظر اقلیت
هر چند بر اساس مفاد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مرتکب جرم اختلاس باید از جمله اشخاص مورد اشاره در ماده 5 قانون مذکور باشد، اما ب. ت. ب. ماده 4 آن قانون به جهت جلوگیری از دست اندازی بر بیت المال هدف از حکم مقرر در این ماده برخورد با شبکه های سازمان یافته اختلاس بوده که طی آن کارمندان دولت با اشخاص دیگر اقدام به این عمل می نمایند و جرم انگاری قانون گذار برای تشکیل شبکه اختلاس یک وصف جزایی جدا از جرم مباشرت در اختلاس است. بنابراین؛ در صورت تشکیل شبکه اختلاس و مشارکت اشخاص غیر کارمند در این بزه بر اساس مفاد ماده 4 قانون یاد شده همه آنها بر اساس مفاد این ماده مجازات می گردند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین