Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری ایجاد قمارخانه های مجازی

#جرم‌انگاری #جرم #جرایم_رایانه‌ای #مجازات #قوانین #اکثریت #اقلیت #پیش‌بینی #دادسرا #رسیدگی #رجوع #تشدید_مجازات #اختلاس #ارتشاء #کلاهبرداری #تفسیر #شرکت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صورتجلسه #تأسیس #خرید #راه‌اندازی #مراجع_قضائی #آیین_دادرسی_کیفری #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #دایر_کردن_قمارخانه #محقق #قمار #اتهامی #بزه #استدلال #صورت #ماهوی #قضایی #استان #صحت #تأیید #نظریه #جرایم

خلاصه

موضوع درباره نحوه برخورد با ایجاد سایت‌های قمار و کسب درآمد از آن بود. اکثریت قضات معتقد بودند که با توجه به عدم نص خاص در قانون جرائم رایانه‌ای، باید به عمومات قانون مجازات اسلامی استناد کرد. همچنین وجوه حاصل از قمار نامشروع تلقی شده و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است.

اصلِ حقوقی: ایجاد قمارخانه مجازی جرم بوده و وجوه حاصل از آن نامشروع و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است.

مستند: ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مواد 705، 708 و 709 قانون مجازات اسلامی، ماده 780 قانون جرائم رایانه‌ای

کلیدواژه‌ها: قمارخانه مجازی، تحصیل مال نامشروع، قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری، دایر کردن مرکز قمار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری ایجاد قمارخانه های مجازی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/01/22 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی جرم‌انگاری ایجاد قمارخانه‌های مجازی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عناوین اتهامی دائر نمودن مرکز قمار در فضای مجازی و تحصیل مال نامشروع، صحیح است یا خیر. اکثریت هیات عالی بر صحت این عناوین تاکید کردند و استدلال کردند که ب. ت. ب. عدم وجود نص خاص در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 88/3/5، باید به عمومات و قوانین مرتبط، از جمله قانون مجازات اسلامی، رجوع کرد. همچنین، وجوه حاصله از قمار به لحاظ شرعی و قانونی نامشروع بوده و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که استناد به عدم پیش‌بینی جرم در قانون جرائم رایانه‌ای به طور مطلق صحیح نیست و باید به تفصیل و تفسیر پرداخت. آن‌ها همچنین به ماده 780 قانون جرائم رایانه‌ای اشاره کردند که در مواردی که جرم در این قانون پیش‌بینی نشده، باید به قوانین جزایی دیگر رجوع کرد. نظر اقلیت این بود که تحصیل مال نامشروع در این مورد مصداق ندارد و اقدامات متهم تنها به قمار مربوط می‌شود که بر اساس مواد 705، 708 و 709 قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است. در نهایت، نتیجه‌گیری اکثریت مبنی بر صحت عناوین اتهامی و انطباق قانونی آن‌ها مورد تایید قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/22 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
جرم انگاری ایجاد قمارخانه های مجازی
پرسش
شخصی با ایجاد سایت رایانه ای اقدام به عملیات قمار نموده و از شرکت کنندگان نیز وجوهی را اخذ و به حساب خود واریز و از این طریق ماهیانه درآمد بسیار زیادی کسب و با این درآمد اقدام به تاسیس شرکت و خرید منزل و املاک نموده است. دادسرا و دادگاه عنوان اتهامی را دائر نمودن مرکز قمار در فضای مجازی و تحصیل مال نامشروع اعلام و مشارالیه را محکوم نموده‌اند آیا این عناوین اتهامی صحیح م. ب. یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سئوال نظریه تفصیلی اقلیت مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظر اکثریت
عناوین اتهامی مورد نظر دادسرا و دادگاه صحیح م. ب. زیرا: یک) در مورد راه اندازی سایت جهت انجام و اقدامات و مقدمات بزه قمار در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88/3/5 نص خاصی نداشته و قانونگذار در این مورد جرم انگاری نکرده است لذا با مراجعه به عمومات و قانون مجازات اسلامی و یا سایر قوانین مرتبط باید نسبت به جرم انگاری و اعمال مجازات اقدام به عمل آید. دو) در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز استناد دادسرا و دادگاه نیز صحیح است زیرا وجوه حاصله مبنای شرعی و قانونی نداشته و منشاء آن نیز اقدامات و عملیات غیرواقعی بوده لذا با اعمال مجازات بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم از این طریق به مجازات قانونی خود می‌رسد. نتیجه: هر دو عنوان اتهامی اتخاذ شده از سوی دادسرا و دادگاه صحیح بوده و انطباق قانونی داشته چون تحقق بزه قمار محرز و مال حاصل از قمار نیز تحصیل آن غیرمشروع است و چون در قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری نشده است لذا استنباط مراجع قضایی صائب به نظر می‌رسد.
نظر اقلیت
اولاً: استدلال به اینکه در قانون جرائم رایانه ای پیش بینی جرائم مذکور نشده است بنابراین هر عنوان اتهامی را می توان اتخاذ و به متهم نسبت داد بر اساس عمومات به صورت اطلاقی این استدلال صحیح نبوده بلکه باید قائل به تفصیل و تفسیر شویم. ثانیاً: ماده 780 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد: در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. بنابراین در مورد مبانی ماهوی جزایی هر رفتاری که در قانون جرائم رایانه ای و یا قوانین خاص دیگری که مرتبط با جرائم رایانه ای باشد و جرم انگاری شده باشد به آن قوانین رجوع در غیراین صورت به عمومات و سایر قوانین ماهوی جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی سال 92 و 75 مراجعه می‌شود. ثالثاً: در خصوص مبانی شکلی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانه ای تبصره ماده 780 قانون جرائم رایانه ای و ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 منصوص بوده و در مواقعی که نص خاصی در رسیدگی به جرائم رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای و یا در بخش دهم آیین دادرسی کیفری یعنی آیین دادرسی جرائم رایانه ای مواد 664 تا 687 مقررات خاصی وضع نشده باشد باید به سایر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه و اقدام به رسیدگی به پرونده مربوطه نمود. رابعاً: در فرض سوال در رسیدگی به پرونده مربوطه مشکلی از باب قواعد شکلی وجود ندارد. اما از باب جنبه ماهوی بزه تحصیل مال نامشروع صحیح نمی‌باشد زیرا اساس فعالیت و جمع آوری و تحصیل مال توسط متهم از طریق دائر نمودن سایت قماربازی در فضای مجازی بوده و از طریق قمار وجوه و نقود و اموالی را کسب و تحصیل کرده است که هر یک از اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی سال 75 دارای عنوان قانونی خاصی بوده و قانونگذار برای آن جرم انگاری و مجازات تعیین نموده است. لذا استناد به ماده 2 قانون مورد بیان در نظریه اکثریت محترم صحیح نمی‌باشد. خامساً: عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع را نمی توان اتخاذ نمود زیرا بزه تحصیل مال نامشروع زمانی است که منشاء آن مشروع و اقدامات متهم نامشروع و موجبات تحصیل مال را فراهم کرده است نتیجه این که در صورت تحصیل مال از طریق نامشروع اصل مال تحصیل شده باید به صاحب آن مسترد شود این امر در حالی است که در بحث قمار و گروبندی بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 75 کلیه اموال وجوه و نقود متعلق به قمار ضبط یا معدوم می‌شود و این مجازات منصوص و تسری به مجازات و بزه ماده 2 قانون مورد اشاره ندارد و نص خاص در رابطه با قمار است لذا دو بزه در اینجا واقع نشده است که جدای از هم بوده باشد بلکه یک بزه است که تحت عنوان قماربازی یا انجام قمار و دیگر تشکیل و دائر کردن قمارخانه یا مراکز قمار در بستر فضای مجازی و رایانه ای که به ترتیب شامل مصادیق مواد 705، 708 و 709 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌گردد. نتیجه: در فرض سوال و دو جرم تشکیل مرکز مجاز قمار در فضای سایبری و تحصیل مال نامشروع مصداق نداشته بلکه تشکیل قمارخانه مجازی و قماربازی از طریق فضای مجازی محقق بوده چون در قانون جرائم مرتبط با این موضوع منصوص است.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین