جرم انگاری تغییر در ارقام کنتور

نظر اکثریت اول: در خصوص پرسش اول، قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز مصوب 96/3/10 قانون خاص م. ب. و تاریخ تصویب آن نیز موخر از قانون جرایم رایانه ای م. ب.. بنابراین حتی اگر کنتور آب را سامانه رایانه ای بدانیم باز هم رفتار ارتکابی مصداق بزه مندرج در ماده 2 قانون ذکر شده م. ب.. در خصوص پرسش دوم، قانونگذار ارتکاب بزه در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را جرم انگاری نموده است و بنابراین صرف اینکه دستگاه رایانه ای باشد کافی برای تحقق بزه نیست بلکه دستگاه رایانه ای باید از اجزاء سامانه رایانه ای باشد و سامانه رایانه ای زمانی بوجود می آید که قابلیت انتقال داده پیدا نماید و بنابراین کنتور از اجزاء سامانه رایانه ای محسوب نمی گردد هرچند قابلیت پردازش داشته باشد. در خصوص پرسش سوم، ب. ت. ب. اینکه کنتور آب از طرف اداره مربوطه در اختیار ذینفع قرار داده می‌شود و بنابراین اشخاص، مالک آن محسوب نمی گردند و جزء تأسیسات مورد استفاده عموم م. ب. و رفتار ارتکابی موجب از کار انداختن و تخریب آن شده است لذا چنانچه رفتار ارتکابی قبل از تصویب ماده 2 مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تلفن و فاضلاب و گاز مصوب 96/3/10 انجام یافته باشد، جرم محسوب و به موجب ماده 687 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مجازات می‌گردد. نظر اکثریت دوم: دو نفر از اعضاء نشست در خصوص پرسش اول و دوم با نظر اکثریت اول موافق می‌باشند لیکن در خصوص پرسش سوم نظر مخالف دارند ؛ به عقیده این گروه ب. ت. ب. اینکه دستگاه کنتور از طرف مالک منزل تهیه و قیمت آن پرداخت می‌گردد و در ملک وی نصب می‌گردد بنابراین جزء اموال عمومی یا مورد استفاده عموم محسوب نمی گردد چه آنکه اولاً مالکیت دستگاه فیزیکی کنتور متعلق به مالک منزل م. ب. و ثانیاً مورد استفاده خود شخص م. ب. و نه عموم مردم و اداره مربوطه فقط امتیاز بهره برداری از جریان آب یا برق و غیره را به مالک داده است. بنابراین رفتار ارتکابی مصداق بزه مندرج در ماده 687 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی‌باشد لیکن ب. ت. ب. اینکه شخص با دستکاری و تغییر در کنتور بدون پرداخت بهای آب، برق و غیره و با روش غیر قانونی در واقع مال متعلق به سازمان مربوطه (آب، برق و مانند آن) را برده است بنابراین رفتار ارتکابی جرم و مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری م. ب..