نشست قضایی
جرم انگاری تملک مال مفقودی
خلاصه
این نشست به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا تملک مال مفقودشده سرقت محسوب می‌شود یا خیر. هیئت عالی و اکثریت بر این باورند که اگر مال عرفاً مفقود باشد و در محیطی نامحدود پیدا شود، تصرف آن سرقت نیست؛ اما در محیط محدود و مشخص (مانند مهمانی) و با سوءنیت، تصاحب مال سرقت محسوب می‌شود. اقلیت مطلقاً آن را سرقت می‌دانستند.
اصلِ حقوقی: تملک مال مفقوده در محیط مشخص و با سوءنیت، در صورتی که مال از سوی مالک اعراض نشده باشد، می‌تواند سرقت محسوب شود.
کلیدواژه‌ها: مال مفقودی، سرقت، سوءنیت، لقطه، اعراض از مال
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
جرم انگاری تملک مال مفقودی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 15 مهر 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع جرم‌انگاری تملک مال مفقود مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تملک مال مفقود سرقت محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر مال به طور عرفی مفقود تلقی شود، تصرف مالکانه در آن به عنوان سرقت در نظر گرفته نمی‌شود و این نظر با استنتاج اکثریت تایید شد. اکثریت اعلام کردند که تملک لقطه‌ای که ارزش آن کمتر از یک درهم باشد، مجاز است و سرقت به شمار نمی‌آید. اما در مورد اموال با ارزش بیشتر، اگر مالک از حق خود اعراض نکرده و محیط مشخص باشد، تصرف با سوء نیت به عنوان سرقت محسوب می‌شود. به عنوان مثال، تصاحب ساعتی قیمتی در یک مهمانی سرقت به حساب می‌آید، در حالی که تملک مال در محیطی بزرگ مانند خیابان چنین تعبیری ندارد و به غصب تبدیل می‌شود. نظر اقلیت نیز بر این باور بود که تملک مال مفقود در هر حال سرقت است، زیرا انگیزه ربودن و سوء نیت وجود دارد و اصل بر این است که هیچ فردی از مالکیت خود اعراض نمی‌کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشتموضوع
جرم انگاری تملک مال مفقودیپرسش
آیا تملک مال مفقود شده سرقت است؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال چنانچه مال عرفاً مفقوده تلقی شود، تصرف مالکانه سرقت محسوب نمی شود؛ نظریه اکثریت در حدی که با استنتاج مرقوم موافقت دارد مورد تائید است.نظر اکثریت
اولاً باید گفت تملک لقطه ای که کمتر از یک درهم (6/12 نخود نقره) باشد مجاز است و سرقت نخواهد بود، لیکن در مورد مازاد آن چنانچه مالک از حق خود اعراض نکرده باشد و محیط نیز محدود و مشخص باشد، برداشتن و تصرف در مال چنانچه با سوء نیت باشد سرقت محسوب می‌شود؛ فی المثل اگر فردی در یک مهمانی ساعتی قیمتی پیدا کرده و آن را تصاحب نماید، فعل ارتکابی سرقت است؛ لیکن در صورتی که لقطه در محیطی بزرگ مانند خیابان تملک شود، صدق سرقت نمی‌نماید؛ چرا که عنصر مخفی بودن و ایضاً عنصر ربودن در فرض اخیر مخدوش است و نهایتاً آنکه عملش از نظر فقهی غصب خواهد بود.نظر اقلیت
تملک و تصاحب مال مفقود در هر حال سرقت است؛ چرا که انگیزه ربودن وجود داشته و از طرفی اصل بر آن است که هیچ فردی از مالکیت خود اعراض نمی‌نماید و خلاف آن نیازمند دلیل است؛ از طرفی تصاحب مالی که متعلق ب. غ. است توام با سوء نیت است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.