نشست قضایی
جرم انگاری خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترک
خلاصه
موضوع بحث بررسی وصف کیفریِ خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترک بود. نظر اکثریت بر این بود که بردن اموال اختصاصی زوج مصداق سرقت است، در حالی که بردن اموال مشترک یا جهیزیه فاقد وصف کیفری است، اما نظر اقلیت عمل زوجه را به دلیل وجود رکن معنوی مصداق سرقت میدانست.
اصلِ حقوقی: خروج و انتقال اموال اختصاصی زوج توسط زوجه در صورت احراز سوء نیت میتواند مصداق سرقت باشد، در حالی که بردن جهیزیه فاقد وصف کیفری است.
کلیدواژهها: سرقت، خیانت در امانت، اموال زوج، جهیزیه، منزل مشترک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
جرم انگاری خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترک
خ. م.:
در نشست قضایی استان فارس که در تاریخ 20 تیر 1397 برگزار شد، موضوع بررسی جرمانگاری خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترک مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه با خروج اموال بدون اجازه زوج، مرتکب بزه شده است و در صورت وقوع بزه، آیا این عمل مصداق خیانت در امانت است یا سرقت؟ هیات عالی قضات بر این باور بود که بردن جهیزیه زوجه فاقد وصف کیفری است، اما در صورت اثبات بردن مال زوج، این عمل مشمول عنوان سرقت خواهد بود. نظر اکثریت قضات به تفکیک بین اموال اختصاصی زوج و اموال مشترک پرداخت و بیان کرد که در صورت بردن اموال اختصاصی، عمل مصداق سرقت است، در حالی که بردن اموال مشترک جرم محسوب نمیشود. نظر اقلیت نیز بر این است که اموال موجود در منزل مشترک به عنوان امانت در ید زوجه نیست و رفتار او در صورت وجود رکن معنوی، مصداق سرقت خواهد بود و تفکیک اموال صحیح نیست. این گروه به عدم تصریح قانونگذار در منع سرقت بین زوجین و سوابق فقهی اشاره کردند و بیان داشتند که زوجه با علم به عدم مالکیت خود، اموال را خارج کرده و رکن مادی بزه سرقت محقق شده است، مگر اینکه عدم سوء نیت او محرز گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
جرم انگاری خروج و انتقال اموال زوج توسط زوجه از منزل مشترکپرسش
در خصوص اموال مورد استفاده زوجین در منزل مشترک، در صورتی که زوجه متعاقب اختلاف فی مابین طرفین، بدون اجازه زوج و همراه با ترک منزل مشترک تمام اموال اعم از اموال متعلق به خود و اموال در مالکیت زوج را از منزل خارج و منتقل نماید؛
الف) آیا مرتکب بزهی شده است یا خیر؟
ب) در صورت وقوع بزه عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است یا سرقت؟
نظر هیئت عالی
عمل زوجه در بردن جهیزیه اش فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی شود؛ اما اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، مشمول عنوان سرقت خواهد بود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، در حدود فوق الذکر موجه و مورد تائید است.نظر اکثریت
در پاسخ سوالات فوق باید بین اموال اختصاصی متعلق به زوج که مختص زوج م. ب. و مورد استفاده مشترک زوجین در منزل نمیباشد با اموالی که مورد استفاده مشترک م. ب. قائل به تفکیک شد؛ بدین شرح که چنانچه مال برده شده از اموال اختصاصی زوج باشد مانند دسته چک و مانند آن، بدیهی است رفتار انتسابی مصداق بزه سرقت م. ب. چه آنکه ید زوجه بر آن امانی نبوده است و چنانچه مال برده شده از اموالی باشد که مورد استفاده مشترک طرفین م. ب. مانند فرش، مبل و مانند آن رفتار انتسابی جرم نمیباشد؛ چون فی مابین طرفین رابطه زوجیت برقرار بوده و مال نیز مورد استفاده مشترک بوده است.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه اموال موجود در منزل مشترک به عنوان امانت در ید زوجه قرار ندارد و فقط اجازه استفاده از مال به زوجه داده شده است؛ لذا رفتار انتسابی مصداق بزه خیانت در امانت نمیباشد؛ لیکن در صورت وجود رکن معنوی مصداق بزه سرقت م. ب. و تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال مورد استفاده مشترک صحیح نمیباشد و در هر صورت بزه سرقت محقق شده است چه آنکه؛ اولاً: در مواردی که وجود رابطه قرابت یا زوجیت مانع تحقق بزهی گردد قانونگذار به صراحت بیان نموده است؛ به عنوان نمونه حسب تبصره 3 ماده 595 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رابطه زوجیت یا پدر و فرزندی مانع تحقق بزه ربا میگردد؛ یا در بزه قتل عمدی رابطه ابویت مانع قصاص م. ب.. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این باشد که رابطه زوجیت مانع تحقق بزه سرقت گردد به طور حتم تصریح می نمود در حالیکه در قوانین مربوط چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً بررسی سوابق فقهی بزه سرقت مستوجب حد مبین اختلاف فقها در مشمول حد شدن یا نشدن زوجین نسبت به سرقت اموال یکدیگر مینماید و هرچند که اکثریت فقها چنین سرقتی را جامع شرایط حد نمی دانند لیکن علت این امر نه به خاطر جرم نبودن عمل ارتکابی میباشد، بلکه بدین لحاظ م. ب. که منزل مشترک حرز برای زوجین نمیباشد. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند محقق حلی ارتکاب بزه سرقت از طرف زوجین را مشمول حد می داند. ثالثاً: اموالی که در مالکیت زوج و مورد استفاده مشترک م. ب. تا زمانی اذن به استفاده باقی است که مال در منزل باقی بماند و طرفین با هم زندگی مشترک دارند و بدیهی است که زوج اذن استفاده در خارج از منزل را نداده است. بنابراین زوجه ای که در پی بروز اختلاف، اموالی را که در مالکیت زوج م. ب. (هرچند از اموال مورد استفاده مشترک باشد) با علم به عدم مالکیت خود از منزل خارج مینماید و به منزل یا مکان دیگری منتقل مینماید زوج را از اموال خود محروم نموده و رکن مادی بزه سرقت که همان بردن مال دیگری باشد محقق شده است؛ مگر اینکه عدم سوء نیت زوجه در انتقال اموال محرز گردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
