Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع

#جرم‌انگاری #رجوع #جرم #سرقت #اتلاف #نوشته_ها #مجازات #اکثریت #تعزیرات_حکومتی #دادسرا #نظارت #اقلیت #صورتجلسه #مطالبه_مال #هیئت #ناظر #مرتکب #مالیت #قضایی #بزه #استان #اماکن #تعزیرات #محاکم

خلاصه

پرسش این بود که آیا ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع سرقت محسوب می‌شود یا خیر. هیئت عالی معتقد است این عمل از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی است و نوع پرونده تأثیری در آن ندارد.

اصلِ حقوقی: ربودن پرونده قضایی از اماکن دولتی، از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، ماده ۶۸۱ قانون تعزیرات.

کلیدواژه‌ها: سرقت، پرونده قضایی، اماکن دولتی، اسناد دولتی، بزه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/06 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی جرم‌انگاری ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا این عمل به عنوان بزه سرقت محسوب می‌شود و آیا بین پرونده‌های کیفری و حقوقی از این نظر تفاوتی وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ربودن پرونده قضایی از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی به موجب ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) بوده و تحت نظارت ماده 544 این قانون قرار دارد و نوع پرونده (مالی یا غیرمالی، کیفری یا حقوقی) در این خصوص تاثیری ندارد. نظر اکثریت نیز بر این بود که اوراق پرونده دارای ارزش مالی هستند و رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول مقررات ماده 656 قانون تعزیرات حکومتی سال 75 باشد. همچنین، در صورتی که هدف مرتکب، تلف نمودن پرونده باشد، عنوان اتلاف اسناد دولتی موضوع ماده 681 قانون مذکور نیز قابل اعمال است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که پرونده‌های تشکیل شده در محاکم به‌طور مطلق دارای ارزش مالی نیستند و بنابراین نمی‌توان آن را سرقت محسوب کرد و تنها مشمول اتلاف اسناد دولتی موضوع ماده 681 خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/06 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
جرم انگاری ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع
پرسش
پرونده‌ای از یکی از شعب دادسرا توسط ارباب رجوع ربوده شده است. آیا مشمول بزه سرقت می‌گردد یا خیر؟ آیا بین پرونده صرفاً کیفری که بحث‌های مالی ندارد با پرونده حقوقی که مطالبه مال شده تفاوتی در این خصوص وجود دارد؟ نظر هیئت عالی فرض پرسش (ربودن پرونده قضایی توسط ارباب رجوع از شعبه دادسرا) از مصادیق بزه سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی موضوع ماده 545 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر بر ماده 544 این قانون است. ضمناً موضوع پرونده (مالی یا غیرمالی، کیفری یا حقوقی بودن) تاثیری در قضیه ندارد.
نظر اکثریت
آن را سرقت محسوب نموده و معتقد م. ب. که اوراق پرونده دارای ارزش مالی بوده و رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول مقررات ماده 656 قانون تعزیرات حکومتی سال 75 باشد در صورتی که هدف مرتکب تلف نمودن پرونده مورد سرقت باشد بزه ارتکابی مشمول عنوان اتلاف اسناد دولتی موضوع ماده 681 قانون مذکور خواهد بود. نظر ابرازی پرونده تشکیل شده در محاکم به نحو مطلق دارای ارزش مالی برای افراد نبوده و چون مالیت نداشته و ارزش مالی ندارد، سرقت محسوب نشده و مشمول اتلاف اسناد دولتی موضوع ماده 681 م. ب..

موارد مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین