Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری پرداخت‌های غیرقانونی به کارکنان شرکت

سبدِ من

#جرم‌انگاری #شرکت #جرم #مجازات #ماموریت #اضافه‌کار #صورتجلسه #بازرسی #توزیع_برق #کار_اضافی #سلامت_اداری #گزارش_خلاف_واقع #ضمانت #اساسنامه #حق_ماموریت #مقام_معظم_رهبری #خدمات_عمومی #مجوز_قانونی #ارتقای_سلامت #استان

خلاصه

پرسش درباره مشروعیت پرداخت مابه‌التفاوت اضافه‌کار و ماموریت غیرواقعی به کارکنان شرکت‌های غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی است. نظر اتفاقی و هیات عالی این است که در صورت نداشتن اختیار قانونی مدیران، این اقدام فاقد مجوز بوده و حسب مورد مشمول ماده 598 یا ماده 540 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

اصلِ حقوقی: پرداخت‌های غیرمن‌غیرحق تحت عنوان اضافه‌کار یا ماموریت غیرواقعی توسط مدیران شرکت‌های دارای مامور به خدمات عمومی، در صورت نداشتن اختیار قانونی، مشمول جرایم مرتبط با سوءاستفاده از اموال عمومی یا گزارش خلاف واقع است.

مستند: ماده 540 قانون مجازات اسلامی، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ماده 24 قانون ارتقاء سلامت اداری

کلیدواژه‌ها: پرداخت‌های غیرقانونی، مامور به خدمات عمومی، اضافه‌کار غیرواقعی، اکل مال به باطل، جرایم مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری پرداخت‌های غیرقانونی به کارکنان شرکت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/09/10 برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
جرم انگاری پرداخت‌های غیرقانونی به کارکنان شرکت
پرسش
در‌ شرکت‌‌های غیر‌دولتی (نظیر شرکت‌های آب‌و‌فاضلاب و یا توزیع برق استان) مامورین به خدمات عمومی، مدیر‌عامل و یا مقام ماذون از طرف وی، به کلیه یا برخی از کارکنان به‌رغم انجام ندادن کار اضافی و یا ماموریت ماهانه نسبت به پرداخت مبالغی به عنوان ‌اضافه کار و ماموریت (غیر‌واقعی) اقدام می‌نمایند که این موضوع باعث پرداخت‌های من‌غیر‌حق می‌گردد‌. آیا این‌گونه پرداخت‌های بر مبنای تائیدیه‌های غیر واقعی عملکرد، با لحاظ ماده (540) قانون مجازات اسلامی و ماده (24) قانون ارتقاء سلامت اداری (گزارش خلاف واقع) دارای وصف‌ تخلفاتی و کیفری می‌باشند؟ در صورت وجود وصف کیفری، تایید‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان مشمول کدام ضمانت اجرای قانونی می‌شوند؟ نظر هیات عالی نظر اتفاقی مورد تائید است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه طبق اساسنامه شرکت، شرکت‌های فوق دارای شخصیت مستقل و سهامی خاص می‌باشند چنانچه طبق اساسنامه، مدیر مجموعه اختیار افزایش اضافه‌کار یا پرداخت حق ماموریت به نحو مطرح‌شده را داشته باشد موضوع فاقد عنوان مجرمانه خواهد بود (فتاوی مقام معظم رهبری موید این برداشت م. ب..) که معمولاً مدیران فاقد چنین اختیاری می‌باشند. حال چنانچه چنین نصی وجود نداشته باشد ب. ت. ب. اینکه کارکنان‌ شرکت فوق جزو مامورین به خدمات عمومی موضوع ماده (598) قانون مجازات اسلامی می‌باشند و در پرتو آیات و روایات (لیس للانسان الا ماسعی و اکل مال بالباطل) چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی است؛ لذا با وجود جمیع شرایط مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی یا ماده (540) قانون مذکور حسب مورد خواهد بود ولی در‌خصوص شمول ماده (24) قانون ارتقای سلامت اداری، موضوع منصرف از آن م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین