جرم تصرف عدوانی کیفری

در دعاوی تصرف عدوانی کیفری آیا اثبات مالکیت شرط محکومیت است یا سبق تصرف شاکی کفایت می کند؟ در مواردی که مستند مالکیت شاکی، اسناد نسقی و بنچاق است دادگاه کیفری باید چه تصمیمی بگیرد؟ مستیقماً می‌تواند اسناد رقبات مشاعی نسقی را دلیل مالکیت قلمداد کرده و قرار جلب به دادرسی با عناوین ثلاث صادر کند ؟یا باید قرار اناطه صادر و شاکی را مکلف به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نماید؟ فرضی که متصرف نیز در رقبه سهم القدر مشاعی دارد یا ندارد مستقیما در تصمیم گیری دادگاه و دادسرا چه تاثیری خواهد داشت ؟ نظر هیات عالی 1- ب. ت. ب. نص ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و سیاق کلمات و عبارات به کار رفته در آن (ازجمله واژه متعلق چنین استنباط می‌شود که در رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی و النهایه صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مذکور مستلزم احراز مالکیت شاکی خصوصی یا دولتی و....) م. ب.. احراز مالکیت (مفروز یا مشاعی) یا مطابق سند رسمی ثبتی موضوع مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت به عمل می آید و یا در محل هایی که فاقد سند مالکیت است؛ لیکن دارای نسق زراعی، به موجب نسق زراعی با اثبات مفروز الرعیه بودن ملک (به کمک سایر دلایل وامارات) تعلق ملک مورد تصرف عدوانی به شاکی قابل احراز و اثبات م. ب.. 2- برخلاف دعاوی ثلاث حقوقی در دعوای تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات اسلامی تعزیرات شکایت کیفری از غیر مالک (نماینده ی قانونی و...) پذیرفته نمی شود. نظریه ی مشورتی اداره حقوقی به شماره 7171/7مورخ 88/11/14 نیز بیانگر این معناست. 3- اسناد عادی ابرازی متصرف یا صرفا تصرفات لاحق متصرف در مقابل سند مالکیت رسمی، نسق زرا عی و بنچاق توان معارضه ندارد. (بنا به مستفاد از ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10) گرچه نسق زراعی ناظر بر مالکیت رسمی (مفروز یا مشاعی) دارنده ی آن به عرصه و قطعه مشخص نیست، بلکه صرفا میزان قدرالسهم صاحب نسق در پلاک ثبتی را نشان می دهد؛ لیکن اسناد نسق زراعی بر مبنای تصرفات زارعانه ی کشاورزان صادر شده و تعداد قطعات، مقدار و نوع آن مفروز الرعیه م. ب. و انطباق قدرالسهم مندرج در نسق زراعی با طبیعت و عرصه ی مورد شکایت به کمک سایر دلایل و امارات اثبات می‌شود و با وجود بنچاق و نسق زراعی شاکی نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد. نظر اتفاقی ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، برای فردی که املاک متعلق به اشخاص دیگر را عدواناً تصرف کند مجازات در نظر گرفته است. مقنن در این ماده عالماً و عامداً قید تعلق را که در قوانین سابق نبوده است و بیانگر مالکیت م. ب. ذکر کرده و همین طور عدم ذکر این واژه در مواد بعدی موید است که مالکیت در این دعاوی شرط م. ب. و توجه به این موضوع که در دعاوی ثلاث شروع به رسیدگی با شکایت شاکی خصوصی بوده که آن مالک ملک می‌باشد؛ لذا در این حالت سبق تصرفات شاکی کفایت نمی کند بلکه در دعاوی ثلاث حقوقی سبق تصرفات مورد توجه بوده است، حال اگر شاکی برای اثبات ادعای خود اسناد عادی یا بنچاق ارائه دهد از آنجایی که این اسناد حسب قانون ثبت، رسمی نبوده تا در ادارات دولتی به آن ترتیب اثر داده می‌شود و مستند دعوای کیفری نیز احراز مالکیت بوده که این امر با اسناد رسمی یا اسنادی که در حکم رسمی هستند قابل پذیرش است و از طرفی امکان طرح دعاوی صوری متعدد در اسناد رسمی توسط طرفین برای رسیدن به اهداف خاص خود وجود داشته و مرجع کیفری وظیفه احراز مالکیت را بر عهده ندارد و از حدود صلاحیت دادگاه کیفری و دادسرا خارج است لذا در فرض ایراد به مالکیت در این رابطه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نمی‌باشد و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، بنابراین مرجع کیفری با تعیین ذی نفع مکلف به صدور قرار اناطه م. ب..