Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر

#ثبت_ملک_غیر #ملک_غیر #ثبت_ملک #جرم #ملک #قانون_ثبت #رسیدگی #ماده_۱۰۹ #سند #ابطال_سند #مجازات #مال_غیر_منقول #صورتجلسه #تصرف #شاکی #فوت #مورث #صورت‌جلسه #وراث #سند_رسمی #ید_امانی #مرتکب #اکثریت #مالکیت #مالک #قرار_اناطه #دعوای_ابطال_سند #قطعیت_رأی #اقلیت #محکوم‌به #کلاهبرداری #ورثه #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا رسیدگی به جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر منوط به ابطال سند رسمی است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که مرجع کیفری نمی‌تواند مالکیت را تعیین کند و ابتدا باید دعوای ابطال سند در دادگاه حقوقی مطرح شود و قرار اناطه صادر گردد. در مقابل، اقلیت معتقد به امکان رسیدگی کیفری مستقیم بودند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی کیفری به جرم متصرف قلمداد کردن برای ثبت ملک غیر، به دلیل لزوم احراز مالکیت، منوط به صدور حکم قطعی ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی است.

مستند: ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: ثبت ملک، سند رسمی، قرار اناطه، مالکیت، جرایم ثبتی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر
پرسش
پرونده‌ای با موضوع متصرف قلمداد نمودن ملکی که در تصرف دیگری بوده و تقاضای ثبت آن (موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد) شده، مطرح گردیده است. شاکی مدعی است ملکی به مساحت 2000 متر مربع پس از فوت مورث فیمابین ورثه تقسیم گردیده است و ورثه صورت‌جلسه ترک دعوی را تایید نموده‌اند؛ لکن مدعی م. ب. بعد از بررسی به عمل آمده ملک موضوع تقسیم 3000 متر مربع بوده است که احدی از وراث نسبت به 1000متر مربع اضافه سند رسمی دریافت نموده و این موضوع را اطلاع نداده است. آیا بررسی موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد منوط به ابطال سند رسمی صادر م. ب. یا اینکه امکان رسیدگی کیفری قبل از ابطال سند رسمی وجود دارد؟ نظر هیات عالی اگر گیرنده سند مالکیت، متصرف آن هزار متر مربع بوده و برای آن سند گرفته باشد جرمی رخ نداده است مگر اینکه از باب ید امانی مشمول مقررات ماده 107 قانون ثبت باشد اما اگر متصرف نبوده و مرتکب رفتار مشمول ماده 109 قانون ثبت شده باشد (خود را متصرف قلمداد کردن) طبق همین ماده قابل مجازات است. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه رسیدگی کیفری منوط به احراز مالکیت مال غیر منقول می‌باشد؛ لذا مرجع کیفری نمی‌تواند مالک مال غیر منقول را تعیین نماید. بنابراین باید بدواً قرار اناطه توسط مرجع کیفری صادر شده و دعوای ابطال سند رسمی صورت پذیرد و متعاقباً بعد از قطعیت رای دادگاه حقوقی رسیدگی کیفری آغاز شود. نظر اقلیت 1- مرجع کیفری می‌تواند به موضوع رسیدگی کند و بابت اضافه گرفتن سند شخص را محکوم به مجازات کلاهبرداری نماید. 2- چون ماده 109 قانون ثبت موخر بر ماده 22 قانون ثبت می‌باشد؛ لذا رسیدگی کیفری باید صورت پذیرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین