جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر
خلاصه
این نشست به بررسی این مسئله میپردازد که آیا رسیدگی به جرم متصرف قلمداد کردن خود برای ثبت ملک غیر منوط به ابطال سند رسمی است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که مرجع کیفری نمیتواند مالکیت را تعیین کند و ابتدا باید دعوای ابطال سند در دادگاه حقوقی مطرح شود و قرار اناطه صادر گردد. در مقابل، اقلیت معتقد به امکان رسیدگی کیفری مستقیم بودند.
اصلِ حقوقی: رسیدگی کیفری به جرم متصرف قلمداد کردن برای ثبت ملک غیر، به دلیل لزوم احراز مالکیت، منوط به صدور حکم قطعی ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی است.
مستند: ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: ثبت ملک، سند رسمی، قرار اناطه، مالکیت، جرایم ثبتی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 4
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی
ماده 109 قانون ثبت اسناد می باشد که فرض سوال این است که متهم سند رسمی دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد
ماده 109 قانون ثبت اسناد صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/12 برگ
-
نشست قضایی
هماستناد
جعل مبایعه نامه
ماده 109 قانون ثبت اسناد نمی گردد چون مطابق ماده 109 قانون مذکور بیان می ک
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 109 — قانون ثبت اسناد
ماده 109 قانون ثبت اسناد منوط به ابطال سند رسمی صادر می باشد یا اینکه امکا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
