Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک به عنوان کارشناس

سبدِ من

#گزارش_خلاف_واقع #بانک #کارشناس #جرم #گزارش #مجازات #نظریه_کارشناسی #کارشناس_رسمی_دادگستری #صورتجلسه #مرتکب #اکثریت #اقلیت #رسیدگی #ارزیاب #تعزیرات

خلاصه

بحث بر سر این بود که آیا گزارش خلاف واقع ارزیاب بانک مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی است یا ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی. هیئت عالی نظر داد که اگر ارزیاب، کارشناس رسمی دادگستری نباشد مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی است.

اصلِ حقوقی: ارزیاب بانکی که کارشناس رسمی دادگستری نباشد در صورت ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌شود.

مستند: قانون کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۳۷)، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (ماده ۵۴۰)

کلیدواژه‌ها: ارزیاب بانک، کارشناس رسمی، گزارش خلاف واقع، نظریه کارشناسی، جعل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک به عنوان کارشناس صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/13 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سرو آباد
موضوع
جرم گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک به عنوان کارشناس
پرسش
چنانچه ارزیاب بانک به عنوان کارشناس در نظریه کارشناسی خویش مرتکب جرم گزارش خلاف واقع شود؛ آیا موضوع مشمول ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است یا اینکه مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد؟ نظر هیات عالی ارزیاب بانک اگر کارشناس رسمی دادگستری نباشد مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است والا در صورت داشتن عنوان کارشناس رسمی دادگستری، رفتار خلاف قانون وی مشمول ماده 37 قانون کارشناسان دادگستری خواهد بود. نظر اکثریت اگر نظریه کارشناسی از سوی ادارات از جمله بانک باشد موضوع مشمول گزارش خلاف واقع ماده 540 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد بلکه ب. ت. ب. اینکه ارزیاب بانک به عنوان کارشناس متخصص رشته مربوطه اظهارنظر نموده است؛ موضوع مشمول ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری م. ب.. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری صرفاً در خصوص کارشناسان دادگستری م. ب. و مشمول سایر افراد و اشخاص نمی‌باشد. در فرض سوال نیز ارزیاب بانک، کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد؛ لذا می‌بایست مطابق عمومات ماده 540 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رسیدگی شود.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین