جعل توسط کارمند بانک و اخذ وام

جعل توسط کارمند بانک و اخذ وام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 مرداد 1398 در جیرفت برگزار شد، موضوع بررسی جعل توسط کارمند بانک و اخذ وام به نام شخص غیرواقعی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اتهام کارمند بانک در این شرایط چیست، ب. ت. ب. اینکه وی با جعل امضا و افتتاح حساب، وام دریافت کرده است. نظر هیات عالی این بود که کارمند بانک با نیت بردن مال اقدام نکرده و تنها به قصد دریافت وام، مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول شده است. بنابراین، این عمل کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می‌کند. از سوی دیگر، نظر اکثریت بر این بود که کارمند بانک با ساخت سند جعلی و دریافت وام، مرتکب کلاهبرداری شده است و عنوان اتهامی وی باید کلاهبرداری باشد. نظر اقلیت نیز بر این اساس بود که به دلیل عدم وجود شخص حقیقی، کلاهبرداری ممکن نیست و عمل جعل، به دلیل عدم تحقق وجود شخص حقیقی، فاقد وصف کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/14 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت