Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جعل در رای شورای حل اختلاف

#رای_شورای_حل_اختلاف #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #جُعل #مجازات #سند_مجعول #رای_صادره #اکثریت #قوانین #اجازه #اقلیت #رسیدگی #تفسیر #صورتجلسه #مرتکب #جعل_سند #شورا #جرم‌انگاری #احکام #تعزیرات #زمان #قضایی #استان #تفسیر‌مضیق

خلاصه

پرسش این است که آیا جعل رأی شورای حل اختلاف مشمول عنوان جعل احکام دادگاه‌ها می‌شود یا خیر. هیئت عالی معتقد است چون آرای شورا در زمره احکام دادگاه نیست، این عمل مشمول بند ۳ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: جعل و استفاده از سند مجعول در آرای شورای حل اختلاف، به دلیل عدم شمول عنوان «احکام دادگاه‌ها» بر آرای شورا، مشمول بند ۳ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی نیست.

مستند: بند ۳ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

کلیدواژه‌ها: جعل، شورای حل اختلاف، احکام دادگاه، قانون مجازات اسلامی، سند مجعول.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جعل در رای شورای حل اختلاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 مهر 1400 در استان یزد برگزار شد، موضوع جعل در رای شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا جعل و استفاده از سند مجعول در رای صادره از شورای حل اختلاف مشمول بند 3 ماده 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 می‌شود یا خیر. هیات عالی با استدلال این که آراء صادره در شورای حل اختلاف به عنوان احکام دادگاه تلقی نمی‌شوند، نتیجه‌گیری کرد که این موضوع از شمول بند مذکور خارج است. نظر اکثریت نیز بر همین مبنا بود و بیان داشت که تفسیر مضیق قوانین ماهوی، اجازه تعمیم عبارت "احکام دادگاه‌ها" به آرای شورای حل اختلاف را نمی‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. زمان تصویب قانون و فلسفه آن، جعل در آرای شورای حل اختلاف مشمول بند 3 ماده 525 قانون مجازات اسلامی م. ب. و عنوان مجرمانه جعل در احکام دادگاه‌ها را داراست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/21 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
جعل در رای شورای حل اختلاف
پرسش
چنانچه فردی در رای صادره از شورای حل اختلاف، مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول گردد، آیا عمل ارتکابی وی مشمول بند 3 ماده 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 75 می‌باشد؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. آراء صادره در شورا، در زمره احکام صادره در دادگاه تلقی نمی‌گردد نتیجتاً موضوع از شمول بند «3» ماده 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج و عنوان جعل سند مجعول در احکام دادگاه‌ها را دارا نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 م. ب. و در آن به احکام دادگاه‌ها اشاره شده و این در حالی است که در آن زمان رسیدگی به دعاوی توسط شورای حل اختلاف به این کیفیت وجود نداشته و توسط شورای حل اختلاف حکمی در ماهیت موضوع صادر نمی‌شده است؛ لذا ب. ت. ب. تفسیر منطقی و دلایل عقلی و فلسفه مترتب بر آن با عنایت به زمان ن. ب. ا. آرای صادره در شورا در زمره احکام صادره دادگاه تلقی نمی‌گردد و تفسیر مضیق قوانین ماهوی نیز اجازه تعمیم عبارت «احکام دادگاه‌ها» را با آرای صادره توسط شورای حل اختلاف نمی‌دهد؛ لذا قطع‌نظر از اینکه قانونگذار اقدام مذکور را حسب مواد دیگر جرم‌انگاری نموده ولی اقدام متهم از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج و عنوان جعل و استفاده در احکام دادگاه‌ها را دارا نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 می‌‍‌باشد و در آن به احکام دادگاه‌ها اشاره شده و این در حالی است که در آن زمان رسیدگی به دعاوی توسط شورای حل اختلاف به این کیفیت وجود نداشته و توسط شورای حل اختلاف حکمی در ماهیت موضوع صادر نمی‌شده است؛ لذا ب. ت. ب. تفسیر منطقی و دلایل عقلی و فلسفه مترتب بر آن با عنایت به زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مشمول بند 3 ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد و در نتیجه با عنوان مجرمانه جعل در احکام دادگاه‌ها و استفاده از آن منطبق م. ب..

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین