Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جعل علامت استاندارد

#جُعل #مجازات #مرتکب #انگیزه #مستند #استاندارد_ملی #قوانین #اکثریت #اقلیت #ناظر #تولیدکننده #صورتجلسه #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #چاپخانه #نام #قانون‌گذاری #تحقیقات #اثبات #بین‌المللی #قضایی #استان #سوء‌نیت #صورت

خلاصه

پرسش درباره قانون حاکم بر جعل علامت استاندارد بود. هیئت عالی معتقد است اگر هدف مرتکب القای شبهه در کیفیت باشد، تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی حاکم است؛ در غیر این صورت بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اعمال می‌شود.

اصلِ حقوقی: چنانچه هدف از جعل علامت استاندارد، القای شبهه در کیفیت باشد، تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی و در غیر این صورت بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد حاکم است.

مستند: تبصره ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵)، بند ۶ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (۱۳۹۶).

کلیدواژه‌ها: جعل، علامت استاندارد، القای شبهه، قانون مجازات اسلامی، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جعل علامت استاندارد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 بهمن 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی جعل علامت استاندارد و شمولیت آن تحت قوانین مربوطه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که جعل علامت استاندارد تحت کدام قانون قرار می‌گیرد: تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396. نظر هیات عالی این بود که اگر هدف مرتکب ایجاد شبهه در کیفیت تولیدات باشد، تبصره ماده 525 به عنوان عنصر قانونی عمل محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت، عمل مشمول بند 6 ماده 40 خواهد بود. اکثریت اعضای هیات نیز به تفاوت رفتار مادی دو ماده قانونی اشاره کردند و تاکید کردند که تبصره ماده 525 به تولیدکنندگان مربوط می‌شود، در حالی که بند 6 به چاپ‌کنندگان مربوط است، که این ممکن است منجر به اتهامات متعدد گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که تفاوت در سوء‌نیت مرتکب است و در صورت عدم وجود انگیزه برای ایجاد شبهه، بند 6 ماده 40 حاکم خواهد بود. همچنین، نظر ابرازی به نسخ تبصره ماده 525 اشاره کرد و تنها مستند قانونی را بند 6 ماده 40 دانست و قید "به منظور القای شبهه" در تبصره را توضیحی و نه احترازی قلمداد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/08 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
جعل علامت استاندارد
پرسش
جعل علامت استاندارد مشمول کدام قانون است؟ (تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 96/10/4 که متن آن به شرح ذیل م. ب.: چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی، دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه 7 یا جزای نقدی درجه 4 و یا هردو مجازات) نظر هیات عالی چنانچه هدف مرتکب از جعل، القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات باشد تبصره ذیل ماده 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنصر قانونی عمل و مفروض بر فقد هدف مرقوم چنانچه بدون مجوز اقدام نموده از جمله مصادیق بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد م. ب..
نظر اکثریت
تفاوت دو ماده قانونی مورد بحث، در رفتار مادی آنهاست به این شرح که رفتار مادی تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی سال 1375 مربوط به شخصی است که علائم استاندارد ملی و بین‌المللی را بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌دهد. یعنی ناظر به تولیدکننده است لیکن بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مربوط به شخصی است که علائم استاندارد را بدون دریافت مستندات قانونی، چاپ می‌کند یعنی ناظر به چاپ‌کننده در چاپخانه است که ممکن است گاهاً خود تولیدکننده نیز نسبت به چاپ آن علامت اقدام نماید که در این صورت اتهامات وی، دو اتهام و مشمول تعدد مادی جرائم می‌شود. (چاپ علامت استاندارد بدون مجوز، استفاده از علامت استاندارد بدون مجوز) لازم به ذکر است ب. ت. ب. ماده 52 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی 1375 نسخ نشده است.
نظر اقلیت
تفاوت تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی 1375 و بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در هدف و انگیزه مرتکب است به این شرح که چنانچه هدف مرتکب از جعل علائم استاندارد ملی و بین‌المللی، القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات باشد مشمول تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی 1375 است و در صورتی که تولیدات و خدمات، کیفیت فنی استاندارد را داشته باشد (با آزمایشات استاندارد) و صرفاً بدلیل نداشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی، مرتکب بدون انگیزه القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید مشمول بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌گردد. به عبارت دیگر تفاوت دو قانون مذکور در سوء‌نیت مرتکب است. نظر ابرازی ب. ت. ب. سیر قانون‌گذاری در موضوع جعل علامت استاندارد، تبصره ماده 525 نسخ شده است و تنها مستند قانونی برای موضوع سوال، بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 است و اساساً بحث در موضوع سوال منتفی است. چرا که بدواً مستند قانونی بزه عنوان سوال، ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده است. سپس ب. ت. ب. وضع تبصره ماده 525 و ب. ت. ب. ماده 729 همان قانون، صریحاً قانون 1371 نسخ گردید و النهایه آخرین اراده قانون‌گذار، بند 6 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 بوده که ناسخ قانون سابق برخود م. ب. ضمناً قید «به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات» در تبصره ماده 525، قید توضیحی است نه احتزاری. چرا که اساساً استفاده از علامت استاندارد بدون اخذ مجوز لازم، برای این منظور است که فرد استفاده کننده قصد دارد با این کار، با کیفیت بودن کالا و خدمات خود را اثبات نماید.

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین