جعل مبایعه نامه

شخص الف یک ملک مسکونی متعلق به شخص ب را با جعل مبایعه نامه عادی در سال 1393 در شهرستان گنبد کاووس و اخذ سند رسمی برای همان ملک در سال 1395 در شهر تهران به خود منتقل می‌کند، لذا بیان نمایید: 1- عناوین اتهامی شخص الف را به صورت مستدل بیان نمایید؟ 2- ب. ت. ب. این که خود ملک در شهر تهران می‌باشد، کدام مرجع صالح به رسیدگی می‌باشد؟ 3- ب. ت. ب. ادعای شاکی، زمان اطلاع او از وقوع جرایم در سال 1395 بوده است آیا امکان تعقیب م. ن. ب. تمامی جرایم وجود دارد؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. جرم انتقال مال غیر (جرم مهم) در حوزه قضایی تهران اتفاق افتاده، نتیجتاً دادسرای عمومی و انقلاب تهران صالح به رسیدگی نسبت به همه جرائم است. اگرچه ب. ت. ب. مجازات جعل و استفاده از سند مجعول که درجه 6 محسوب می‌شود مستنداً به بند ت ماده 105 قانون مجازات اسلامی تعقیب کیفری آن مشمول مرور زمان می‌گردد. نظر اکثریت بند 1 شخص الف با جعل مبایعه نامه عادی در سال 1393 مرتکب یک جرم با دو عنوان می‌گردد. الف: جعل سند عادی ب: انتقال مال غیر و با ارائه سند عادی مجعول در سال 1395 مرتکب بزه استفاده از سند عادی مجعول می‌گردد. رفتار شخص الف شامل دریافت سند رسمی مشمول ماده 109 قانون ثبت اسناد نمی‌گردد چون مطابق ماده 109 قانون مذکور بیان می‌کند، متصرف قلمداد کرده، و لذا منظور املاکی است که سابقه ثبتی ندارد و این ماده مشمول رفتار، اظهارنامه خلاف واقع در ثبت اسناد می‌گردد. بند 2 ب. ت. ب. این که بزه های جعل و انتقال مال غیر در شهرستان گنبد رخ داده‌اند و صرفاً بزه استفاده از سند مجعول در تهران اتقاق افتاده است مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم انتقال مال غیر، جرم مهمتر م. ب. و مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید به تمامی جرایم شخص الف در شهرستان گنبد رسیدگی گردد. بند 3 ب. ت. ب. این که زمان اطلاع از وقوع جرایم در سال 1395 بوده است و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه دیده از زمان اطلاع از وقوع جرایم یک سال حق طرح شکایت کیفری دارد و این که یک سال گذشته است بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول مشمول مرور زمان طرح شکایت می‌گردند و امکان تعقیب کیفری این جرایم وجود ندارد. نظر اقلیت بند 1 شخص الف با جعل مبایعه نامه در سال 1393 مرتکب بزه جعل گردیده است و با ارائه آن به اداره ثبت اسناد در تهران مرتکب بزه استفاده از سند مجعول و با دریافت سند در تهران، مرتکب بزه انتقال مال غیر می‌گردد. بند 2 بزه جعل عادی در شهرستان گنبد و بزه های استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر در شهر تهران اتفاق می‌افتد که مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه انتقال مال غیر، جرم مهمتر م. ب. و تمامی جرایم مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید در تهران رسیدگی گردد. بند 3 ب. ت. ب. این که بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می ‌گردد و مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه 6 می‌باشند مشمول بند ت ماده 105 قانون مذکور می گردند و ب. ت. ب. انقضای بیشتر از 5 سال از جرایم‌، امکان تعقیب کیفری بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول وجود ندارد.