جنبه اعلامی تقسیم ترکه

جنبه اعلامی تقسیم ترکه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 شهریور 1386 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی مورد بحث، جنبه اعلامی تقسیم ترکه بود. پرسش اساسی مطرح شده این بود که آیا پس از صدور حکم به تقسیم ماترک، صدور اجراییه الزامی است یا فقط اعلام حکم به اصحاب دعوا کافی است. نظر هیات عالی این بود که در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، نیازی به اقدام از سوی م. ع. نیست و سازمان‌ها و موسسات دولتی موظف به اجرای حکم بدون نیاز به اجراییه هستند. بنابراین، وجود حکم قطعی برای تعیین مالکیت سهام وراث کافی است و در مورد اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد بر اساس حکم قطعی اقدام خواهد کرد. نظر اکثریت قضات نیز بر این نکته تاکید داشت که این موضوع از امور حسبی و غیرترافعی بوده و تقسیم ماترک جنبه اعلامی دارد که این مطلب از <a class="artref" href="/ماده/ماده-325-a_raw080610252196">ماده 325 قانون امور حسبی</a> نیز استنباط می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تقسیم ترکه نیازمند صدور اجراییه است و باید تقسیم در عالم خارج به مرحله اجرا گذاشته شود، به ویژه در مواردی که تصمیم به فروش باشد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در خصوص نیاز به اجراییه در تقسیم ترکه و مراحل اجرایی آن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/06/05 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری موضوع جنبه اعلامی تقسیم ترکه پرسش در صورتی‌که خواسته خواهان صرفاً تقسیم ماترک باشد آیا بعد از صدور حکم محکمه به تقسیم، نیازی به صدور اجراییه است یا صرف تقسیم و اعلام آن به اصحاب دعوا کافی است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌ‌علیه نیست و همچنین در مواردی که سازمان‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوا نیستند ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. با این ترتیب بعد از صدور حکم بر تقسیم اموال اعم از منقول یا غیرمنقول، وجود حکم قطعی کافی برای مالکیت سهام هریک از ورثه است و در اموال غیرمنقول سازمان ثبت اسناد بر مبنای حکم قطعی اقدام خواهد کرد. بنابراین، نظر اکثریت قضات دادگستری ساری تأیید می‌شود. نظر اکثریت چون موضوع از امور حسبی و غیرترافعی است و جنبه غیرمالی نیز دارد، صرف تقسیم ماترک بدن مطالبه سهم‌الارث صرفاً جنبه اعلامی دارد و از <a class="artref" href="/ماده/ماده-325-a_raw080610252196">ماده 325 قانون امور حسبی</a> نیز چنین امری استنباط می‌شود. بنابراین، موضوع جنبه اعلامی دارد. نظر اقلیت تقسیم ترکه مستلزم صدور اجراییه است به این نحو که بعد از جلب‌نظر کارشناس دادگاه لزوماً باید تقسیم را در عالم خارج و بیرون از پرونده به مرحله اجرا بگذارد. علی‌الخصوص اگر تصمیم به فروش باشد که لزوماً اجراییه صادر می‌شود که فروش به مزایده و یا به صورت عادی انجام می‌شود. به عبارت دیگر تقسیم سهم‌الارث با تعیین آن متفاوت است، یعنی تقسیم چیزی بین تعیین سهم‌الارث و تحویل آن است.