Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جنبه تاسیسی حکم به تعیین میزان خسارت زیان‌دیده با توجه به ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

سبدِ من

#مسئولیت_مدنی #زیان‌دیده #خسارت #اقلیت #زیان #اکثریت #جبران_خسارت #مسئولیت_قانونی #تفسیر #صورتجلسه #تأسیس #تفکیک #دادرسی #غصب #ید_امانی #محقق #مطالبه #کارشناس #اعسار #تخفیف #شرع #قضایی #استان #انقلاب #نظریه

خلاصه

موضوع بحث، بررسی جنبه تأسیسی یا اعلامی مسئولیت مدنی و اختیار قاضی در کاهش خسارت بر اساس ماده 4 قانون مسئولیت مدنی است. هیئت عالی حکم به تعیین میزان خسارت را دارای جنبه تأسیسی دانست.

اصلِ حقوقی: حکم دادگاه در تعیین میزان خسارت زیان‌دیده دارای جنبه تأسیسی است.

مستند: ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، خسارت، جنبه تأسیسی، تخفیف خسارت، قانون مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جنبه تاسیسی حکم به تعیین میزان خسارت زیان‌دیده ب. ت. ب. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی جنبه تاسیسی حکم تعیین میزان خسارت زیاندیده بر اساس ماده 4 قانون مسئولیت مدنی بود. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد بود که آیا مسئولیت مدنی از منظر قانون و شرع جنبه تاسیسی دارد یا اعلامی و آیا قاضی می‌تواند ب. ت. ب. اوضاع و احوال، میزان خسارت را کاهش دهد. نظر هیات عالی این بود که حکم به تعیین میزان خسارت جنبه تاسیسی دارد و ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در این زمینه با شرع مغایرت ندارد. اکثریت نیز بر این باور بودند که مسئولیت مدنی جنبه اعلامی دارد و به محض وقوع خسارت، مسئولیت قانونی و شرعی ایجاد می‌شود و امکان تخفیف خسارت وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر تاسیسی بودن اصل مسئولیت تاکید کرد و بیان داشت که در صورت عدم تاسیسی بودن، ماده 4 قابلیت اجرایی نخواهد داشت. این مباحث نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر جنبه‌های مختلف مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر جبران خسارت است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/28 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نآیین
موضوع
جنبه تاسیسی حکم به تعیین میزان خسارت زیان‌دیده ب. ت. ب. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی
پرسش
1- مسئولیت مدنی از منظر قانون و شرع، جنبه‌ی تاسیسی دارد یا اعلامی؟ درواقع اصل خسارت و میزان آن حین صدور حکم، از جانب قاضی تاسیس می‌شود یا اینکه خسارت و میزان آن از قبل وجود داشته و قاضی به‌ موجب دادنامه آن را اعلام و حکم به جبران آن می‌دهد؟ 2- ب. ت. ب. تصویب قانون مسئولیت مدنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، آیا حکم مصرح در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیرامون تخفیف در جبران خسارت، شرعی محسوب می‌شود یا خیر؟ در واقع قاضی می‌تواند ب. ت. ب. اوضاع و احوال میزان خسارت تعیین شده را تخفیف دهد؟ نظر هیات عالی حکم به تعیین میزان خسارت زیان‌دیده ب. ت. ب. ماده 4 قانون مسئولیت مدنی، جنبه‌ تاسیسی دارد. ماده مرقوم در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت از سوی عامل ورود زیان به خوانده و چگونگی پرداخت آن، خلاف شرع نیست؛ مضافاً اینکه قانون‌گذار سعی کرده با لحاظ نظریه تعادل اسباب، زیان ناشی از شرایط یا تشدید ضرر ناشی از شرایط را از اسباب ورود ضرر تفکیک نماید و دادرسی امکان تعدیل جبران خسارت وارده از سوی عامل ورود زیان را داشته باشد؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
اصل مسئولیت مدنی در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی جنبه اعلامی دارد و از همان ابتدا و عارض گردیدن خسارت، مسئولیت اعم از شرعی و قانونی نسبت به شخص زیان‌زننده بار می‌شود. با وحدت ملاک از قواعد حاکم بر غصب می‌توان این‌گونه استدلال نمود که به محض تبدیل شدن ید امانی به ید ضمانی، مسئولیت مدنی و قانونی محقق می‌شود و میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را ب. ت. ب. اوضاع و احوال مقصر و با مطالبه متصرف توسط کارشناس ارزیابی و اعلام می‌گردد. وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی در صدور حکم وجود دارد و چون مسئله، اعلامی تلقی می‌گردد، عملاً امکان تخفیف خسارت وارده وجود نخواهد داشت. ضمناً باید در نظر داشت زمان تصویب قانون مسئولیت مدنی مربوط به قبل از انقلاب است و مبتنی بر فقه اسلامی نمی‌باشد؛ زیرا خسارت جنبه‌ حق‌الناسی دارد و محکمه نمی‌تواند با استفاده از جهات درج شده مقوله‌ حق‌الناس را تخفیف دهد و قاضی محکمه صرفاً اصل ورود خسارت و پرداخت آن را به موجب حکم دادگاه اعلام می‌نماید و تنها موردی که می‌توان اعمال تخفیف نمود، پذیرش اعسار م. ع. و تقسیط خسارت وارده و به‌عبارت‌دیگر اعمال تخفیف در نحوه‌ی پرداخت است نه میزان آن.
نظر اقلیت
اصل مسئولیت، تاسیسی است؛ چراکه در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی امکان تخفیف میزان خسارت بنابر بندهای مندرج در ماده وجود دارد و چنانچه موضوع، تاسیسی تلقی نگردد، عملاً این ماده متروک گردیده و قابلیت استفاده ندارد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین