نشست قضایی
جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
خلاصه
در جرایم غیرقابل گذشت، پرسش این است که آیا با رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که چون یک رفتار موضوع رسیدگی است، نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی نیست و متهم از جنبه عمومی تعقیب می‌شود.
اصلِ حقوقی: در جرایم غیرقابل گذشت، رضایت شاکی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی نمی‌شود و تعقیب از جنبه عمومی ادامه می‌یابد.
مستند: بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، جنبه عمومی، آیین دادرسی کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/07 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، از جمله توهین به مامور دولت و زنای به عنف، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا با رضایت شاکی، بزه به جنبه خصوصی تبدیل می‌شود و آیا صدور قرار موقوفی تعقیب الزامی است یا خیر. نظر هیات عالی به این صورت است که نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب برای جنبه خصوصی جرم وجود ندارد. نظریه اکثریت با استناد به بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می‌کند که گذشت شاکی تنها در جرایم قابل گذشت می‌تواند موجب موقوفی تعقیب گردد و در جرایم غیر قابل گذشت، متهم به دلیل جنبه عمومی تعقیب خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 9 همان قانون، بر این عقیده است که در جرایم غیر قابل گذشت، با اعلام رضایت شاکی، باید قرار موقوفی تعقیب در دعوی خصوصی صادر و به شاکی ابلاغ گردد، در حالی که پرونده در دعوی عمومی به دادگاه ارسال شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشتپرسش
در جرائمی مانند توهین به مامور دولت یا زنای به عنف؛ اگر شاکی رضایت دهد آیا بزه دارای جنبه خصوصی م. ب. تا نسبت به آن اظهار نظر شود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظر به این که یک رفتار موضوع رسیدگی است بناء علیه نیازی به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرم نیست، نظریه اکثریت با این استدلال تأیید می‌شود.نظر اکثریت
برابر بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و در جرم غیر قابل گذشت قید نگردیده که گذشت شاکی از موارد موقوفی تعقیب از جنبه خصوصی باشد و متهم از همان جنبه عمومی تعقیب می‌گردد و نیاز به صدور قرار موقوفی تعقیب برای جنبه خصوصی نیست.نظر اقلیت
همانگونه که برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب جرم موجب طرح دو دعوی می‌شود که اول دعوی عمومی و دوم دعوی خصوصی است ؛ در موارد جرایم غیر قابل گذشت که شاکی اعلام رضایت می کند باید قرار موقوفی تعقیب در دعوی خصوصی صادر و به شاکی ابلاغ گردد و در دعوی عمومی پرونده به دادگاه ارسال شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.