Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جنبه عمومی جرم در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر است

#شخص_حقوقی #جرم #مجازات #شهرداری #صورتجلسه #بندر #حقوق_عمومی #مجازات_تعزیری #حاکمیتی #خسارت #دیه #مسئول_پرداخت_دیه #اکثریت #کارشناسی #کارشناس #حبس #اقلیت #مقصر

خلاصه

در تصادفاتی که شهرداری یا نهادهای عمومی مقصر هستند، تعیین مجازات تعزیری (جنبه عمومی) ممکن نیست. این نهادها صرفاً مسئول پرداخت دیه در صورت اثبات تقصیر هستند.

اصلِ حقوقی: تعیین مجازات تعزیری برای شهرداری‌ها و ادارات عمومی که متکفل امور حاکمیتی هستند ممتنع است و مسئولیت آن‌ها محدود به پرداخت دیه است.

مستند: تبصره ماده ۲۰ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، تصادف، جنبه عمومی جرم، قانون مجازات اسلامی، دیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جنبه عمومی جرم در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر است صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/03/25 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
جنبه عمومی جرم در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر است
پرسش
در پرونده‌های تصادف (جرحی و فوتی) که شهرداری یا سایر نهادهای دولتی یا حقوق عمومی به عنوان شخص حقوقی مسئول و مقصر حادثه شناخته می‌شود، تعیین مجازات از باب جنبه عمومی جرم به چه نحو است؟ نظر هیات عالی با عنایت به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات تعزیری در خصوص شهرداری یا ادارات عمومی و دولتی که متکفل امر عمومی (حاکمیتی) می‌باشند ممتنع است و صرفاً وفق تبصره ماده 14 این قانون در صورت وجود استناد خسارت (دیه) به رفتار آنان مسئول پرداخت دیه م. ب.. نظر اکثریت جنبه عمومی تصادفات در ماده 714 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است. در پرونده‌های تصادف، نظر کارشناسی اهمیت بسزایی دارد. چنانچه کارشناس شهردار را به عنوان مقصر معرفی نمود، در خصوص جنبه عمومی وفق ماده 714 به بعد عمل می‌شود و چنانچه شهرداری (شخص حقوقی) را مقصر معرفی نمود بایستی وفق ماده 20 قانون مجازات اسلامی نسبت به تعیین جنبه عمومی جرم اقدام نمود. البته همین همکاران نیز اعتقاد داشتند استناد به ماده 20 خالی از اشکال نیست زیرا قانونگذار جنبه عمومی تصادف را تنها حبس تعیین نموده که با بندهای ماده 20 همخوانی و تطابق ندارد. نظر اقلیت اصولاً در تصادفاتی که شخص حقوقی مقصر حادثه معرفی می‌گردد، جنبه عمومی نداریم زیرا جنبه عمومی تصادفات در مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده که با ماده 20 همان قانون مطابقت نداشته فلذا نمی‌توانیم حکم به جنبه عمومی جرم صادر کنیم.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین