نشست قضایی
جنبه کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج و نحوه رسیدگی آن
خلاصه
پرسش این بود که آیا در رسیدگی به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، دادگاه خانواده می‌تواند همزمان حکم به الزام ثبت صادر کند یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که دادگاه ضمن رسیدگی به جنبه کیفری و صدور حکم مجازات طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، باید حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج نیز صادر نماید که اجرای آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی است.
اصلِ حقوقی: دادگاه خانواده در رسیدگی به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر تعیین مجازات کیفری، حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج نیز صادر کند.
مستند: ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
کلیدواژه‌ها: ثبت ازدواج، جرم، دادگاه خانواده، مجازات، قانون حمایت خانواده
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
جنبه کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج و نحوه رسیدگی آن
خ. م.:
موضوع مورد بررسی در نشست قضایی، جنبه کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج و نحوه رسیدگی به آن است. پرسش اصلی این است که آیا الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دارای جنبه کیفری است و آیا باید در خلال رسیدگی کیفری، زوج ملزم به ثبت ازدواج شود یا اینکه زوجه باید به‌طور جداگانه اقدام کند. نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/948 مورخ 10 تیر 1397، تاکید دارد که در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، دادگاه طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده (ق.ح.
خ) 1391 علاوه بر مجازات زوج، حکم به الزام ثبت واقعه ازدواج نیز صادر می‌کند و اجرای آن مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که محاکم خانواده می‌توانند ضمن رسیدگی به جنبه حقوقی، به جنبه کیفری نیز رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر نمایند. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که عدم ثبت واقعه ازدواج دارای جنبه کیفری است و نیاز به صدور کیفرخواست دارد؛ بنابراین دادگاه خانواده نمی‌تواند حکم به حبس یا جزای نقدی دهد و باید زوج را به دادسرا معرفی کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/09
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمانموضوع
جنبه کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج و نحوه رسیدگی آنپرسش
طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. آیا این الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج جنبه کیفری دارد و باید در ضمن رسیدگی کیفری به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج زوج را ملزم نماید یا اینکه زوجه جداگانه اقدام نماید؟نظر هیئت عالی
نظریه ی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/97/948 مورخ 1397/4/10 به شرح زیر مورد تأیید اعضای هیأت عالی است: در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، دادگاه طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 علاوه بر مجازات زوج، حکم به الزام ثبت واقعه ازدواج نیز صادر می کند و چون حکم الزام به ثبت واقعه نکاح موضوع ماده مذکور، امری مدنی است که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، اجرای آن مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد و در صورتی که م. ع. طوعا حکم دادگاه را در خصوص ثبت واقعه نکاح اجرا ننماید، به دستور دادگاه اقدامات لازم انجام می‌شود.نظر اکثریت
به صراحت متن ماده 49 ق.ح.خ محاکم خانواده می‌توانند ضمن رسیدگی به جنبه حقوقی قضیه و الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج نسبت به جنبه کیفری نیز رسیدگی و حکم لازم را صادر نمایند چرا که مقنن در مقام بیان بوده است و این امر را از رسیدگی کیفری در دادسرا مستثنی نموده است. همانطوری که در پرونده های کیفری اعم از صدور چک بلامحل یا تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو محاکم کیفری می‌توانند ضمن صدور حکم کیفری و تعیین مجازات بنا به درخواست ذینفع به جنبه حقوقی وجه چک یا دیه نیز رسیدگی و م. ع. را ملزم به پرداخت نمایند.
نظر ابرازی
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم و جنبه کیفری دارد ب. ت. ب. اینکه مجازات مقرر شده درجه 5 م. ب. و نیاز به صدور کیفرخواست دارد و دادگاه خانواده نمی تواند ضمن حکم به الزام به ثبت واقعه ازدواج زوج را محکوم نمایند و حکم به حبس یا جزای نقدی دهد باید جهت رسیدگی به جنبه کیفری زوج را به دادسرا معرفی نمایند.موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 10
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1061 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 49 و 51 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 و مجازات پیش بینی شده در آن
-
رأی
هم‌استناد
دلالت رفتار عملی طرفین بر رجوع به مابذل و رجوع از طلاق
ماده 49 قانون حمایت از خانواده دارم
-
رأی
هم‌استناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 49 قانون حمایت خانواده صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1708 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است
-
رأی
هم‌استناد
تخفیف مجازات
ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 از حیث مجازات خفیف تر از مجازات مقرر در
-
رأی
هم‌استناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
ماده49 قانون حمایت خانواده صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست
-
رأی
هم‌استناد
دلالت رفتار عملی طرفین بر رجوع به مابذل و رجوع از طلاق
ماده 49 قانون حمایت از خانواده دارم
-
رأی
هم‌استناد
کفایت قصد ازدواج برای تحقق رابطه زوجیت
ماده 49 قانون حمایت خانواده اعمال خواهد شد
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 49 قانون حمایت خانواده صادر و در خصوص اتهام ترک انفاق و سقط جینین با
-
رأی
هم‌استناد
تخفیف مجازات
ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 از حیث مجازات خفیف تر از مجازات مقرر در
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22
ماده 49 قانون حمایت خانواده را به دادستان گزارش نماید
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1457 مورخ 1396/06/26
ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 ادامه داشته و جرم مستمر محسوب می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 83/94/7 مورخ 1395/01/24
ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 به عنوان قانونی آمره و مرتبط با نظم عموم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/967 مورخ 1398/06/27
ماده 49 قانون حمایت خانواده مرتبط است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/336 مورخ 1397/02/31
ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/614 مورخ 1397/03/28
ماده 49 قانون حمایت خانواده و امکان صدور حکم کیفری بدون نیاز به تقدیم داد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3115 مورخ 1396/12/19
ماده 49 قانون حمایت خانواده 91 (عدم ثبت ازدواج دائم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2178 مورخ 1395/09/01
ماده 49 قانون حمایت از خانواده و نحوه رسیدگی به جرائم تعزیری مرتبط می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1419 مورخ 1396/06/25
ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 دادگاه را مکلف کرده است علاوه بر حکم به
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1113 مورخ 1395/05/12
ماده 49 قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1852 مورخ 1395/08/08
ماده 49 قانون حمایت خانواده دو مجازات اختیاری تعیین شده 1- جزای نقدی درجه
نشست‌های قضایی 6
-
نشست قضایی
هم‌استناد
جرم انگاری ازدواج مجدد مرد و مبانی مخالف آن
ماده 49 قانون حمایت خانواده قابل مجازات خواهد بود و دفاتر ازدواج نیز هیچ
-
نشست قضایی
هم‌استناد
عدم ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی
ماده 49 قانون حمایت خانواده که ناظر به حفظ نظم عمومی جامعه می باشد
-
نشست قضایی
هم‌استناد
مرجع رسیدگی به جرایم موضوع مواد 4 و 49 قانون حمایت خانواده
ماده 49 قانون حمایت خانواده در صلاحیت محاکم کیفری 2 می باشد
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تقاضای الزام به ثبت واقعه ازدواج توسط زوجه دوم
ماده 49 قانون حمایت خانواده و محتوای رای وحدت رویه شماره 560 مورخ 1370/03
-
نشست قضایی
هم‌استناد
تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق با توجه به تشریفاتی بودن آن
ماده 49 قانون حمایت از خانواده که در مورد اقدام به طلاق بدون ثبت آن مجازا
-
نشست قضایی
هم‌استناد
بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر
ماده 49 قانون حمایت خانواده اشاره دارد که نکاح مجدد دائم بدون ثبت را جرم
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 49 — قانون حمایت خانواده
ماده 49 قانون حمایت خانواده (ق
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.