Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جواز صدور قرار امتناع از رسیدگی در پرونده مواد مخدر

#مواد_مخدر #رسیدگی #جواز #رد_دادرس #اقلیت #دادیار #امر_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #جرم #عدالت #ایجاب #صورتجلسه #دادرسی #دادگاه_انقلاب #محکومیت #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #هیئت #دادرس #قضایی #استان #نظریه #قرار_مجرمیت

خلاصه

پرسش این است که آیا دادرسی که قبلاً به عنوان دادیار در پرونده مواد مخدر اظهارنظر کرده، می‌تواند به پرونده افترای عملی همان متهم رسیدگی کند. نظر اکثریت بر این است که به دلیل تفاوت ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم در دو پرونده، این مورد از موارد رد دادرس نیست. بنابراین صدور قرار امتناع از رسیدگی در این شرایط خلاف اصل است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی دادرسی که قبلاً در پرونده‌ای دیگر اظهارنظر کرده، به پرونده‌ای جدید با موضوع متفاوت و ارکان مجرمانه مستقل، از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، امتناع از رسیدگی، مواد مخدر، افترای عملی، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جواز صدور قرار امتناع از رسیدگی در پرونده مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی جواز صدور قرار امتناع از رسیدگی در پرونده مواد مخدر مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا دادرس دادگاه که پیش‌تر به عنوان دادیار در پرونده مواد مخدر اظهارنظر کرده است، می‌تواند به پرونده افترای عملی مرتبط با همان متهم رسیدگی نماید یا اینکه این امر به عنوان یکی از موارد رد دادرس محسوب می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که پرونده جدید با ادعای افترای عملی، در واقع ادعایی مبنی بر تعلق مواد مخدر به م. ع. است و ب. ت. ب. اظهارنظر پیشین دادرس، به نظر می‌رسد نظریه اقلیت با ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری همخوانی دارد. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که صدور قرار امتناع از رسیدگی خلاف اصل است و ب. ت. ب. تفاوت ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده جرم در هر دو پرونده، این موضوع از موارد رد دادرس نمی‌باشد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که عدالت ایجاب می‌کند دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، زیرا در پرونده مواد مخدر پیش‌تر به تعلق مواد به متهم پی برده شده است و بنابراین نمی‌تواند به شکایت همان متهم در پرونده افترای عملی رسیدگی کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/03 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت
موضوع
جواز صدور قرار امتناع از رسیدگی در پرونده مواد مخدر
پرسش
دادرسی سابقاً به عنوان دادیار در پرونده با موضوع مواد مخدر بعد از رسیدگی نهایتاً قرار مجرمیت متهم را صادر و با ورود پرونده در دادگاه انقلاب متهم موصوف راجع به همان موضوع محکومیت حاصل کرده و درحال اجراست. حال همان شخص متهم شکایتی تحت عنوان افترای عملی بر علیه شخصی مطرح کرده و اعلام داشته که برای ایشان از روی عمد مواد مخدر جاسازی نموده‌اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است حال سوال این است آیا دادرس دادگاه که سابقاً به عنوان دادیار در پرونده مواد مخدر رسیدگی و اظهارنظر نموده است می‌تواند به پرونده با موضوع افترای عملی رسیدگی کند یا از موارد رد دادرس می‌باشد؟ نظر هیئت عالی پرونده جدید که با ادعای افترای علمی مطرح شده در واقع ادعای تعلق ماده مخدر به م. ع. است که قبلاً دادگاه قرار مجرمیت وی را صادر کرده است اینک که وی دادرس دادگاه است، در مقام رسیدگی و احراز عدم تعلق ماده مخدر به م. ع. مذکور است و قبلاً در این مورد اظهارنظر کرده است به نظر می‌رسد نظریه اقلیت با ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت انطباق دارد.
نظر اکثریت
صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی قاضی خلاف اصل م. ب. که می‌بایست به قدر متیقن و نص صریح اکتفاء کرد و از آنجایی که امر کیفری سابق با موضوع مواد مخدر هرچند ارتباط دارد لکن همان امر کیفری نیست که با موضوع افترای عملی مطرح و در حال رسیدگی است بلکه ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم با هم متفاوت می‌باشند بنابراین از موارد رد دادرس نمی‌باشد.
نظر اقلیت
از آنجایی که همان امر کیفری است عدالت اقتضا می‌کند که دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر کند چون که در پرونده با موضوع مواد مخدر قبلاً رسیدگی و به این نتیجه رسیده است که مواد مخدر متعلق به متهم است حال در پرونده با موضوع افتراء عملی نمی‌تواند به شکایت همان متهم که ادعای افترای عملی دارد رسیدگی کند.

موارد مرتبط 33

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین